الخبرة تنسب مولودة غير شرعية إلى إمام بوزان

قاضي التحقيق وضعه تحت المراقبة القضائية رفقة اثنين من أبنائه وأغلق الحدود في وجوههم أثبتت الخبرة الجينية التي أجريت على عينات من الحمض النووي لمولودة غير شرعية لخادمة، والتي توصل قاضي التحقيق بالمدينة بنسخة منها، الأسبوع الماضي، الأبوة البيولوجية لـ”فقيه” و”إمام” مسجد بمدينة وزان. وبينما تشبث الأب المفترض بالإنكار، بادر قاضي التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة.. كشفت مصادر مقربة من الملف أن الخبرة الجينية التي توصل بها قاضي التحقيق، الأسبوع الماضي، في القضية التي يتابع فيها “فقيه” و”إمام” مسجد، واثنين من أبنائه، وهما رئيسا جماعتين بمدينة وزان، في ملف اغتصاب الخادمة لبنى احميمن، والتسبب في حملها، قبل تزوير عقد زواج لها بعد إنجابها، وضعت أفراد الأسرة بأكملها في موقف حرج، بعدما أثبتت الأبوة البيولوجية للأب المفترض.واستنادا إلى المصادر ذاتها، يعيش أفراد الأسرة على أعصابهم هذه الأيام، بعدما وضعهم تقرير الأطباء في قفص الاتهام، رغم “الكثير من المحاولات اليائسة لاستغلال النفوذ من أجل طي صفحة هذه القضية، وتسوية المشكلة بطريقة ودية”.وحسب المصادر ذاتها، لا تثبت الخبرة الجينية، التي جاءت بنسبة 99.999 في المائة، الأبوة البيولوجية وحدها فحسب، وإنما “تورط نافذين في تزوير عقد زواج أيضا”، لأن “الفقيه” يصر على نسب أبوة الرضيعة إلى أحد العمال بضيعته، بينما تؤكد الضحية، ومعها الفعاليات الحقوقية التي تساندها، أن العامل تم تزويجه بالخادمة من خلال سياسة الترغيب والترهيب، بعد إنجابها في إطار محاولات طمس الفضيحة. وفي سياق ذي صلة، كشفت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق باشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها وضع جميع الأظناء تحت المراقبة القضائية وعدم مغادرة التراب الوطني. ويتعلق الأمر بالفقيه، وابنه الأول، رئيس مجلس قروي، والثاني رئيس مجلس بلدي. وقرر القاضي حرمان رئيس المجلس البلدي من مغادرة التراب الوطني، على اعتبار أنه مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حتى يضمن حضوره إلى جميع الجلسات.وفي آخر جلسة للتحقيق التفصيلي، تشبثت الخادمة بأقوالها لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بوزان، وأكدت ما تعرضت له من ممارسات بشعة من طرف المتهمين، فيما واصل المتهمون إنكارهم، ونفوا أي علاقة لهم بهذا الملف.من جهته، كشف فريد النقاد، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واللجنة الإدارية لحماية المال العام، أن المتهمين لا يخضعون لتنقيط الشرطة، و”هذا خرق لقرار قاضي التحقيق، ما يجعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة، وتخوفات من الالتفاف على الملف من طرف المتهمين مستقبلا، لما لهم من نفوذ”.واعتبر النقاد أن “السيد قاضي التحقيق، رغم الجهود الجبارة التي بذلها، والتي له جزيل الشكر عليها، لم يتخذ بعد القرار النهائي في الملف”. وعبر الفاعل الحقوقي عن تشبث الجمعيات الحقوقية بمؤازرة الضحية إلى آخر أطوار المحاكمة.وأكدت الخادمة أنها، في ليلة من شهر أكتوبر سنة 2008، تعرضت لاعتداء جنسي من طرف “الحاج”، الذي كانت خادمة بمنزله، مشيرة إلى أنه استغل ضعفها ووضعها الاجتماعي وأميتها، واقتحم عليها غرفتها في ساعة متأخرة من الليل، وبدأ في خلع ملابسها بالقوة، ورغم توسلاتها وصراخها الشديد، لم يتوقف عن مواصلة اعتدائه، ما أدى إلى افتضاض بكارتها. وأوضحت الخادمة القاصر أن مشغلها، بعد مرور أربعة أيام، عاود اعتداءه عليها من جديد بالقوة، وهددها بالقتل في حال إفشاء فصول هذه الواقعة، ما جعل الخوف يسيطر عليها، فتسترت عن الفضيحة مرغمة، لأنها من أسرة فقيرة، سيما بعد أن وعدها بالزواج. وبعدما انتشر الخبر وذاع خبر حملها منه، تقرر تهريبها إلى الدار البيضاء، لطمس معالم الجريمة، قبل تزويجها من شخص آخر تجهله.ووصفت المصادر ذاتها ظروف الاحتجاز بالخطيرة، وأكدت أن الضحية ظلت محتجزة أسبوعا قبل أن تنجب، واستمر الاحتجاز شهرا كاملا بعد ذلك، قبل تدبير وثائق الزواج وإبرام العقد مع الزوج الوهمي.وينفي “الفقيه” وابناه التهمة المنسوبة إليهم، ويؤكدون أن القضية مفبركة، لأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات. محمد البودالي

الخبرة تنسب مولودة غير شرعية إلى إمام بوزان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حبس وتغريم مروج مخدرات بسطات

إطلاق الرصاص وسرقة السلاح والأصفاد بالجهة الشرقية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات