تحفيظ 10 في المائة من عقارات المغرب في قرن

البرلمان يخوض معركة التحفيظ العقاري ويطالب بتغيير ظهير 1913 ودعوات إلى إشراك الخواص يساهم التحفيظ العقاري في ضمان حق الملكية المنصوص عليها في الفصل 35 من الدستور ضمن مواد الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية المكفولة لكافة المواطنين والمواطنات على حد سواء . وتأسيسا على ذلك، فالتحفيظ العقاري يساهم إذن وبشكل مباشر في الحفاظ على مناخ الاستقرار والسلم الاجتماعي كمتطلب رئيسي من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ببلادنا. إذ أنه يشكل عاملا مهما من عوامل الدفع بعجلة الاقتصاد نظرا للشروط التي يوفرها للاستثمار في مجالات الفلاحة والإسكان و الصناعة وغيرها واعتبارا للسيولة المالية التي يوفرها العقار المحفظ .وبلغة الأرقام فإن المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن وتيرة التحفيظ وصلت سنويا إلى قرابة 43 ألف عملية تحديد و 188 ألف عملية لاحقة على الرسم العقاري "تحيين، تقسيم، ملكية مشتركة..." مما مكن من إنجاز3.5 ملايين رسم عقاري إلى حد الآن. وبفعل ذلك فقد وصلت مساهمة المداخيل المتأتية عن التحفيظ العقاري في الميزانية العامة للدولة إلى ملياري درهم في 2012 بعدما لم تتجاوز 700 مليون درهم سنة 2008، مما يدل على أن قيمة المعاملات المتعلقة بالعقار المحفظ تقدر بمئات الملايير من الدراهم سنويا. إلا أن المفارقة تكمن في أن نسبة التحفيظ لم تتجاوز 10 في المائة من الوعاء العقاري الإجمالي بعد مرور 100 سنة تقريبا على إعمال المسطرة المتعلقة بذلك، مازال ظهير 1913 يشكل عقبة حقيقية أمام استكمال وتعميم التحفيظ العقاري رغم تعديل هذا الظهير مؤخرا بمقتضى القانون رقم 07-14 المصادق عليه بتاريخ نونبر 2011. أمام هذه الوضعية ونظرا لتدارس البرلمان حاليا لمشروع قانون يرخص للمحافظ بانتداب تقني طبوغرافي محلف لإنجاز عملية التحديد بعد أن أوكل القانون رقم 07-14 هذه المسؤولية للمهندس المساح الطبوغرافي المحلف والمسجل في لوائح الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين انسجاما مع مقتضيات القانون 93-30 المنظم للمهنة والمحدث لهذه الهيأة، فإن هذه الأخيرة تدلي برأيها في هذا الموضوع من خلال هذه المذكرة وتتقدم بمشروع بديل قصد تجاوز المعيقات التي من شأنها أن تحد من نجاعة سياسة التحفيظ العقاري ببلادنا. في ما يتعلق بالحكامة الجيدة لقطاع التحفيظ العقاري، فإن هذا المرمى النبيل لن يتحقق إذا ما لم يستفد المواطن من كل الضمانات التي تغياها المشروع في قانون 39-30 من حيث تنظيم مهندس المساح الطبوغرافي وإحداث هيأة خاصة به ترعى الصالح العام في هذا المجال الحيوي الهام عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتتشكل هذه الضمانات في شقها المدني من تأمين إجباري يصل غلافه إلى 10 ملايين درهم سنويا لكل مهندس يزاول بالقطاع الخاص، وفي شقها المهني، من أن المسؤول عن تحديد العقارات ينتمي إلى هيأة منظمة بما يعنيه ذلك من تكوين عال ومستمر، وتأطير ومراقبة، ثم سلطة ضبط وزجر. ومن الناحية القانونية الصرفة، فإن اعتماد مشروع قانون يوكل اختصاصا محوريا في مزاولة المهنة إلى من لا يحمل الصفة ويتعارض بشكل قطعي مع القانون رقم 93-30 بخصوص مسؤولية تحديد العقارات الموكولة حصريا للمهندس المساح الطبوغرافي في مادتيه 1 و3، لمن شأنه أن يخلخل الثقة في المنظومة التشريعية لدى جميع الأطراف ويشجع على عدام احترام القوانين الجاري بها العمل. أما من الناحية الاقتصادية و المالية، فإن مسطرة التحفيظ لن تستفيد شيئا، من حيث تحسين نجاعتها ووتيرتها، لأن هذا الوضع هو الذي كان سائدا قبل 22 نونبر 2011، تاريخ المصادقة على القانون رقم 07-14، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة التحفيظ العقاري كبطء المسطرة بسبب تجزيء العمليات الهندسية وكثرة المتدخلين. عبد الله الكوزي

تحفيظ 10 في المائة من عقارات المغرب في قرن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير حزبي يرصد فساد عمال وولاة

إدارة سجن عكاشة تنفي الاعتداءات الجنسية بالمؤسسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات