انشقاق جديد يتهدد جبهة القوى الديمقراطية

الغاضبون من لائحة المكتب السياسي المغلقة يلوحون بالانشقاق ورفع دعوى قضائية تقف جبهة القوى الديمقراطية، لأمينها العام التهامي الخياري، على شفا انشقاق جديد عنها بعد انسحاب أزيد من 42 عضوا بالمجلس الوطني من أشغال دورته الأولى المنعقدة، الأحد الماضي، بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط من أجل استكمال هياكل الحزب، بعد المؤتمر الوطني الرابع، وتعديل النظام الداخلي من أجل ملاءمته مع مستجدات النظام الأساسي.وأكد عبد العزيز المرابط، عضو المجلس الوطني، خبر انسحاب عدد من أعضاء المجلس بعد ساعة ونصف من افتتاح الجلسة التي ترأسها الـتهامي الخياري، الأمين العام للحزب، احتجاجا على عدد من الخروقات القانونية التي ميزت الدورة قبل بدايتها وأثناء انعقادها.وقال المرابط إن عددا من أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 250 عضوا لم توجه إليهم دعوة رسمية لحضور أول دورة بعد المؤتمر الوطني الرابع، في وقت غصت القاعة بأزيد من 300 شخص لا يحمل الكثير منهم أي صفة تنظيمية، «بل إن أكثر من 30 عضوا في المجلس منعوا من دخول القاعة من طرف حراس الأمن الخاص لأسباب غير معروفة»، موضحا أن هيأة تسيير الدورة لم تحترم الشكليات الدنيا لعقد اجتماع وطني من هذا النوع، ومن ذلك التأكد من النصاب القانوني لأعلى هيأة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، حسب اللوائح الداخلية.وقال عضو المجلس الوطني إن النقطة التي أفاضت الكأس، وأقنعت عددا كبيرا بالانسحاب من الاجتماع تتعلق بالمقترح الذي دفع به الأمين العام بالجبهة الذي حمل معه لائحة مغلقة تضم أسماء أعضاء المكتب السياسي، ما واجهه بعض الأعضاء باعتراض شديد لم يجد أي صدى، قبل أن يضطروا مرغمين على مغادرة القاعة، مؤكدا أن المنسحبين، إضافة إلى الأعضاء الممنوعين من دخول القاعة والآخرين الذين لم يتوصلوا بدعوات للحضور يزيد عددهم عن 120 عضوا يتحدرون من البيضاء والعراش ومراكش ووزان وتمارة والرباط.عكس ذلك، قال بلاغ لجبهة القوى الديمقراطية إن أعضاء المجلس الوطني صادقوا على مقترح التصويت باللائحة، وليس بالأفراد، وذلك لتمكين المكتب السياسي من قيمة إضافية تتمثل في سلاسة التجانس والانسجام بين أعضائه من أجل حكامة جيدة ومردودية تليق بما ينتظر الحزب من نضال لتحقيق التقدم و»خدمة الوطن والمواطنين واقعيا وعلى الأرض وليس ديماغوجيا او شعبويا» على حد تعبير الأمين العام.وأكدت الجبهة أن التصويت على مقترح الترشيح باللائحة صادقت عليه الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس الوطني وعارضته أقلية، فيما لم يتحفظ على التصويت أحد، ما دفع عدد من الأعضاء إلى التقدم بلائحة ضمت أسماء قديمة وأخرى نسائية وشبابية جديدة. وأضافت الجبهة أن اللائحة ضمت مصطفى بنعلي، النائب الأول للأمين العام للحزب «ووجوه أخرى جديدة مشهود لها بالعمل والنزاهة إلى جانب أخرى راكمت تجربة كبيرة في القيادة السياسية لجبهة القوى الديمقراطية، فيما اختارت بشرى الخياري التفرغ للعمل في لجنة المناصفة، وعمر الحسني في لجنة التحكيم رغم إلحاح عدد كبير من مناضلي ومناضلات الحزب وطنيا على ضرورة تواجدهما في لوائح الترشح لعضوية لمكتب السياسي». وأشارت الجبهة إلى أن المجلس الوطني لم يتوفق في إفراز أكثر من لائحة، رغم إلحاح الأمين العام للحزب ودعوته إلى تقديم لائحة، أو لوائح أخرى منافسة، ما دفعه إلى تقديم اللائحة المقترحة للتصويت التي نالت أغلبية الأصوات وشبه إجماع عليها فيما عارضتها أقلية لأسباب عبرت عنها بكل حرية أمام أعضاء المجلس الوطني.ومن المقرر أن يضع الأعضاء المنسحبون، بحر الاسبوع الجاري، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط لإبطال قرارات المجلس الوطني التي وصفوها بغير القانونية، كما سيعقدون اجتماعا وطنيا للتقرير في الخطوة التنظيمية المقبلة وحسم نوع العلاقة التي تربطهم بالجبهة. يوسف الساكت الخياري يتهم "البيجيدي" بالديماغوجية وجه التهامي الخياري، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، انتقادات قوية إلى حزب العدالة والتنمية الذي انشغل بعض نوابه، في الفترة الأخيرة، بالكشف عن “الملفات”. وقال الخياري، في افتتاح الدورة الأولى من المجلس الوطني للحزب صباح الأحد الماضي بالرباط، إن التلويح بالملفات يعتبر نوعا من الديماغوجية، لأن الأمر يقتضي التوجه إلى القضاء، وليس تحويل «الملفات إلى هدف في حد ذاته». وأضاف أن هدف التهديد بالملفات هو إلهاء الشارع والشعب عن المشاكل الحقيقية التي يعانيها، والتي زادتها حدة الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.وأوضح أنه لا يجب التغطية على الأمور والمشاكل الجوهرية تحت ذريعة الإصلاح. وقال إن جبهة القوى الديمقراطية ساهمت في محاربة الفساد منذ تأسيسها، وأنها تدعم الإصلاح الحقيقي وليس «المزيف».وأكد الخياري أن جبهة القوى الديمقراطية لم يمت، بل ما يزال موجودا في الساحة، مشيرا إلى أن استقباله من طرف جلالة الملك محمد السادس بعد إعادة انتخابه أمينا عاما خلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب، يعتبر دليلا ساطعا على ذلك. وأضاف أن ما ينتظر الجبهة من أدوار في المستقبل أكثر مما لعبه في الماضي. وكشف الخياري أن من بين المهام التي تنتظر الجبهة، مواصلة جهود توحيد اليسار، وتقوية الأداة التنظيمية للحزب، خاصة عبر ضخ الدماء في الفروع التي عاشت ما يشبه الغيبوبة، وتقوية المنظمات الموازية للحزب، التي عانت الركود. وتميزت الدورة الأولى للمجلس الوطني للجبهة، بالانسحاب الطوعي لبشرى الخياري وعمر الحسني من المكتب السياسي للحزب، بهدف ترك المجال أمام أعضاء آخرين لتولي منصب القيادة، إضافة إلى احتجاج مناضلي الحزب من الدار البيضاء على اعتماد أسلوب اللائحة في التصويت على المكتب السياسي.وكان أعيد انتخاب التهامي الخياري، أمينا عاما لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في أبريل الماضي، ببوزنيقة، خلال المؤتمر الوطني الرابع للحزب، فيما أعلن في وقت سابق أنه سيعتزل العمل السياسي، بعد النتائج المتواضعة التي حصدها الحزب في اقتراع 25 نونبر. وتقرر رجوع الخياري إلى الزعامة الحزبية، على إثر غياب قيادات كاريزمية مؤهلة للزعامة الحزبية وقادرة على قيادة الحزب للمرحلة المقبلة المليئة بالتحديات. وعاش الحزب أزمة بعد فشله في الحصول على نتائج مشرفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي لم يفز بها الحزب سوى بمقعد نيابي يتيم. وفسر التهامي الخياري٬ في كلمة وجهها إلى الجلسة العامة للمؤتمر التي شهدت أجواء ساخنة بين مؤيدي ومعارضي ترشحه لمنصب الأمين العام للجبهة٬ قراره التراجع عن موقفه السابق٬ بضرورة ترك الحزب “في أياد آمنة” تحفظ الخط النضالي والسياسي للحزب.وكانت لجنة تعديل النظام الأساسي للحزب تقدمت بمقترح إحداث منصب رئيس شرفي للحزب٬ إلا أنه قوبل بالرفض من لدن أغلبية المؤتمرين٬ وهو ما جعل الخياري يترشح لمنصب الأمين العام للحزب “ تحت إلحاح قياديي وقواعد الحزب” على حد قوله. وأقر الخياري، في العرض الذي قدمه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بالإحباط الذي عاشه الحزب جراء النتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية، ووصف تلك النتائج بأنها “كانت صادمة ومفاجئة، ولا تعكس الوزن السياسي الحقيقي لجبهة القوى الديمقراطية. وزاد قائلا” لا يقوى أي منطق للتحليل السياسي على أساس ضوابط احترام قواعد الديمقراطية، الإقناع بمصداقية النتائج المعلن عنها بالنسبة إلى الجبهة، ولا شيء من قصورات وتقصيرات الجبهة، يمكن أن يفسر من قريب أو من بعيد هذه النتائج». جمال بورفيسي

انشقاق جديد يتهدد جبهة القوى الديمقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحرار يرفض استقالة رئيس فريقه النيابي

تراجع نمو القروض البنكية في بداية 2012

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات