هيآت حقوقية تندد بتردي الوضع الحقوقي في المغرب

نددت هيآت حقوقية وطنية ودولية بتردي الوضع الحقوقي بالمغرب، إذ تحدثت أزيد من ثلاثين هيأة، في تقرير تركيبي أعدته المفوضية الأممية، موازاة مع تقديم المغرب تقريره الوطني الشامل حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، عن اللجوء إلى استخدام القوة العامة بشكل مفرط في التظاهرات، فضلا عن التضييق على حرية الصحافة واستمرار الانتهاكات في حق الأشخاص المعتقلين في قضايا الإرهاب، علاوة على عدم احترام حقوق اللاجئين في الصحة والتعليم والتنقل. وفي السياق ذاته، نبهت المنظمات الحقوقية المشاركة في إعداد التقرير إلى أن الانتهاكات ما زالت ترتكب ضد عشرات الأشخاص المعتقلين في إطار مكافحة الإرهاب، من قبيل الحبس الانفرادي، وعدم إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب، واستمرار حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي في المرافق السرية، رغم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، كما أن "مهلة الحبس الاحتياطي لا تحترم رغم أﻧﻬا مفرطة"، وفق ما جاء في التقرير، الذي اعتبر أن مكافحة الإرهاب تتسبب في إجراء محاكمات غير عادلة.وأوصت الهيآت الحقوقية في هذا السياق، بإلغاء جميع الأحكام التي تقتل الحريات في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، سيما تلك المتعلقة ب"تعريف الجريمة الإرهابية والحبس الاحتياطي"، ووضع حد فوري لسياسة وممارسة الاحتجاز السري والتسليم السري، فيما ذهبت الهيآت في التقرير ذاته، إلى تأكيد أنه، ورغم أن الدستور الجديد جرم الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، تم تسجيل عدة أحكام في قانون المسطرة الجنائية تضمن الحماية من الاختفاء القسري، مطالبة في هذا الشق بأن يتم التنصيص صراحة في القانون الجنائي على تجريم وعدم تقادم الاختفاء القسري وتنفيذ التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالاختفاء القسري.وفي موضوع ذي صلة، نبه التقرير الأممي التركيبي لتقارير المنظمات الحقوقية، إلى أن "السلطات المغربية لم تحقق في حالات التعذيب أو حتى أﻧﻬا منعت الضحايا المزعومين من تقديم شكاوى، إذ استعرض التقرير بعض "حالات التعذيب ارتكبها موظفو الدولة"، مشددا على ضرورة التحقيق في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة، منبها إلى أن التعريف الحالي للتعذيب في القانون الجنائي لا يتماشى مع المعايير الدولية.وفي موضوع اللاجئين، ذكر التقرير أن "السياسات الأمنية التي اتبعتها السلطات المغربية لعدة سنوات في إطار التعاون مع الاتحاد الأوربي ما زالت مستمرة"، مشيرا إلى أن الحقوق الأساسية للاجئين مثل الرعاية الصحية والتعليم والتنقل لا تحترم، داعيا إلى ضرورة سن قانون خاص يتعلق بوضع اللاجئين مطابق لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضعهم وتيسير إجراءات منح هذا الوضع.إلى ذلك، شدد التقرير الأممي على مراجعة النصوص المنظمة لقطاع الاتصال خاصة الصحافة المكتوبة، والأحكام الجنائية في مجال حرية التعبير، في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة. هجر المغلي

هيآت حقوقية تندد بتردي الوضع الحقوقي في المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوفا يتبرأ من لائحة توظيفات أعدها مستشار عباس الفاسي

الرميد يدافع عن حقوق الإنسان بالمغرب في جنيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات