الملك يشدد على المقاربة التشاركية لإصلاح القضاء

انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة انطلقت ظهر أمس (الثلاثاء) أولى جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة باجتماع الهيأة العليا للحوار برئاسة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والتي تضم في تركيبتها 40 شخصية، من بينها الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها ورئيس الودادية الحسنية للقضاة لتدارس النقاط الكبرى للحوار، وكان جلالة الملك ترأس في اليوم نفسه، بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل تنصيب أعضاء الهيأة. وأكد جلالته في خطاب بهذه المناسبة العناية الفائقة التي ما فتئ يوليها لهذا الإصلاح الجوهري «الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها» وأعرب جلالته عن إيمانه القوي بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات «وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون».وذكر الملك بأنه سبق وأن حدد في خطابه الموجه إلى الأمة في 20 غشت 2009 المحاور الأساسية لهذا الإصلاح، وحرص جلالته على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.وشدد على نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجية التي تم اعتمادها في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى، بحيث تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيأة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة.وستجتمع هيأة الحوار الوطني التي سيعهد إليها الإشراف عليه الجمعة المقبل بالمعهد العالي للقضاء وتضم الهيأة 156 شخصية إلى جانب المديرين المركزين بوزارة العدل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجمعيات القضاة والمهن القضائية والقانونية وممثلي الإدارات والمؤسسات الوطنية، والجمعيات والمنظمات الحقوقية، وممثلي قطاع الأعمال والقطاعات الإنتاجية، وممثلي المنظمات النقابية لقطاع العدل، والهيأة التشريعية وممثلي القطاعات الحكومية، وممثلي الهيآت المكونة للهيأة العليا للحوار، والصحافة في شخص رئيس النقابة الوطنية.وتباشر هيأة إدارة الحوار الوطني من خلال اللجن الموضوعاتية حوارات ميدانية مكثفة، وفي جميع الجهات، مع العديد من الفعاليات المهنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية حول الشأن القضائي، وفي العديد من المدن التي حددت مراكز للحوار، إذ ستشهد الدار البيضاء اجتماع الهيأة العليا، ثم اجتماع اللجان الموضوعاتية التي ستتدارس موضوع تأهيل وتخليق المهن القضائية يومي الجمعة والسبت 15 و16 يونيو المقبل، فيما ستعرف مدينة الرباط اجتماع هيأة الحوار الوطني الجمعة المقبل ويومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 ماي الجاري، مناقشة موضوع التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون، في حين سيناقش موضوع تأهيل وتخليق المهن القضائية بمراكش يومي 25و26 ماي الجاري. وتحضن وجدة مناقشة العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، وبالداخلة سيناقش موضوع تحديث الإدارة القضائية وتأهيل البنية التحتية يومي 25و 26 يونيو المقبل. وبطنجة سيناقش موضوع العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة في 2 و3 يونيو. وستتختم أشغال الحوار بمناقشة استقلال السلطة القضائية بأكادير يومي 9 و10 يوليوز المقبل.و ستعمل الهيأة الوطنية للحوار على مواكبة عمل اللجان الموضوعاتية واستقبال مقترحات العموم على الموقع الإلكتروني.وبعد ذلك يتم وضع المصفوفة العامة للمقترحات ومشاريع التوصيات من طرف الهيأة العليا للحوار الوطني، وتعرض على مناظرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي تضم جميع ممثلي الفعاليات المعنية بالحوار، وتتم من خلالها مناقشة تقارير وتوصيات أجهزة الحوار الوطني والمصادقة عليها، وعنها تتمخض التوصيات النهائية في شكل ميثاق حول إصلاح منظومة العدالة. كريمة مصلي

الملك يشدد على المقاربة التشاركية لإصلاح القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملاسنات بين الاشتراكيين ووزير الاتصال

40 مقاولة لصناعة الأعلاف مهددة بالإفلاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات