الأوقات المأزومة… هل تسقط مصر؟

المنقذ الوحيد من الأزمات أن تقرر المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون العزل اختيار 14 يونيو لإعلان حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسي ودستورية قانون انتخاب مجلسي الشعب والشوري. هو توقيت مأزوم لا نجاة من عواقبه التي تخلق أزمات جديدة. يوم الخميس المقبل الذي يسبق جولة الإعادة بـ 48 ساعة فقط وربما أقل ستقول المحكمة كلمتها في القانون الذي من المفترض أن يحدد استمرار أو خروج الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي، وهو توقيت سيخلق أزمة كبيرة سواء بوقف الانتخابات بعد انتهاء ترتيباتها الأخيرة ، أو باستمرارها إذا رأت لجنة الانتخابات الرئاسية العليا أنها محصنة بنص المادة 28، مع أن قانون المحكمة الدستورية يحتم على السلطات تنفيذ أحكامها ولا يجوز الطعن فيها. اللجنة ستجد نفسها محتارة بين أمرين كلاهما مر، إخراج شفيق سيعتبره البعض قراراً يستبق وصول حيثيات المحكمة الدستورية، ومن غير المتصور أنها تستطيع ارسالها يوم الخميس المقبل، بل قد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أياما على الأقل. الحيثيات هي التي تحدد طريقة تنفيذ الحكم وهل تنطبق بأثر رجعي، علما أن القاعدة القانونية ترفض ذلك، والواقع أن شفيق اكتسب مركزا قانونيا بقبول ترشحه وتحويل قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية، وهو خطأ وقعت فيه اللجنة الرئاسية ابتداء لأنها اعتبرت قانونا نشر في الجريدة الرسمية باطلا إلى أن يثبت العكس، وهذا غير مقبول، فلا يعقل القول مثلا إن المتهم مدان إلى أن تثبت براءته! والخطأ الذي وقعت فيه اللجنة لا يمكن معالجته بخطأ جديد باستبعاد شفيق قبل وصول حيثيات المحكمة التي قد ترتب نتائج أخرى. في الوقت نفسه فإن استمراره يطعن في مشروعية توسده الحكم في حال فوزه بجولة الإعادة، وقد يخلق أزمة شعبية وربما دستورية باعتباره رئيسا غير شرعي. المنقذ الوحيد من هذه الأزمات أن تقرر المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون العزل، وعليه فإن شفيق سيستمر دون اعتراضات قانونية، لكن الفوران الجماهيري سيزيد أضعافا من الغضب الذي سيجتاح الميادين، فتعقد الانتخابات في ظل أجواء خطيرة تتصاعد في حالة نجاح شفيق. يضاف إلى ذلك أزمة خطيرة أخرى إذا قررت المحكمة الدستورية العليا في نفس التوقيت «المأزوم» نفسه عدم دستورية بعض بنود انتخاب مجلسي الشعب والشوري وهو ما يترتب عليه يقينا حل المجلس. وكما أوضح الدكتور سعد الكتاتني في مؤتمره الصحافي الأخير، ستطرأ مشكلة بشأن الذي يمكنه حل المجلس في ظل خلو الإعلان الدستوري الحالي من أحقية المجلس العسكري في ذلك. نعم أجاب الكتاتني بأنه لا مشكلة في رجوع أعضاء المجلسين إلى الجماهير، أي إعادة الانتخابات. لكنه لم يحدد من الذي يملك قرار الحل، وهل سيلجأ أعضاؤه احتراما لأحكام القضاء لحل أنفسهم بأنفسهم أو ما يسمى الاستقالة الجماعية؟! ثم ماذا إذا احتكم المجلس العسكري إلى نص المادة 56 في الإعلان الدستوري التي تشير في فقرتها الأخيرة إلي أنه مفوض بمهام رئيس الجمهورية، أي بمعنى غير مباشر أنه يمكنه حل المجلس وفقا لدستور 1971 المعطل الذي يعطي هذا الحق للرئيس.. لكن الأزمة هنا هل هذا التفسير سيكون مقبولاً.. وكيف يفسر نص بنص موقوف أو معطل؟! المشكلة لا تنتهي هنا.. ولكن إذا رأى البرلمان وفقا لوعد الكتاتني أن عليه تنفيذ أحكام القضاء، وهو ما نتصوره أن يلجأ إلى حل نفسه بنفسه.. هل سيصبح الرئيس المنتخب رئيسا بلا رئاسة لعدة شهور إلى أن يتم الانتهاء من انتخاب البرلمان الجديد.. شهران أو ثلاثة مثلا. لأنه يتحتم أن يزاول مهام منصبه بعد أن يحلف اليمين الدستورية أمام مجلسي الشعب والشورى.لا أعتقد أنه يمكن الالتفاف على ذلك بحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، لأنها سابقة يمكن الطعن فيها، فالحكمة من حلف اليمين أمام البرلمان أنه منتخب من الشعب، وهذا لا ينطبق على أعضاء المحكمة الدستورية.

الأوقات المأزومة… هل تسقط مصر؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليوسفية... مؤهلات تنتظر وصول قطار التنمية

اليسار يحقق نتائج إيجابية في التشريعيات الفرنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات