الفريق النيابي للعدالة والتنمية يجتمع بنبيل بنعبد الله

أفادت مصادر مقربة من الحكومة "الصباح"، أن لقاء مرتقبا سيجمع الفريق النيابي للعدالة والتنمية، بمحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، صباح بعد غد (الاثنين)، أي قبيل انعقاد الجلسة المخصصة لمساءلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والتي ستنطلق حوالي الساعة الرابعة عصرا.وتأتي هذه الجلسة بعد تكليف رئيس الحكومة لوزير السكنى برئاسة اللجنة الحكومية التي ستتولى مهمة الانكباب على مراجعة مشروع دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام السمعي البصري العمومي، التي أثارت جدلا واسعا. وقالت مصادر “الصباح”، إن الاجتماع سيخصص لمساءلة بنعبد الله حول مقاربته المعتمدة في مراجعة مشروع دفاتر التحملات الجديدة، ورؤيته للتعديلات المزمع إدخالها عليه. ومن المتوقع أن تتضمن محاور اللقاء، كذلك، السياسة القطاعية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، في إطار تفعيل منهجية التنسيق بين مكونات العمل الحكومي وتضامنها. وكانت الحكومة قررت تأجيل العمل بدفاتر التحملات الجديدة إلى حين إقرار صيغة جديدة للمشروع تُرضي جميع الأطراف. وكان عدد من القياديين في حزب العدالة والتنمية، ومنهم أعضاء في فريقه النيابي، استفسروا عبد الإله بنكيران عن دواعي تكليفه نبيل بنعبد الله، بالقيام بمهامه إعداد ملحق تعديلي للمشروع، في الوقت الذي كان بالإمكان إسناد هذه المهمة إلى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، باعتباره وصيا على القطاع. وأفادت مصادر مطلعة “الصباح” أن خبرة نبيل بنعبد الله، ومعرفته الجيدة بالقطاع والإكراهات التي تواجهه، بحكم توليه مسؤوليته خلال الفترة ما بين 2002 و2007، أقنعتا عبد الإله بنكيران أنه الرجل المناسب لإخماد نار الخلافات التي فجرتها دفاتر التحملات الجديدة، ونقل المشروع إلى بر الأمان. وكان نبيل بنعبد الله أكد، في تصريحات صحافية، أنه يدعم مشروع دفاتر التحملات الجديدة، مؤكدا، في الوقت نفسه، أنه كان من اللازم أن يخضع لمشاورات موسعة. وعبر عن مساندته لمراجعتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلت بشأنه. وأثار مشروع دفاتر التحملات الجديدة جدلا واسعا في الأوساط المهنية، وداخل المؤسسة التشريعية. وربط العديد من المهتمين تعويض أحمد غزلي، بأمينة لمريني الوهابي، على رأس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري العمومي، بالسرعة القياسية التي جعلت الـ”هاكا” تصادق على دفاتر التحملات الجديدة.وفي سياق ذي صلة، علمت “الصباح” من مصادر مقربة من الحكومة أن المخطط التشريعي للحكومة، والتصدي لاقتصاد الريع، وبطالة الخريجين، ستشكل المحاور الأساسية لجلسة المساءلة التي سيخضع لها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بمجلس النواب، بعد غد الاثنين. وفيما تم التوافق على هذه المحاور بين الأغلبية والمعارضة، ما يزال التوقيت المخصص للمعارضة والأغلبية محط خلافات بين الطرفين، إذ في الوقت الذي تميل الأغلبية إلى فرض المنهجية نفسها المتبعة بالنسبة إلى الأسئلة الشفوية، تشبثت المعارضة بضرورة استحضار مبدأ الإنصاف والمساواة والتوازن في هذا المجال. ومن المنتظر أن يحصل التوافق حول هذه المسألة الخلافية قبل حضور بنكيران إلى البرلمان زوال يوم الاثنين المقبل.وكانت بعض فرق المعارضة، ومنها المعارضة الاتحادية، هددت، في وقت سابق، بمقاطعة الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، احتجاجا على غياب مبدأ المناصفة في التدخلات بين الأغلبية والمعارضة. ومن المقرر أن يحسم فريق الاتحاد الاشتراكي صباح يوم الاثنين في مسألة المشاركة من عدمها في الجلسة المذكورة. جمال بورفيسي

الفريق النيابي للعدالة والتنمية يجتمع بنبيل بنعبد الله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليازغي: دور الاتحاد الاشتراكي خلخلة بنية الحكم

الاتحاد يهاجم حكومة بنكيران في "بيان سياسي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات