الاستقلال يطالب بافتحاص مالية مجلس المستشارين

لم تكد الحرب بين فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب تتوقف، حتى انفجرت أزمة أخرى، وهذه المرة بمجلس المستشارين بين الفريق الاستقلالي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وذلك مع قرب إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير على الجلسة العامة للمجلس.وعلمت "الصباح" من مصدر مطلع في الغرفة الثانية، أن الفريق الاستقلالي الذي يرأسه محمد الأنصاري، سارع إلى توجيه رسالة رسمية إلى محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس في 12 يونيو الجاري، يطالبه فيها بإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بتشكيل "لجنة العشرين"، طبقا للمادة 41 من النظام الداخلي للمجلس، بهدف افتحاص مالية المجلس خلال الثلاث سنوات التي تحمل فيها بيد الله، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان.وفيما اعتبر بعض المستشارين الذين استقت "الصباح" آراءهم أن محمد الأنصاري، نقيب المحامين سابقا، ورئيس الفريق الاستقلالي، استند في طلبه على المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة، أكد آخرون أن رئيس الفريق الاستقلالي، لم يلجأ إلى هذا الإجراء، إلا بعدما تأكد من قرب إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير على الجلسة العامة لمجلس المستشارين، الذي يشير إلى اتهامات صريحة للوزير الاستقلالي عبداللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية في حكومة عباس الفاسي، بسوء تدبير الأرصدة المالية والعينية والعقارية لمكتب التسويق والتصدير، ما أدى إلى تصفية 17 شركة تابعة للمكتب في ظروف تحوم حولها شبهات، حسب ما ورد في تقارير متطابقة· وفي سياق ما اعتبر حربا مفتوحة بين الاستقلال والأصالة والمعاصرة، أكدت مصادر مطلعة أن قيادة الاستقلال أعدت مذكرة وصفت بـ "الخطيرة" حول ما تعتبره خروقات طالت طريقة اشتغال اللجنة، إذ اعتبرت فيها أنه تم خرق مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق البرلمانية المتعلق بسرية أعمالها، بعد تسريب تسجيلات مداولاتها خارج مكتبها بإدارة مجلس المستشارين.وأضافت المصادر ذاتها أن محمد الشيخ بيد الله، مازال يرفض إحالة تقرير اللجنة على الجلسة العامة، وهو ما تسبب له في متاعب سياسية، ساهمت، في وقت سابق في تنحيته من الأمانة العامة لحزب "البام"، وقد تؤدي به في القريب العاجل إلى أفول دوره السياسي، سيما مع ورود أنباء عن قرار رسمي بتمديد عمر مجلس المستشارين إلى غاية 2013، مع تجديد مكتب وأجهزة المجلس في أكتوبر المقبل، سيتولى خلالها رئيس جديد رئاسة المجلس، رجحت مصادر أن يكون عبدالحكيم بنشماس.إلى ذلك، كشفت مصادر أخرى أن إدارة مجلس المستشارين تعيش على إيقاع ما أسمته "فوضى عارمة" في سياق تداعيات الصراع بين نقابة الموظفين والأمين العام للمجلس عبدالوحيد خوجة، إذ توجه إليه اتهامات بسوء التدبير فيما يتعلق بصفقات التجهيز، سيما الحواسيب والمكاتب وإصلاح المقر، وكراء مقر جديد لبعض مصالح المجلس، سومته الكرائية 120 ألف درهم شهريا، بزيادة 40 ألف درهم عن سومته السابقة، والقيام بتوظيفات خارج القانون (أكثر من 12 موظفا) والتغاضي عن موظفين أشباح (يقدرون بنحو 50 موظفا)، وتوزيع امتيازات على مقربين (يستفيد منها 58 موظفا)، وإنهاك ميزانية المجلس من خلال سفريات خارج الوطن (850 مليون سنتيم خلال سنة 2011 حسب ميزانية المجلس)، فضلا عن سعيه إلى إقرار مغادرة طوعية لأكثر من 46 موظفا، أغلبهم من الأشباح بتعويضات خيالية ستتجاوز 760 مليون سنتيم. عبدالله الكوزي

الاستقلال يطالب بافتحاص مالية مجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الغش في الباكلوريا يوصل إلى المستعجلات

20 شاطئا غير صالحة للاصطياف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات