خلافات بين الفاسي وسفير الاتحاد الأوربي حول الدستور المغربي

أكد " إينكو لاندابورو"، سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، أن الدستور الذي أقره المغرب في فاتح يوليوز لم يأت بمعزل عن الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية، فيما أضحى يسمى الربيع العربي. وقال السفير إن حركة 20 فبراير أعطت دفعة قوية للإصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرها المغرب، مؤكدا دعم الاتحاد الأوربي لها. وأبرز السفير، خلال لقاء منتدى الحرية الذي نظمه الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي ومنظمة الشبيبة الاستقلالية، صباح الجمعة الماضي بالرباط، أنه رغم التفاوت القائم بين المغرب والبلدان العربية الأخرى التي عرفت الربيع العربي، فإنه لا يمكن عزل حركية الشارع المغربي عما وقع في العالم العربي من أحداث. وأكد السفير أن هذه الأحداث دفعت الدول الأوربية إلى ممارسة النقد الذاتي بشأن مواقفها من الأنظمة القائمة في عدد من دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، إذ قررت دعم مطالب الشارع العربي في الكرامة والحرية وحقوق الإنسان، بعدما كانت تتعامل بالكثير من "المجاملة" مع الأنظمة المستبدة وتغض الطرف عن التجاوزات في مجال حقوق الإنسان. ورغم التميز الذي تتسم بها التجربة المغربية، فإن السفير الأوربي أكد أنه لا يحب استعمال مصطلح "النموذج المغربي"، لأنه وقعت أخطاء في الماضي بسبب "نمذجة" بعض التجارب. وأكد أن الاتحاد الأوربي يبحث عن سبل تعميق الروابط السياسية والاقتصادية مع المغرب، خاصة في مجال حرية تنقل الأشخاص، والاتفاقيات الاقتصادية والبحث العلمي والمعرفة والابتكار. في السياق ذاته، أكد عباس الفاسي، الوزير السابق سابقا، أن إقرار دستور فاتح يوليوز، لا علاقة له بالأحداث التي تعرفها المنطقة العربية في ما يسمى الربيع العربي، على اعتبار أن غالبية الدول المعنية لا تتوفر على دساتير، وأنها تطبق نظام الحزب الوحيد، الذي يتعارض مع التوجه الذي اختاره المغرب منذ حصوله على الاستقلال، مما هيأ التربة الخصبة لقيام الثورات العربية في تلك البلدان. وذكر الفاسي أن المغرب أقر في 1962 أول دستور له بمضامين متقدمة على مستوى فصل السلط، واستقلالية القضاء، والحريات والحقوق. وأبرز أن المغرب عرف التدرج من الناحية الدستورية، إذ عرف عدة دساتير، رغم فترات المد والجزر التي شهدها في فترة السبعينيات.واستحضر جهود أحزاب الكتلة الوطنية في الدفع قدما بالإصلاحات الدستورية والسياسية، خاصة من خلال المذكرات التي كانت تبعثها إلى السلطات العليا، وأشار في هذا الصدد إلى التعديلات الدستورية التي تمت في 1992 ثم في سنة 1996. وعدد الفاسي مزايا الدستور الجديد الذي يتضمن مقتضيات تقترب من مضامين الدساتير المعمول بها في الدول العريقة في الديمقراطية على مستوى التعددية السياسية، والحريات وحقوق الإنسان والحقوق والاجتماعية والاقتصادية. جمال بورفيسي

خلافات بين الفاسي وسفير الاتحاد الأوربي حول الدستور المغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المكتب الوطني للكهرباء يحجز على الحساب البنكي لـ "راديما"

أباطرة يتلاعبون بـ 12 مليون هكتار من أراضي الجموع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات