800 عمليـة إجهـاض يـوميـا

95 في المائة منها غير قانونية والتقنين يتطلب التزاما سياسيا أكد البروفسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن ما بين 600و800 عملية إجهاض تجرى يوميا بطرق سرية، في مختلف المصحات الطبية من طرف أطباء ومتخصصين، وأخرى تجرى خارج الإطار الطبي، «أقل من 5 في المائة منها فقط تجرى بطرق قانونية، و50 في المائة تهم نساء متزوجات ينتمين إلى مختلف طبقات المجتمع» . وقال البروفسور الشرايبي في تصريح لـ»الصباح»، على هامش المؤتمر الوطني الثاني للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، الذي انعقد أمس (الثلاثاء) بالرباط، إن «نسبة وفيات الأمهات في المغرب تراجعت بشكل ملحوظ، لكنها تبقى رغم ذلك، في نسب مرتفعة تقدر بحوالي 112 حالة وفاة من بين 100 ألف امرأة، يشكل الإجهاض السري أحد أبرز مسببات الوفاة، فحسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة، أكثر من 13 في المائة من الوفيات مردها الإجهاض السري، بالنظر إلى أن أزيد من ثلث عمليات الإجهاض تتم في ظروف صحية متردية، «ما يعجل بضرورة دق ناقوس الخطر، فالظاهرة موجودة، والأرقام، وإن كانت نسبية، إلا أنها تظهر حجم الآفة». وأضاف أنه خلال انعقاد المؤتمر الوطني الأول للجمعية في ماي 2010، وبعد الحملات التحسيسية، انطلق نقاش شمل كل الفاعلين المعنيين من أطر الصحة وجمعيات المجتمع المدني وأصحاب القرار السياسيين والسلطات الدينية، «واليوم، وفي مغرب في أوج التحول، أضحى تقنين الإجهاض ضرورة ملحة بالنظر إلى أنه حقيقة اجتماعية، فموضوع الإجهاض السري، يتطلب التزاما سياسيا من أجل التغيير، وهو الهدف من هذه المؤتمر الذي يتوخى عقد لقاء بين برلمانيي مختلف القوى السياسية من أجل التوافق حول هذا الموضوع، وإعداد مقترح مشروع قانون». وعن غياب حزب العدالة والتنمية عن المؤتمر، قال الشرايبي، إنه لا يمكن اعتبار ذلك موقفا من الحزب، «ذلك أننا وجهنا الدعوة إلى الحزب للحضور زوال أمس (الثلاثاء)، مؤكدا أن حزب المصباح «لم تصدر، منذ مدة، أي تصريحات عن أعضائه حول هذا الموضوع، وعموما، موقف الحزب سيظهر بانتهاء المؤتمر»، وداعا الحزب وقياداته إلى استيعاب الموضوع، والعمل على وضع مشروع قانون يقنن الإجهاض في بعض الحالات». واعتبر رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أنه بسبب منع الإجهاض في القانون المغربي، إلا إذا كان الحمل يضر بصحة الأم، كما نصت على ذلك المادة 453، يتم إجراء هذه العمليات خارج القانون، علما أن الحالات التي يخول القانون فيها إجهاض المرأة الحامل لا تمثل سوى 3 في المائة من حالات الحمل غير المرغوب فيه. ونبه الشرايبي إلى أن «القانون موجود، يجب فقط تطبيقه، فهو ينص على السماح بالإجهاض، إذا ما كانت صحة الأم في خطر، المشكل هو غياب تفصيل وتدقيق في مفهوم صحة الأمن، علما أن تعريف المنظمة العالمية للصحة، تشمل الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وبالتالي، إذا كان هذا الحمل سيدهور الصحة البدنية، فمثلا أن تكون المرأة الحامل تعاني القصور الكلوي أو مرض القلب، فلا مشكل في الإجهاض، كما ينص على ذلك القانون، لكن، القانون يتجاهل انعكاس حمل غير مرغوب فيه على نفسية الحامل، ووضعيتها الاجتماعية، وعليه، القانون يجب أن يتحدث صراحة عن الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للأم في هذا النص».هجر المغلي

800 عمليـة إجهـاض يـوميـا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلافة الفاسي تؤجج الصراع داخل الاستقلال

صحراويون يستعيدون دور الحسن الثاني في ملف الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات