عمال تلاحقهم تهمة التلاعب في الصفقات

العنصر يوفد لجنا للتحقيق إلى أقاليم زاكورة ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان أمر امحند العنصر، وزير الداخلية كبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح تحقيق عاجل في شأن الاتهامات التي وردت على لسان نائب برلماني استقلالي بمجلس النواب، فضح فيها عامل إقليم زاكورة ومقاولا كبير بات يستحوذ على كل صفقات الإقليم، بدعم من السلطات الإقليمية، وفق ما أكده خلال مساءلته للعنصر تحت قبة البرلمان مساء أول أمس (الاثنين). ولأول مرة يصفق الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب على امحند العنصر، الذي أعلن تجاوبه مع مضمون السؤال، معلنا فتح تحقيق نزيه من أجل ترتيب الجزاء في حق كل من ثبت تورطه في قضايا الفساد في إقليم زاكورة أو غيره من الأقاليم، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به المفتشية العامة للإدارة الترابية. وكشف مصدر مقرب من النائب البرلماني ميمون عميري، الذي فجر فضائح المقاول الذي يعمل موظفا في إدارة الضرائب، وتربطه علاقة خاصة مع عامل الإقليم، عندما كان كاتبا عاما في ولاية أكادير، أن موظفا تقنيا في عمالة زاكورة يستفيد من سكن مجاني، مقابل تقديم خدمات له.ومن المرجح أن يكون وزير الداخلية توصل مطلع الأسبوع الجاري من عبدالله الحافظ، نائب برلماني في الفريق الاستقلالي يتحدر من إقليم سيدي قاسم، برسالة تظلم، يفضح فيها التلاعبات الخطيرة التي تقع في طريقة تنظيم الجلسات العمومية الخاصة بفتح طلب العروض المتعلقة بالعديد من الصفقات في إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي بات مقاول معروف بولائه لكبار مسؤولي العمالتين يستحوذ عليها، فيما يكون مصير باقي الشركات المنافسة التهميش بطرق ملتوية. في السياق نفسه، نقل البرلماني الحافظ تظلم حوالي ست شركات كبرى إلى وزارة الداخلية، وهي الشكاية ذاتها، التي توصل أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن بنسخة منها.ويحيط الموقعون الشكاية وزير الداخلية علما بأن "الممارسات التي سجلت سنة 2011 بجماعة أولاد حسين بإقليم سيدي سليمان أثناء الجلسة العمومية الخاصة بفتح طلب العروض لأشغال تهيئة المسالك بتراب الجماعة تحت رقم 04-2011 لا تمت بأي شكل من الأشكال إلى الديمقراطية والشفافية المنصوص عليها في قانون الصفقات، ولا روح الدستور الجديد". وأضافت الرسالة "تقدمت ست شركات للمناقصة المذكورة، إذ تم إقصاء خمس شركات لأسباب ثانوية، تم تجاوزها في مناقصات سابقة، مع إعطاء أجل محدد للشركات المعنية لتسويتها، علما أن الشركات الخمس المقصية أدلت بجميع الوثائق الأساسية والضرورية، بما فيها الضمانة البنكية، وعدم قبول تسلم ملف شركة النقل والتركيب الصناعي بسيدي قاسم، رغم عدم الشروع في انعقاد الجلسة العمومية الخاصة بفتح الأظرفة".وفوجئ الموقعون على الرسالة في آخر الاجتماع، أن اللجنة المسؤولة عن المزاد، اختارت قبول عرض الملف الوحيد المتبقى، فائزا بالمزاد، دون أدنى منافسة مع باقي الشركات. ولم يستبعد مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية عزل رئيس بلدية وزان الذي يرفض الخضوع لتعليمات محمد طلابي، عامل الإقليم، وكان العنصر لمح إلى الأمر، خلال جوابه على سؤال طرحه عبدالحليم علاوي، نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية، وهو السؤال الذي قال فيه إن "سكان المدينة والهيآت السياسية والجمعوية والنقابية، تطالب بتفعيل الرقابة والتفتيش، وتقديم المسؤولين إلى المحاسبة، وذلك انسجاما مع ما جاء في البرنامج الحكومي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة". وأثار علاوي انتباه وزير الداخلية، إلى أن قطاع البناء يعرف شللا تاما، جراء توقف تراخيص البناء، بسبب صراعات بين عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي، ما تسبب في أزمة حادة.وكشف المتحدث أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، أكد أن مشاريع التأهيل الحضري توجد في وضعية معلقة، بسبب فسخ صفقات الأشغال وعقود الدراسات وإجراء طلبات عروض جديدة وتغيير محتواها الأصلي، وضعف جودة الأشغال وتغيير تصميم المنشآت وعدم احترام مبدأ المنافسة في اختيار المهندسين المعماريين. والتزم العنصر بإيفاد لجنة للتدقيق في أسباب توقف المشاريع، مؤكدا أنه سيحيل تقرير المجلس الجهوي للحسابات على القضاء. عبدالله الكوزي

عمال تلاحقهم تهمة التلاعب في الصفقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوردي يقر باختلالات الوضع الصحي

مسلحون مجهولون يهاجمون مقهى بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات