استئنافية طنجة تبت في قضية رئيس جماعة

متابع بالمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال أختام مزورةتنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، غدا (الثلاثاء)، في قضية مسؤول بمدرسة عتيقة ورئيس جماعة قروية بإقليم العرائش، متابعين من أجل انتحال صفة موظف عمومي والحصول بدون حق على خاتم الدولة واستعماله وصنع شهادة مدرسية تتضمن وقائع غير صحيحة، والثاني من أجل المشاركة واستعماله شهادة مزورة خولت له الحصول على منصب رئيس الجماعة. ويتابع المشتكى بهما، (ع.ح)، وهو مشرف بمدرسة "عين السمن" العتيقة، و(ب.ب)، رئيس جماعة "سوق الطلبة" بدائرة القصر الكبير، بناء على وقائع خصومة جنائية قامت بينهما وبين الطاعنين العربي الأشهب ومحمد بلواد ومحمد المرابط وحسن الهواري وعبد السلام العرافي ومحمد الضعيف ونعيمة حيمو، وجميعهم أعضاء بنفس المجلس الجماعي، الذين تقدموا بشكاية مباشرة إلى المستشار المكلف بالتحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يتهمون فيها الظنينين بارتكابهما جرائم تكتسي صبغة جنائية، وطالبوا بمحاكمتهما أمام غرفة الجنايات المختصة ومعاقبتهما طبقا للقانون. وأسست الشكاية المقدمة على كون المشتكى به الأول حرر شهادة مدرسية تتضمن وقائع غير صحيحة، وذيلها بأختام مزورة تعود للدولة (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، قبل أن يسلمها إلى المشتكى به الثاني، الذي أدلى بها في أعقاب الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2009، ومكنته من الحصول على منصب رئيس المجلس المذكور دون أن يكون مستحقا له.وشهد الموقع على هذه الوثيقة المزورة (ع.ح)، بأن مستوى الرئيس المنتخب يعادل مستوى شهادة نهاية الدروس الابتدائية، وهو الأمر الذي تنكرت له وزارة الأوقاف، باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع التعليم الأصيل والعتيق، وأكدت في توضيحها أن "الشهادة المسلمة لـ (ب.ب) بتاريخ 19 يونيو 2009 لا قيمة قانونية لها ولا تلزم إلى موقعها"، مؤكدة أنه لا يحق للمسؤول عنها أن يضع اسمها أو اسم النظارات التابعة لها في الوثائق الصادرة عنها".وبناء على البحث المجرى بشأن هذه القضية، وثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين للجوئهما إلى التزوير والمشاركة واستعمال طابع الدولة بدون حق وعلى نحو يضر بها، أمر قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين وإحالتهما مع ملف النازلة على غرفة الجنايات لمحاكمتهما استنادا لمقتضيات الفصول 109 و366 و344 و366 و381 من القانون الجنائي المغربي.وسبق للعارضين أن طعنوا في العملية الانتخابية التي أفرزت نجاح المشتكى به رئيسا لجماعة سوق الطلبة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي أصدرت قرارها الحامل لرقم 2446 وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به، وبعد التصدي الحكم بإلغاء نتيجة انتخابه رئيسا مع ما يترتب عن ذلك من آثر، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بصدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 13 ماي 2010.وبحسب حيثيات القرار، استندت الهيأة في حكمها على الوسيلة المقدمة من قبل الطاعنين، والمتمثلة في عدم توفر المطعون في فوزه على شرط المستوى التعليمي المنصوص عليه في القانون 00.78 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء، ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة، وذلك لضمان حد أدنى من شروط التعليم والتكوين، التي تمكن رؤساء الجماعات من تسيير شؤون جماعاتهم والاضطلاع بالاختصاصات المسندة إليهم على الوجه المتطلب، وأيضا لفسح المجال أمام الكفاءات المتعلمة للمساهمة في النهوض بمستوى المجالس الجماعية. المختار الرمشي (طنجة)

استئنافية طنجة تبت في قضية رئيس جماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة بسيدي إسماعيل

قتيل و13 جريحا في حادثة سير بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات