الرميد يثير غضب قضاة النادي

أثار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، غضب القضاة المنخرطين في نادي قضاة المغرب بتصريحاته الأخيرة حول إمكانية متابعة القضاة الذين سينفذون الأشكال الاحتجاجية بتقديمهم أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى النيابة فيه عن الملك.واعتبر ياسين مخلي رئيس النادي أن وزير العدل والحريات تجاوز، المسموح به بعد أن أعلن عن تهديدات بإحالة المنخرطين في النادي على المجلس الأعلى للقضاء، وهو أمر مرفوض وسيتم حسب مخلي التصدي له بجميع الوسائل الممكنة . وأكد مخلي في تصريح لـ"الصباح" أن القضاة المنخرطين في النادي مستعدون للمثول أمام المجلس دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وعن الحقوق الفردية والجماعية للمواطن، واعتبر رئيس النادي أن تصريحات الرميد لم تحترم رفعة القضاء وتنم عن خرق سافر للدستور الذي ينص في فصله السابع عن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخرق سافر لمبدأ التشارك والتعاونوأكد أن وزير العدل يحن إلى سنوات الرصاص التي عانتها السلطة القضائية وأن قضاة المغرب لم ولن يسمحوا بمذبحة القضاء ومستعدون لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن استقلال السلطة القضائية. وقال مخلي إن الذي لم يحترم المؤسسات هو من لم ينفذ خطاب الخطاب الملكي السامي ل20 غشت 2009، وأن تهديد المنخرطين في جمعية قانونية هو سلوك غير ديمقراطي وغير قانوني، وأن وزير العدل، إن كان يعتبر أن النادي جانب الأهداف التي تؤسس من أجلها فما عليه إلا حله بمقرر قضائي طبقا للدستور، أما غير ذلك من التهديدات فلن ترجع القضاة عن تنفيذ مخططهم. وبشأن تساؤل وزير العدل عمن فوض النادي الحديث باسم القضاة أكد مخلي أن تاريخ 5 ماي الماضي، يغني عن أي تعليق بشأن النادي، فهو أكبر جمعية مهنية تمثيلية للقضاة، وتساءل عن القضاة المعينين في اللجنة العليا من فوض لهم الحديث باسم القضاة. وأكد أنس سعدون، عضو المجلس الوطني، أن تصريحات وزير العدل تشكل تهديدا واضحا للقضاة من أي محاولة منهم للإخلال بسير مرفق العدالة إذ اعتبر قيام القضاة بـ "تمديد أجل النطق بالأحكام أو عدم توقيعها تصعيدا خطيرا وغير مقبول وغير مبرر وسلوكا غريبا عن جهاز القضاء"، ومن الواضح من هذه التصريحات أن وزارة العدل التفتت أخيرا لاحتجاجات القضاة بعدما قلل وزير العدل نفسه في حوارات سابقة من أهميتها وتأثيرها، إذ لأول مرة يبدو أن الوزارة مهتمة بالمرحلة الجديدة من أشكال الاحتجاج التي سينفذها قضاة المملكة قريبا، وهي مرحلة ستشهد الانتقال من أشكال رمزية كحمل الشارة وتأخير الجلسات مدة 15 دقيقة، إلى أشكال أكثر تعبيرا مثل الحكم بغرامات موقوفة التنفيذ أو تمديد أجل النطق بالأحكام. في حين اعتبر قضاة آخرون منتمون للنادي أن تصريحات وزير العدل والحريات لم تحمل أي تهديد، وأنها تدخل في نطاق القانون، على اعتبار أنه ما زال ينوب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وبإمكانه أن يحرك أي مسطرة تأديبية في حق القضاة الذين يخالفون القانون.كريمة مصلي

الرميد يثير غضب قضاة النادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إضراب تجار جامع لفنا ضد "الفراشة"

امتحانات الباكلوريا… مراقبة مشددة وغش بأساليب تقليدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات