بنكيران يكسب معركة المناصفة بمجلس المستشارين

وضع الشيخ محمد بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، حدا للجدل العقيم الذي أُثير حول الحصص الزمنية المخصصة للحكومة والمجلس خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، التي كان من المقرر أن تنعقد الثلاثاء الماضي، لكنها أُجلت بسبب خلافات حول توزيع الحصص الزمنية. وعلمت "الصباح" أن بيد الله نزل بثقله خلال اجتماع " ندوة الرؤساء" الجمعة الماضي، لإقناع مكونات المجلس بضرورة تطبيق مبدأ الليونة في التعامل مع التوزيع الزمني للجلسة الدستورية . وأسفر تدخل الرئيس عن إقرار مبدأ المناصفة في توزيع الحصص الزمنية بين رئيس الحكومة والمجلس. ومن المقرر أن يحضر بنكيران مجددا إلى مجلس المستشارين، بداية الأسبوع الجاري، للإجابة على ثلاثة محاور أساسية، هي الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، والاستراتيجية الحكومية في محاربة الرشوة، إضافة إلى موضوع الانتخابات. وكان الخلاف حول توزيع المدة الزمنية للجلسة الشهرية وراء إرجائها، خاصة في ظل تمسك الحكومة والمعارضة بموقفهما. وكان حبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد خلال تدخله أمام المجلس الثلاثاء الماضي، أنه لا يُعقل أن يُمنح لرئيس الحكومة حيزا زمنيا أقل من الحيز المخصص لمجلس المستشارين، واعتبر ذلك حيفا في حق الحكومة، مستحضرا مبدأ المناصفة الذي أقره مجلس النواب، الذي يُخول له الدستور الجديد مكانة متقدمة مقارنة مع مجلس المستشارين. هذه المسألة بالذات هي التي أججت غضب مكونات المجلس، خاصة المعارضة، التي أظهرت تشددا في موقفها. وازدادت حدة الخلاف بين فرق المعارضة والحكومة، إزاء الفراغ القانوني حول قراءة وتفسير الفصل 100 من الدستور، على اعتبار أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين لا يتضمن أي إشارة إلى مسألة تنظيم الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، مما أدى إلى بروز نقاشات ساخنة بين الطرفين( المعارضة والحكومة) لم يستطع كل منهما أن يُقنع الآخر بطرحه، إذ دافعت مكونات المعارضة على خيار توزيع الحصة الزمنية إلى ثلث للمعارضة وثلثين للحكومة والأغلبية المساندة لها لاعتبارات فسرتها بالمكانة الهامة التي منحها دستور فاتح يوليوز للمعارضة، وخصوصية تركيبة مجلس المستشارين وعدم مقارنته مع مجلس النواب، في الوقت الذي تشبثت الحكومة مسنودة بالأغلبية بمبدأ المناصفة من منطلق أنها لن تترك حقها للمعارضة، التي تشكل أغلبية داخل الغرفة الثانية، لفرض خيارها. الجدل الذي تابع فصوله الرأي العام بذهول، دفع رئيس مجلس المستشارين إلى الإعلان عن تأجيل الجلسة الشهرية. وفي الوقت الذي استنكر البعض الجدل الذي أثاره التوزيع الزمني، والذي جعل مجلس المستشارين يُفوت فرصة السبق في مساءلة بنكيران حول العديد من القضايا الهامة التي تشغل بال المواطنين، ومنها أساسا موضوع الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وكذا ملف الانتخابات، دافع عدد من المستشارين عن موقف المجلس من الحصص الزمنية، واصفين ما جرى بأنه يعكس الدينامية التي يتميز بها المجلس، والدور المتميز الذي يلعبه في تنشيط الديمقراطية. في السياق ذاته، قرر مجلس المستشارين الشروع في ملاءمة مقتضيات نظامه الداخلي مع أحكام الدستور الجديد. وتتأسس هذه المبادرة على مدخلين، الأول ذو طبيعة دستورية يتمثل في ملاءمة مقتضياته مع الدستور، والمدخل الثاني يهم التناغم والانسجام مع مجلس النواب الذي أقدم في أول خطوة له الدستور. وعلمت «الصباح» أن لجنة تحت إشراف محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، اجتمعت الجمعة الماضي، وانكبت على دراسة أرضية تتضمن مقترحات حول بعض المواد التي تحظى بالأولوية في التعديل وبعض التغييرات المقترحة على ضوء مقتضيات الدستور الجديد، مع مراعاة مضمون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وكذا قرارات المجلس الدستوري الأخيرة، بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب. ويرتقب أن تضع هذه المبادرة، بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور، حدا للانتظارية التي طبعت مجلس المستشارين في التعامل مع التحولات الدستورية والسياسية التي انخرط فيها المغرب، وتطوير الممارسة البرلمانية.جمال بورفيسي

بنكيران يكسب معركة المناصفة بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العمراني: لا علاقة لحادث قنصلية باريس بجواز السفر

تنقيلات في الدبلوماسية المغربية بالخارج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات