بدء الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين

حجم الاقتطاعات يصل إلى 1000 درهم عن كل يوم يتغيب فيه النائب البرلماني بدون عذر مقبول قرر مكتب مجلس النواب الشروع في اقتطاع مبالغ محددة من تعويضات النواب التي تصل إلى 30 ألف درهم شهريا، ابتداء من الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت مصادر من المكتب "الصباح".وقالت المصادر نفسها، إن مبلغ الاقتطاع قد يصل إلى 1000 درهم عن كل يوم يتغيب فيه النائب البرلماني بدون عذر مقبول. ويندرج هذا الإجراء ضمن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، إذ تنص المادة 46 منه على أنه يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب بحسب عدد الأيام التي يتغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية. ويتوقع الملاحظون أن يلقى هذا الأجراء معارضة عدد من النواب، الذين لا يستسيغون فكرة الاقتطاع من التعويضات التي يتسلمونها رغم عدم مواظبتهم على الحضور.وانصب التفكير في البداية، في سياق حل معضلة الغياب البرلماني، حول خيارات متعددة، من بينها الإعلان عن أسماء المتغيبين في بداية كل جلسة أسبوعية، لكن تبين أن هذا الإجراء سيكون متعبا ومملا ودون جدوى، كما تم التفكير في استعمال بطاقة الدخول الممغنطة، إلا أن هذا الإجراء ووجه بالرفض من طرف غالبية النواب البرلمانيين. وذكرت مصادر "الصباح" أن المكتب حدد شروط الغياب المبرر في المرض مع إثباته بشهادة طبية، والوجود في مهمة خارج المغرب، والالتزام بمهام محلية في حال إذا كان النائب البرلماني منتخبا محليا. ويستهدف الإجراء بالخصوص نوابا برلمانيين لا يحضرون إلى البرلمان إلا نادرا، ولا يقومون بأي عمل في مجال الرقابة والتشريع، وبالتالي، لا يُسهمون في رفع مستوى الأداء. كما يستهدف النواب الذين يترشحون لعضوية المجلس لأغراض لا علاقة لها بالإسهام في تجويد العمل البرلماني، والاضطلاع بالمسؤوليات المخولة إلى النائب البرلماني في مجالي التشريع والرقابة.وبحسب مصادر "الصباح"، فإن الإجراء يروم في بعده العميق قطع الطريق مستقبلا أمام هذه الفئة من النواب، والإسهام في ترشيد الولوج إلى البرلمان وحصره على المؤهلين للقيام بوظائف التشريع والرقابة، وإعطاء قيمة مضافة للمجلس. ورغم أهمية الإجراء، فإنه لا يوفر الضمانة للحضور المكثف للبرلمانيين، خاصة أن عددا منهم يضطرون إلى التنقل من مناطق بعيدة وهو ما يكلفهم ماديا، إضافة إلى أن حضور عدد كبير من النواب لا جدوى منه، إذا لم يساهموا فعليا في النقاشات داخل الجلسات العامة أو في إطار اللجان، ومدارسة النصوص التشريعية التي تُعرض على المجلس. ويُعد الغياب البرلماني من المظاهر المسيئة إلى المؤسسة التشريعية، إذ كرست مشاهد المقاعد الفارغة موقفا سلبيا لدى الرأي العام الوطني تجاه العمل البرلماني، وزعزعت مصداقية المؤسسة التشريعية. وشكلت هذه الظاهرة إشكالية مستعصية أمام الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس النواب، والذين عجزوا عن حل المعضلة. وكان كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أكد بعد انتخابه رئيسا للمجلس، أنه سيضع محاربة الغياب البرلماني ضمن أولويات المجلس، وأنه سيفكر في التدابير التي يمكن أن تقود إلى حل المشكل. جمال بورفيسي

بدء الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاميذ البعثات الفرنسية يشتكون إلى الوزير الداودي

إيقاف 5 موظفين في فضيحة جديدة لتعشير السيارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات