العدالة والتنمية يُطلق النقاش حول مجلس الأسرة والطفولة

عبدالله بها يُحذر من السقوط في تجربة خطة إدماج المرأة في التنمية حذر عبد الله بها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة، من التبعات الكارثية لتكرار سيناريو خطة إدماج المرأة في التنمية التي طرحتها حكومة التناوب التوافقي في مارس 1999، والتي أحدثت شرخا في المجتمع، وقسمته إلى توجهين متصارعين، أحدهما مساند والثاني معارض. وقال بها، الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه القطاع النسائي للعدالة والتنمية بالرباط أمس (الأحد)، حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إن الخطة أثارت خلافات حادة لا يجب أن نسقط فيها مجددا، في ما يتعقل بإنشاء هذا المجلس المنصوص عليه في الدستور الجديد، مضيفا أن إعمال المنهجية التشاركية كفيل على بتحقيق نوع من التوافق حول مشروع إحداث المجلس الذي سيخرج إلى الوجود مستقبلا. وأشار بها إلى أهمية الوثيقة الدستورية التي دسترت مؤسسة الأسرة، مذكرا أن العدالة والتنمية سبق أن اقترح، في سياق المشاورات التي واكبت الإعداد للدستور الجديد، المسألة المتعلقة بدسترة هذه المؤسسة التي تشكل اللبنة الأساسية في كل المجتمعات، كما اقترح إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وشدد بها على أهمية اعتماد منطق التوافق بالنسبة إلى قضايا المرأة والطفولة، والابتعاد عن الصراعات والخلافات التي تتحكم فيها رؤى سياسية وآيديويلوجية. وانتقد وزير الدولة غياب الاجتهاد والابتكار في المغرب، بالنسبة إلى مجموعة من القضايا، خاصة تلك الحساسة مثل المرأة والطفولة، إذ أن هناك من يكتفي باستيراد نماذج جاهزة تنتمي إلى مرجعيات أخرى، وهناك بالمقابل، من يستدعي نماذج من الماضي. وقال إن الأمر يتطلب جهدا في الإبداع لإحداث نموذج ملائم للمغرب يستفيد من الماضي ومن النماذج القائمة.وحذر من السقوط في المزايدات في مواضيع مثل قضية الأسرة، على اعتبار أن الأخيرة هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، وبالتالي لا مجال للمزايدات السياسية أو التقاطبات. وأكد أن الخلافات والصراعات لن تؤدي سوى إلى تأخر المجتمع، عوض تحقيق خطوات نحو الأمام، ما يستوجب الوصول إلى حد أدنى من التوافق في ما يتعلق بإنشاء مجلس الأسرة والطفولة. حقاوي: أهمية طرح إنشاء المجلس للنقاش العمومي من جهتها، قالت بسيمة الحقاوي، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن مبادرة الحزب بفتح نقاش عمومي حول قضية الأسرة والطفولة تنبع من الأهمية التي تكتسيها القضية، والتي تستدعي الجرأة والانفتاح والتصدي للنقاش الفئوي المغلق، لأن الأمر يتعلق أولا وأخيرا بتنزيل الدستور. وشددت على أهمية طرح إنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة للنقاش العمومي، بدون أي نزعات انطوائية أو أحكام جاهزة. وأوضحت أن النقاش العمومي حول القضية من شأنه أن يساعد في بلورة تصور الحزب حول مجلس الأسرة والطفولة انطلاقا من منهجية تشاركية. وقالت إن قضية الأسرة لا تنحصر أبعادها في الشق الاجتماعي فحسب بل تتعداه لتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية كذلك.وأكدت أن الأسرة خضغت لتحولات تستدعي مواكبتها باقتراح تصورات وحلول للإشكاليات التي تطرحها، كما أكدت أن قضايا الطفولة أصبحت مؤرقة، إذ لم تعد تقتصر على الجوانب الدراسية، والصحية، بل تتعداها إلى العديد من الظواهر الاجتماعية، على غرار ظاهرة تشغيل الأطفال، وقالت في هذا الصدد إنه في الوقت الذي يبذل المغرب جهودا كبيرة للقضاء على تشغيل الأطفال، لوحظ وجود عائلات مثقفة وميسورة تنتظم في ما يشبه شبكات تُشغل الأطفال خدما في البيوت والمنازل، وهو ما يدعو إلى القلق. جمال بورفيسي

العدالة والتنمية يُطلق النقاش حول مجلس الأسرة والطفولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صحراويون يدخلون على خط توقيف مدير أكاديمية كلميم

تدابير جديدة لإصلاح البورصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات