السلفيون يتوعدون الحكومة بحركات احتجاجية

ابتدأت باتهامات إلى بنهاشم والمطالبة بمحاكمة مدنسي القرآن الكريم والتشكيك في الأحداث الإرهابية صعد سلفيون، في الآونة الأخيرة، حركاتهم الاحتجاجية، بعد اجتماعات داخل السجون خلصت إلى الاستمرار في الضغط على حكومة بنكيران ودفعها إلى الرضوخ إلى مطالبهم.وقالت مصادر مطلعة إن معلومات تسربت من المؤسسات السجنية تشير إلى اتفاق بين سلفيين وموالين لهم من أجل تصعيد الحركات الاحتجاجية، بعد المهلة التي منحوها إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل تنفيذ وعوده بطي صفحة السلفية الجهادية، مشيرة إلى وجود تيار من السلفيين مازال يضغط بقوة لتصعيد الحركة الاحتجاجية، معتبرين كل الوسائل مباحة للدفاع عن مطالبهم.وكشفت المصادر نفسها أن هناك تنسيقا بين معتقلين سلفيين وجهات أخرى أطلق سراحها أخيرا بعد استفادتها من العفو، ابتدأت باتهامات إلى حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتعذيبهم، وتوالت بحمل لافتات خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلاتهم أمام مقر وزارة العدل أخيرا، تشكك في أحداث 16 ماي الإرهابية التي أودت بحياة 45 شخصا، واتهام "المخابرات بتدبيرها"، في أسطوانة اعتادوا تكرارها عقب كل تفجير إرهابي.وأوضحت المصادر نفسها سلفيين شرعوا في إضراب عن الطعام بدعوى "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون المغربية"، حسب بلاغهم، بل طالبوا بمحاكمة أشخاص، ادعى البلاغ، أنهم دنسوا القرآن الكريم، دون الإدلاء بأسماء المدنسين أو المتهمين بتعذيبهم.وأفادت المصادر عينها أن بلاغات السلفيين وحركاتهم تأتي في سياق الضغط على وزير العدل لتنفيذ مطالبهم بالاستفادة من العفو الملكي، علما أن المدانين في قضايا الإرهاب يصنفون ضمن تيارات عديدة، وأحيانا متباينة، فهناك من يرفض تقديم طلبات العفو الملكي، بل يصنفون طالب العفو في خانة المرتدين الذين يستحقون القتل، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى وجود حالات عديدة لسلفيين طلبوا العفو الملكي وووجهوا بمضايقات استدعت نقلهم إلى سجون أخرى.وذكرت المصادر ذاتها بتصريحات الرميد قبل توليه حقيبة العدل، مشيرة إلى أنها الآن أمام المحك، خصوصا أن سلفيين داخل السجون يعتبرونها وعدا يجب تنفيذه، إذ نادى، آنذاك، بتحقيق المصالحة مع الفئة التي لم تتورط في جرائم دم وإعادة إدماجها في المجتمع عبر آلية الحوار، ودعا إلى إعادة قراءة ملفات بعض المعتقلين لإنصافهم واستكمال حل ملف السلفية الجهادية، عبر تفعيل آلية العفو الملكي واتفاق 25 مارس، الذي وقع مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن بعض المعتقلين عبر دفعات خلال المناسبات التي يكون فيها العفو. خالد العطاوي

السلفيون يتوعدون الحكومة بحركات احتجاجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: هيأة إصلاح منظومة العدالة والمغيب الأكبر

مفوضية وخمس دوائر جديدة للأمن بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات