فضيحة تزوير تجر الاتحاد الاشتراكي إلى القضاء

مسؤول حزبي بالبيضاء وضع مقالا أمام المحكمة باسم الراضي دون علمه في قضية نزاع حول عقار ورط مسؤول حزبي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، بصفته الممثل القانوني للحزب، في قضية تتعلق بالزور والمشاركة فيه واستعمال توصيل مزور للامتناع عن تنفيذ حكم بإفراغ عقار بيع بالمزاد العلني من طرف مؤسسة بنكية. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن الراضي توصل بـ«تبليغ بواقعة من شأنها الإساءة إلى الاتحاد الاشتراكي وإلى قياداته»، بسبب هذه القضية التي تروج أمام القضاء، بعد أن تطورت من امتناع عن تنفيذ حكم بتحرير العقار لفائدة مالكته الجديدة إلى اتهام بالزور والمشاركة فيه واستعماله.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الأمر يتعلق بعقار في ملكية رئيس مقاطعة بالبيضاء، كان موضوع سُلفة لدى مؤسسة بنكية، مقابل رهن على الملك بتاريخ 1985، قبل أن تباشر الأخيرة مسطرة تحقيق الرهن التي أدت إلى تحرير دفتر التحملات، وإلى إجراء خبرة لوصف العقار وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد، وإلى بيع العقار بالمزاد العلني الذي رسا وسجل بالمحافظة العقارية (ملف تنفيذ 105/10) لفائدة مالكته الجديدة.في السياق ذاته، قالت المصادر إن الاتحادي، استعمل عن طريق زوجته، اسم الاتحاد الاشتراكي في قضية عقارية، بشأن خلاف حول إخلاء المحل موضوع المزاد العلني، مشيرة إلى أنه بناء على أمر قضائي يقضي بتحرير العقار من محتليه، منعت زوجة رئيس مقاطعة سيدي بليوط، مأمور التنفيذ من القيام بمهمته، بدعوى أن المقر مكترى لحزب الاتحاد الاشتراكي، إذ وضعت على المحل لافتتين من الثوب كتب عليهما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع بعض الملصقات التي تحمل رمز الحزب، لتدلي بوصل كراء في اسم الحزب محرر بتاريخ يناير 2011 يحمل توقيع المالك السابق للعقار، رغم أن الأخير توفي منذ سنة 2003.وأشارت المصادر نفسها إلى احتمال وجود تزوير بشأن السومة الكرائية التي لا تتعدى، حسب ما هو مثبت في التوصيل، مائتي درهم في الشهر، رغم أن الطابق الثالث من البناية نفسها مستغل بسومة شهرية تصل إلى 1200 درهم كما هو مثبت في محضر معاينة. وفي تفاصيل القضية فإن التوصيل المدلى به يشتبه أن يكون مزورا وغير صحيح، بالنظر إلى أن دفتر التحملات لا يشير إلى وجود محلات مكتراة للاتحاد الاشتراكي بل كانت لأشخاص آخرين، بناء على عقود التزويد بالماء والكهرباء، علاوة على أن المعاينة والاستجواب عن طريق مفوض قضائي أثبتا أن المحلات، التي تحولت إلى مقرات للاتحاد الاشتراكي، كانت مغلقة وفارغة.وأبدى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، انزعاجه من تطورات هذه القضية التي استغل فيها اسم الحزب في قضية نزاع حول إرث عقاري، سيما بعد أن اكتشف أنه جرى تحرير مقال اختياري باسمه ودون علمه، بناء على طلب من المحكمة. وقالت مصادر من المكتب السياسي، إن الحزب طلب جردا لقائمة فروع الحزب بالبيضاء، تبين منه أنه لا يملك مقرا بهذه المواصفات، في إشارة إلى العقار موضوع النزاع، مشيرة إلى أن الأخير قد يكون تم اكتراؤه كمقر للدعاية الانتخابية كما هو الشأن بالنسبة إلى كثير من المقرات التي يكتريها المرشحون مؤقتا في فترة الحملة الانتخابية. إحسان الحافظي

فضيحة تزوير تجر الاتحاد الاشتراكي إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغربي يعترف بالتخطيط لتفجير الكونغرس

عاصفة تضرب مراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات