شفيق يشكك في فوز مرسي برئاسيات مصر

الإعلان الدستوري المكمل يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقرير كل ما يتعلق بأمور الجيش أعلنت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فوزه في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت أمام أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وفي المقابل شككت حملة أحمد شفيق في صحة إعلان فوز محمد مرسي. وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي على موقعها الالكتروني، إن مرسي حصل على 13.237.000 صوت، بنسبة 52 في المائة، مقابل 12.338.973 صوتًا بنسبة 48 في المائة لصالح شفيق. وقالت الجماعة إن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 25.575.973 صوتًا.ومن جانب آخر، رفضت حملة شفيق الاعتراف بصحة هذه الأرقام. وقال محمود بركة، المتحدث باسم الحملة، «نرفض كليا» إعلان جماعة الإخوان عن فوز مرسي، مضيفا «أننا نعلن عن اندهاشنا من هذا التصرف الغريب، هذا يمثل اختطافا لنتيجة الانتخابات، فكل حساباتنا على الأرض تشير إلى تفوق الفريق شفيق وحصوله على نسبة تتراوح بين 52 إلى 53 في المائة، لكن لا نستطيع أن نعلن ذلك قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.ومضى قائلا إنه ليس من حق أحد سوى السلطات إعلان النتائج مؤكدا أن الحملة ترفض خرق القانون وإعلان أي أرقام الآن.وجرى الفرز في اللجان الفرعية بأنحاء البلاد، وتم تسليم مندوبي المرشحين النتائج الرسمية في هذه اللجان حتى يتسنى لهم تقديم الطعون قبل إعلان النتائج النهائية الرسمية المتوقع يوم غد (الأربعاء).وسمح القضاة في اللجان الفرعية للمراقبين الأجانب بحضور عمليات الفرز. وقال ديفيد درير، عضو الكونغرس الأمريكي الموجود في القاهرة لمراقبة العملية الانتخابية، إن عمليات التصويت جرت بشكل جيد إلى حد كبير.وأضاف درير «لا أعلم إن كانت هذه الانتخابات قد تم التعامل معها بشكل جيد أم لا، تلقينا تقارير بشأن بعض التجاوزات، لكن بعض الناخبين -من خلال مناقشتي لهم- أعربوا عن سعادتهم، وكانت آراؤهم إيجابية».ومن ناحية أخرى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إعلاناً دستورياً مكملاً يتضمن تعديل 4 مواد وإضافة مواد أخرى.وذكرت مصادر صحافية أن من بين المواد التي جرى تعديلها مادة تمكن الرئيس المنتخب الجديد من أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.كما تضمن الإعلان مادة تنص على أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري، بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها، ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حق إقرار الدستور الجديد، وجميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع.ويتيح الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية بالدولة.ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها، وحالات استخدام القوة، والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل يتضمن تعديل المادة 61 من الإعلان الدستوري التي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.وتوالت ردود أفعال بعض السياسيين المصريين على الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأطلقت صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة إلى التظاهر يوم 30 يونيو الجاري، بعنوان «أرفض الانقلاب الدستوري المكمل». (بي بي سي)

شفيق يشكك في فوز مرسي برئاسيات مصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ترامواي البيضاء يستفيد من أخطاء الرباط

اختتام مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات