اتهام برلماني سابق باغتصاب مرشدة دينية

رئيس جماعة بضواحي تمارة متهم بإنكار نسب طفل رغم تحاليل الحمض النووي والملف أخرج من الحفظ بعد سنتين أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بإخراج ملف نائب برلماني سابق ورئيس جماعة بمنطقة عين عودة، ضواحي تمارة، متهم باغتصاب مرشدة دينية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتسبب في حملها وإنجابها مولودا، وأخرجت القضية من الحفظ، بعد سنتين من اتخاذ القرار، في عهد الوكيل العام السابق. وتقررت إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، وحددت تاريخ 27 يونيو الجاري، لعقد أولى جلسات النظر في القضية.ويرتقب أن يمثل البرلماني «ح.ع» أمام قضاة الغرفة للإجابة على الاتهاجات المنسوبة إليه، والمتمثلة في استدراج مرشدة دينية إلى منزل مجهول بضواحي مولاي بوسلهام، وممارسة الجنس معها، مرات عديدة، وعندما حبلت منه، وعدها بالزواج، لكنه بدأ يماطلها بدعوى أنه لم يحصل على الموافقة من زوجته، قبل أن يختفي من حياتها نهائيا.وصرحت المرشدة الدينية، أثناء الاستماع إليها من قبل النيابة العامة، أن البرلماني اقترح عليها فكرة الإجهاض، مقابل وعود بهبات مالية وعينية مغرية، إلا أنها رفضت ذلك، وطالبته بالاعتراف بأبوته للجنين، وتوثيق علاقتهما في عقد شرعي، وهو ما رفضه البرلماني، وتحداها أن تتمكن من فعل أي شيء.وعرف ملف القضية بعض التعثرات والعراقيل في مسطرة متابعة البرلماني في عهد الوكيل العام السابق للملك، فقد توجهت الضحية إلى مقر الجماعة التي يرأسها المتهم، واعتصمت عدة أسابيع، وكانت تعترض سبيله يوميا وهو ينزل من سيارته متوجها إلى مقر الجماعة، أو مغادرا إياها، فكان يتصل برجال السلطة المحلية والدرك الملكي، ويطلب منهم طردها بالعنف.وفي التحقيق، نفى البرلماني أن يكون اغتصب الضحية، أو استدرجها لممارسة الجنس، إلا أن الخبرة الطبية التي أجريت على الحمض النووي للأب والمولود حددت نسبة الأبوة في 99.99 في المائة، وهو ما يعتبر دليلا دامغا في مواجهة الظنين، غير أن الأخير ظل متشبثا بالإنكار، ونفي أي علاقة له بالمولود.وتبعا لذلك، تم اختزال القضية، في المرحلة السابقة، في تكييف بسيط يتعلق فقط بـ «الخيانة الزوجية والفساد الناتج عنه حمل»، أي أن التوجه الذي أخذه الملف، كان يسير في اتجاه تقزيمه مع جعل الضحية طرفا في النازلة، ولأن المتهم أدلى بتنازل من زوجته، فقد تم حفظ القضية من طرف الوكيل العام الحسن العوفي، لكن بعد تعيين الداكي على رأس النيابة العامة بالرباط، سارعت الضحية، التي كانت تشعر بأنها تعرضت لحيف قضائي كبير، بتقديم طلب لإخراج القضية من الحفظ، ليحال الملف من جديد على البحث والتحقيق، وتتقرر متابعة البرلماني وإحالته على المحاكمة. المصطفى صفر

اتهام برلماني سابق باغتصاب مرشدة دينية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستوردو القمح يلتهمون ثلث ميزانية دعم الحبوب

برلماني من "المصباح" يطالب الداخلية بالتحقيق معه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات