الرميد يشبه القضاة بعمال البلدية

قرروا حمل الشارة أسبوعا وتنظيم وقفات احتجاجية وطنية قبل تنفيذ مخطط احتجاجي تصعيدي قرر نادي قضاة المغرب الشروع في تنفيذ مشروعه الاحتجاجي بحمل الشارة ابتداء من يوم غد (الثلاثاء)، «إثر تجاهل الحكومة مجرد طلب لقائها للتحاور وتعنتها سيرا على نهج الحكومات السابقة في عدم تنفيذ مقتضيات الخطب الملكية المتعلقة بتكريس استقلالية القضاء بمعناه الشامل، خاصة الخطاب التاريخي لـ 20 غشت 2009 الذي شخص فيه جلالته وضعية القضاء ودعا فيه بشكل صريح إلى معالجة هذه الوضعية». وتبدأ الصيغ الاحتجاجية بحمل الشارة، لتتواصل بوقفات احتجاجية وطنية بالبذل إحداها ستنظم أمام محكمة النقض. وفي حال عدم الاستجابة إلى المطالب، هدد القضاة المجتمعون بخوض إضرابات جماعية، ومقاطعة أنشطة الوزارة وعدم طبع الأحكام وتتويج ذلك بأساليب احتجاجية للدفاع عن مطالب القضاة تصل حد تقديم استقالات جماعية.وذكر بلاغ لنادي قضاة المغرب أن النادي وجد نفسه مضطرا لبدء تنفيذ الأشكال التعبيرية التي لم يكن يريدها ولا في حاجة إليها، وبعد تشاور أعضاء المكتب التنفيذي حول قرار المجلس الوطني المومأ إليه تقرر البدء بشكل حضاري أول يتمثل في حمل الشارة لمدة أسبوع.بالمقابل، طلب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من جميع القضاة الانخراط في هذا الشكل التعبيري الحضاري الأول وتنفيذه، وأعلن للرأي العام المغربي أن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة هي التي فرضت على النادي من خلال سياسة صم الأذان الوصول إلى تنفيذ الأشكال التعبيرية، وأن النادي، حرصا منه على حقوق المواطنين وحرياتهم، قرر الاكتفاء بحمل الشارة الآن آملا أن يجلس رئيس الحكومة إلى طاولة الحوار، حتى لا يضطر القضاة إلى الدخول في أشكال أخرى مقررة. اندلع الخلاف بين النادي ووزير العدل والحريات بعد تصريحاته في لجنة العدل والتشريع التي أكد خلالها أن الجمعيات المهنية للقضاة ليست نقابات، ولا يمكن أن تقدم مطالب وتضع آجالا وتمارس الضغط عن طريق التهديد من أجل تنفيذها، واعتبر أن إنصاف القضاة شيء حتمي، لكنه لن يخضع لأي ضغط أو ابتزاز أو تهديد، لأن القانون واضح ولا حديث مع من يهدد الحكومة بهذه الطريقة، لأنه يخرج عن واجب التحفظ.وأرجع ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، ما آلت إليه أوضاع القضاة إلى وزارة العدل والحريات، إذ قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية «كل شرور القضاة مصدرها السلطة التنفيذية ووزارة العدل».احتجاج القضاة له ما يبرره عند عزيز نزار، رئيس المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط، الذي أكد، في تصريح على هامش ندوة نظمتها «الصباح»، الخميس الماضي، أن وزارة العدل والحريات أعدت دراسة بهذا الشأن وتوصلت في الأخير أن ليس هناك ما يمنع من ممارسة الاحتجاج، وبالمقابل أكد أن وزير العدل والحريات يعتبر أن موقف من النادي، بل أكثر من هذا أن وزير العدل في اجتماع مع 12 قاضيا بالخميسات، احتقر احتجاجات القضاة وقال لهم «ننتظر ماذا ستسفر عنه احتجاجاتكم ليوم 15 ماي، جهدكم غادي تديرو الإضراب وتوليو بحالكم بحال عمال البلدية».هذه التصريحات حسب نزار تضر بسمعة وزير العدل وبسمعة القضاة «وعمال البلدية، وفي دولة ديمقراطية تحترم نفسها تعتبر عمال البلديات من أشرف المهن هناك، وإذا كان وزير العدل اختار التصعيد فقضاة النادي هم كذلك سيصعدون». كريمة مصلي

الرميد يشبه القضاة بعمال البلدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: البنية الذكورية ماتزال طاغية على الإدارة الترابية

حديث الصباح: العدالة أمانة عصية على الابتلاع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات