ألفا مقاولة صغرى ومتوسطة بمراكش تحتاج الدعم والمواكبة

رئيس اتحاد المقاولات بمراكش وصف برنامج الدعم بالإيجابي لكنه غير كاف تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 95 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي، مما جعل الدعوة إلى تحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل أمرا بديهيا، على اعتبار أن نشاطها يساهم في خلق مناصب شغل جديدة، ويعتبر فاعلا في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني، ما يفرض ضرورة تحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل، والبحث عن آليات مبدعة تواكب الجانب الضريبي للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وحسب مصادر عليمة فإن مراكش تضم حوالي 2000 مقاولة صغرى ومتوسطة أغلبها يعاني غياب المواكبة والدعم، وأغلب هذه المقاولات تتركز في القطاع السياحي على اعتبار أن المدينة تعد من العواصم السياحية الدولية، إلى جانب مقاولات الخدمات، مما جعل هذا الصنف من المقاولات يلعب دورا كبيرا في امتصاص عدد كبير من اليد العاملة النشيطة في المدينة رغم المشاكل التي تعيشها المقاولات المذكورة.إلى ذلك، أكد يوسف موحي رئيس فرع مراكش لاتحاد المقاولات بالمغرب في تصريح هاتفي أجراه معه للصباح أن الوضع الحالي يفرض ضرورة تحسين تنافسية وقدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الاستثمار والتمويل والبحث عن آليات مبدعة تواكب الجانب الضريبي، مضيفا أن هذا النوع من المقاولات يعتبر من دون شك، عصب الاقتصاد المغربي وأكبر مشغل في المغرب، وتحتل مكانة هامة في الدورة الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي يدعو إلى التفكير في آليات مبدعة لدعم هذا الصنف من المقاولات عبر اعتماد نظام ضريبي خاص بهذه الفئة، مع الدعوة إلى ضرورة إعطاء دينامية لنظام الضمان الخاص بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل عملية ولوجها للتمويل عن طريق المؤسسات البنكية.وفي السياق ذاته، قال يوسف موحي إن اتفاقية الشراكة الموقعة أخيرا لمساندة ودعم قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة رغم أهميتها في التخفيف من انعكاسات القروض التي تثقل كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل غير كافية، مع العلم يضيف موحي أن بعض البنوك لا تتجاوب مع مقتضيات هذه الإتفاقية التي تم التوقيع عليها أخيرا، فالبنوك لا تواكب المقاولات التي يعاني أغلبها غياب السيولة المالية، ومشاكل التسيير اليومي، خاصة في مراكش التي تضم نسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاع السياحة والخدمات، وهو قطاع بطبيعته هش ويتأثر بسرعة بالظرفية. بالمقابل طالب موحي بضرورة إيجاد حلول سريعة خاصة قوانين قروض السيولة التي يجب إخراجها إلى حيز الوجود حتى تواكب الأوضاع الصعبة التي تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب قانون الإضراب الذي يهددها، وبطبيعة الحال، يضيف موحي، باتفاق مع النقابات والفاعلين الاجتماعيين، اعتمادا على خطة الدعم التي تهم الاستثمار والاستغلال، وإعادة الهيكلة المالية، والأموال الذاتية. ويرى موحي أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني على مدى عشر سنوات، لا يمكن أن تنسينا أن أوضاع العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة ما تزال هشة، وأن جهودا كبرى ما تزال مطلوبة لتأهيل المقاولة المغربية، خاصة في ضوء المنافسة الدولية واستحقاقات التبادل الحر، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها بدون المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 في المائة من النسيج الصناعي الوطني، وأن هذه الاتفاقية ستمكن المقاولات من لقاء نظيراتها، وتبادل التجارب والقيام بالأعمال، مشددا على تدعيم هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد إنعاش مسلسل إنتاجها، وتطوير إنتاجيتها وتحسين تنافسيتها. ومن جهة ثانية، رحب مجموعة من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبرنامج، وبجديد قانون المالية على مستوى تخفيض الضريبة على الشركات أو إعفائها مؤقتا، بهدف تمكينها من مواجهة تحديات المنافسة على الصعيد الدولي، والملاحظ أن القاسم المشترك لتصريحات العديد من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة بمراكش شدد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لهذا النوع من المقاولات، وتمكينها من ولوج الصفقات العمومية، معتبرين أن هذه المقاولات لم تستفد بالشكل الكافي من النمو الاقتصادي الذي عرفه المغرب. وألحوا على ضرورة أن تستفيد المقاولات التي لا تتعدى قيمتها المضافة 10 في المائة، من هذا التخفيض، بما يضمن انعكاسا إيجابيا على سوق الشغل وعلى الدخل الفردي لدى شريحة واسعة من المواطنين. نبيل الخافقي (مراكش)

ألفا مقاولة صغرى ومتوسطة بمراكش تحتاج الدعم والمواكبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرباب مقاه بسلا متذمرون من استمرار إغلاقها

3 ملايين مقاولة صغيرة جدا غير مهيكلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات