الملك يستعجل بنكيران في التعيين بالمناصب العليا

رئيس الحكومة: واهم من يعتقد أننا سنصطدم بالملك وإذا حدث ذلك فلن نستمر استدعيت حكومة عبد الإله بنكيران، بشكل مفاجئ، أمس (الأحد) إلى اجتماع وزاري بوجدة، سبقه اجتماع مجلس للحكومة أول أمس (السبت). وشدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على أن اجتماع الملك بالحكومة في يوم عطلة، شيء عاد، ولا يعد مفاجئا أو راجعا إلى حدث استثنائي.وقال بنكيران لـ «الصباح» إن مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس (السبت)، خصص للتداول أساسا في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية الذي طالب المجلس الدستوري بإدخال تعديلات شكلية عليه، إذ تداولت الحكومة في الآثار القانونية المترتبة عن القرار المذكور، والذي بسط من خلاله وزير الوظيفة العمومية عبد العظيم الكروج عرضا مفصلا أمام الوزراء من أجل معرفة ما يتعين تعديله قبل إحالته من جديد على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه، و دخوله حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.ويتعلق الأمر بحذف عبارة «المصادقة» على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية في مجلسي الحكومة والوزراء كما وردت في القانون المذكور، والتي رأى فيها المجلس الدستوري، مخالفة صريحة للدستور، إذ شدد على أن «ما تضمنته المادة الثانية في بندها الثاني والمادة الثالثة في مقطعها الأخير من هذا القانون التنظيمي من أنه «يصادق» على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية، غير مطابق لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور اللذين ينصان على التعيين دون المصادقة».في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ عبد العظيم الكروج في تصريح صحافي قبيل انعقاد مجلس الحكومة، إن عدد المناصب التي يختص المجلس الوزاري بالتعيين فيها يصل إلى 39 منصبا، وذلك وفقا لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.وأوضح الكروج أن هذا المشروع نص على اختصاص المجلس الحكومي بالتعيين في 1181 من المناصب العليا. وبخصوص القرار الأخير للمجلس الدستوري سجل الوزير أنه قضى بأن «كل مقتضيات المشروع مطابقة للدستور، ما عدا استخدام كلمة المصادقة لأن الدستور نص على التعيين»، مؤكدا أن قرار المجلس الدستوري «ملزم للجميع.. وبالتالي للحكومة»، كاشفا أن «ترتيبات قانونية سيتم اتخاذها لتفعيل القرار الصادر عن المجلس الدستوري».من جهة أخرى، رأت مصادر حكومية في قرار المجلس الدستوري توضيحا أكثر لمجالي الملك ورئيس الحكومة في اختصاص التعيين في المناصب السامية، رغم احتفاظ بنكيران بصلاحية الاقتراح في المناصب الإستراتيجية العائدة إلى الملك، عدا الدينية والقضائية والعسكرية، ورغم الانتقادات التي ووجه بها من قبل أعضاء في فريق ال«بي جي دي» بعد تعيين الولاة والعمال الجدد، من أن رئيس الحكومة لم يمارس صلاحية الاقتراح التي يمنحها إليه الدستور ووافق على اللائحة كما قدمت له، وهو ما جعل البعض يجتهد في تفسير الأمر بأن هناك توجها داخل محيط الملك يرمي إلى «تقزيم» صلاحيات مؤسسة رئاسة الحكومة، بل ذهب البعض الآخر أبعد من ذلك لما تحدث عن حرب باردة بين القصر وبنكيران.وفي هذا الصدد نفى بنكيران أي حرب بينه وبين القصر، ولخص الوضع بعبارة تحمل أكثر من دلالة، إذ قال «واهم من يعتقد أننا سنصطدم بالملك، لأن عملنا إلى جانبه شرف لنا، وإذا حدث ذلك فلن نستمر». رشيد باحة

الملك يستعجل بنكيران في التعيين بالمناصب العليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحامون ينسحبون من الحوار الوطني

اعتقال كاتبة خاصة مزيفة لمستشارة الملك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات