العاطلون يطالبون برأسي باها والخلفي

اتهموهما بالريع الحكومي واستفادة ابن الأول وزوجة الثاني من الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية أرجعت مصادر من الأطر العليا العاطلة السبب في الهجوم الذي تعرض له وزير الدولة، عبد الله باها، يوم فاتح ماي الجاري، أمام ساحة البريد بالرباط، من طرف أفراد ينتمون إلى مجموعات العاطلين من حاملي الإجازة، إلى ما اعتبرته «استفزازات» وزير الدولة لهم أثناء مروره بشارع محمد الخامس، بينما شددت المصادر ذاتها على أن سوء فهم طرأ، ربما، بين وزير الدولة والمتظاهرين في الشارع العام، حين بادر إلى حمل شارة النصر في وجوههم، ورأى فيها البعض أنها تعني ازدراء شعاراتهم المعادية لحزب العدالة والتنمية عبر التلويح برقم «صفر»، كما عبرت عن ذلك ردود الفعل التي تلت الواقعة والتي تناقلتها مواقع اجتماعية.وكادت الأمور أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل قوات الأمن التي حملت الوزير باها في سيارة أمن إلى مكان بعيد عن ساحة البريد.واتهمت الأطر العليا عبد الله باها، رئيس اللجنة المكلفة بتتبع ملف التشغيل، بالريع السياسي وحمل حقيبة وزارية «فارغة» لقاء الحصول على امتيازات، ضدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أتى به الدستور الجديد.وكانت التنسيقيات الأربع، الموقعة على محضر 20 يوليوز، اتهمت رئيس الحكومة بالتراجع عن التزامات الدولة ووعوده لهم، بعدما شدد في لقاء أخير جمعه بممثلين عن التنسيقيات، صحبة عبد الله باها، بأنه لا مجال للحديث عن التوظيف المباشر في الإدارات العمومية، وهو الرأي الذي ذهب إليه عبد الله باها، الذي زادت تصريحاته المنتقدة لسلوكات ومواقف مجموعات الأطر العليا في توتر علاقته بهم، خاصة لما شدد، تضيف المصادر ذاتها على أن 4300 إطار الذين تم إدماجهم مباشرة في أسلاك الإدارة العمومية من طرف حكومة عباس الفاسي، يمكن التخلي عن بعض منهم، خاصة أولئك الذين أدمجوا بشكل مباشر عن طريق التعاقد، وهو ما تم بعد ذلك لما طرد وزير التربية الوطنية محمد الوفا 63 إطارا من وزارته بسبب حصولهم على شهادات ماستر في 2011. تتهم التنسيقيات الأربع، حسب مصادر منها، عبد الله باها ووزراء في العدالة والتنمية بـ «النفاق السياسي»، بعد تشديدهم على أن التوظيف المباشر غير قانوني، في وقت استفاد فيه، في وقت سابق، أبناء وزوجات بعض الوزراء من التوظيف المباشر، إضافة إلى عناصر في شبيبة العدالة والتنمية. وكانت الأطر العليا وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ووزير الدولة عبد الله باها متهمة إياهما بنهج سياسة النفاق السياسي في التعاطي مع إشكالية عطالة الأطر العليا.وكتب بعضهم على صفحات الموقع الاجتماعي «فيسبوك» بأن ابن الوزير عبد الله باها، الذي كلفه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتدبير ملف التشغيل، استفاد من التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية، مثله مثل زوجة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي التي كانت تنتمي الى التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، قبل أن تستفيد من التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية سنة 2008، والانتقال الى ديوان بسيمة الحقاوي، مباشرة بعد تنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب.وتعذر علينا الاتصال بكل من مصطفى الخلفي وعبد الله باها، إذ ظل هاتفاهما يرنان دون مجيب، إلا أن مصادر لم تستبعد أن يكون إدماج بعض أبناء أو زوجات وزراء العدالة والتنمية جرى بموجب مباريات انتقائية سابقة منحت فيها حظوظ أكبر لحملة الشهادات العليا بموجب رسالة بعثها الوزير الأول السابق عباس الفاسي إلى مختلف الإدارات العمومية يلتمس فيها منح الأولوية في التوظيف المباشر لهذه الفئة، وهم الإدماج عددا من القطاعات الحكومية من قبيل العدل والتربية الوطنية ومندوبية المياه الغابات. رشيد باحة

العاطلون يطالبون برأسي باها والخلفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أوامر ملكية لتسوية وضعية 56 واليا وعاملا

حديث الصباح: مصر على حافة الانهيار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات