وفد برلماني بمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الحصانة العسكرية

تزايد الأصوات الرافضة للمشروع ودعوات إلى سحبه وعدم إغلاق إمكانية المساءلة حول الانتهاكات زار وفد من مجلس النواب، أول أمس (الأربعاء) المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إجراء مشاورات حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات العسكرية والحصانة التي تخولها المادة السابعة من المشروع لفائدة العسكريين، إذ ينتظر أن يطلع الوفد البرلماني، الذي يتشكل من أعضاء لجنة الدفاع الوطني والخارجية والشؤون الإسلامية، على تفاصيل رأي المجلس الوطني باعتباره هيأة معنية بحقوق الإنسان، وتقديم الاستشارة في المجال، قبل أن تعود اللجنة لتجتمع من أجل حسم الخلافات بشأن المشروع وتمريره إلى جلسة عامة للتصويت . وفي السياق ذاته، اعتبر تقرير للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن الاعتراض على المادة السابعة من مشروع القانون التي تمنح حصانة جنائية للعسكريين، هو اعتراض على "السياسة الجنائية للحكومة"، وليس في "سياستها للدفاع عن الوطن"، مضيفا أنه كان الأولى من الناحية المسطرية أن يتم إنشاء المشروع وعرضه من طرف وزارة العدل، وأن تتم إحالته على "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان "في مجلس النواب، بدلا من عرضه على "لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج". ومن حيث السياق، اعتبر تقرير المنتدى أن المغرب، خلافا لغيره من دول المنطقة العربية، تمكن من أن يعبر "حراكه الاجتماعي الكبير" في منأى عن تدخل "عسكريي القوات المسلحة الملكية"، كما أمكن تدبير الاحتجاجات والمطالبات والاستجابات في إطار مدني صرف، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالضمانات العسكرية للعسكريين، "يبغي إحكام إغلاق إمكانية المساءلة حول انتهاكات الماضي"، مجددا رفض المنتدى مصادرة الحق في المساءلة وتقنين هذه المصادرة. واعتبر المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف أن مجمل مواد المشروع تثير مجموعة من الاعتراضات الحقوقية، ذلك أن "تمتيع أفراد القوات المسلحة بحقوقهم الدستورية، وإلزامهم بواجباتهم الدستورية كذلك، يجب أن يكون تلقائيا، بدون الحاجة إلى قانون خاص، من شأنه خلق التمييز بين مؤسسات ومكونات الشعب الواحد". وخص التقرير المادة السابعة من المشروع، التي كانت موضوع خلاف كبير داخل اللجنة، بتفصيل لبعض حيثياته، إذ اعتبر المنتدى أنها مادة مخالفة للدستور، مثيرا الانتباه إلى أن الدستور الجديد نص على "حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان"، كما أن الفصل السادس من الدستور نفسه، ينص، على "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". ونبه المنتدى إلى أن مشروع القانون يتنافى بوضوح تام مع القوانين الوطنية الجاري بها العمل في المجال العسكري؛ باعتبار أن الأخير يحدد واجبات أفراد القوات المسلحة بالتنصيص، في المادة الرابعة منه، على "نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية"، مع ضرورة "أن تنفذ الأوامر بكل إخلاص وذكاء وتقع تبعة الأوامر ومسؤوليتها على الذين أصدروها وعلى الذين يتولون تنفيذها"، علاوة على الفصل 16 من النظام المذكور، ينص في فقرته الثانية على أنه"يتحمل العسكريون في كل زمان ومكان، مسؤولية فردية بسبب أعمالهم، سيما بسبب كل إخلال بواجباتهم، ويتحمل الشخص الذي أصدر الأمر مسؤولية هذا الأمر، كما يتحمل الشخص المعهود إليه بالتنفيذ مسؤولية التنفيذ ومسؤولية عدم التنفيذ". وخلص المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف إلى أن المشروع في "مادته السابعة على غير دستوري، ومتعارض مع القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومع منطق تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومع الأفق الذي رسمته متغيرات ما بعد الحراك الاجتماعي"، مطالبا بسحبه من مجلس النواب. إحسان الحافظي

وفد برلماني بمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الحصانة العسكرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استنطاق جنود بالحزام الأمني بسبب الكوكايين

بنكيران في مؤتمر تنصيب حكومة الشباب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات