المـؤسـسـة الـعـسـكـريـة بـيـن مـلـكـيـن

الحسن الثاني حرص على إبقاء الجيش داخل ثكناته والعهد الجديد وسع الضمانات الممنوحة للعسكريين تختلف أدوار المؤسسة العسكرية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني عن نظيرتها في عهد الملك محمد السادس، ففي فترة الملك الراحل حرص على أن تعود إلى ثكناتها وأن تنشغل بالدفاع عن الوطن، كما عقيدة المؤسسات العسكرية في كل بقاع العالم، وبذلك تراجع دورها في الساحة العمومية مقابل مهام أكبر لوزارة الداخلية، لعب فيها الوزير الراحل، إدريس البصري، دورا من أجل تقوية مكانتها. المؤسسة العسكرية... استعادة العقيدة في كتابه المؤسسة العسكرية بالمغرب، تحدث الأستاذ الباحث، محمد أشقرا، عن أول استعراض للمؤسسة العسكرية منذ أكثر من 25 سنة، في إشارة إلى الاستعراض العسكري الذي نظم في 14 ماي سنة 2006، بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية. فهو أول استعراض، يقول الباحث، بعد صعود الملك إلى الحكم، بعدما جرى "منع أي استعراضات عسكرية من طرف الملك الراحل الحسن الثاني بسبب انعدام الثقة الذي ساد بينه وبين المؤسسة العسكرية بعد محاولتي الانقلاب الفاشلتين اللتين تم تدبيرهما من طرف أوفى وأخلص كبار الضباط العسكريين". ووقف محمد أشقرا عند ثلاث دلالات سياسية رئيسية لهذا الاستعراض، الأولى ترتكز على رمزية تجديد ولاء المؤسسة العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية المتمثل في الملك الجديد، والدلالة السياسية الثانية تكمن في إعادة جسور التصالح بين المؤسسة العسكرية ومحيطها المدني والاجتماعي، ثم أخيرا استعراض القوة العسكرية التي تتوفر عليها الدولة. وعموما فإن "هذا الاستعراض العسكري يحمل عدة دلالات سياسية تؤكد بشكل أساسي محاولة إعطاء دور جديد للقوات المسلحة على الصعيد الوطني، وتجعل الجيش في خدمة الوطن بعد أن تم توظيفه لعدة سنوات لقمع المعارضة بكل أشكالها الحزبية أو الشعبية".ويكتب الدكتور محمد أشقرا، عن المؤسسة العسكرية أنه "منذ تولي الملك محمد السادس للعرش ظهر بأن بوادر علاقة جديدة بدأت تجمع العاهل المغربي بالمؤسسة العسكرية، إذ لا ننسى أنه رغم معارضة بعض الأطراف، فقد تم إشراك أعضاء القيادة العسكرية في التوقيع على وثيقة بيعة الملك محمد السادس، وأن هذه العلاقة الجديدة بين الملك والمؤسسة العسكرية تظهر أيضا من خلال كل الإجراءات التي اتخذها لتحسين وضعية العسكريين، سواء من ناحية ترقية كبار الضباط أو رفع أجور العسكريين ومعاشاتهم، والسعي إلى فك سراح الجنود الذين كانوا معتقلين بتندوف".الحقوق المدنية للعسكريينفي تقديمه للمشروع، أمام لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إن القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية يشكل قفزة نوعية في المسار الديمقراطي، ومساهمة في تأسيس ركائز الدولة الحديثة الذي ينتهجه المغرب، كما أنه يعبر عن الإرادة القوية والعزيمة الراسخة للملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في دعم الضمانات الممنوحة للعسكريين وتحقيق طموحاتهم لتعزيز المؤسسة العسكرية، بالنظر إلى دورها في حماية الأمن والحدود والدفاع عن الوطن والوحدة الترابية للمملكة.يهدف القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي على مختلف فئاتهم، مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية، إلى جانب الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوحدة الترابية. بالمقابل، سجل، الوزير المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن مقتضيات هذا القانون تطول كافة أفراد القوات المسلحة الملكية، وبكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي، في حين أرفق المشروع بعدد من الضمانات القانونية وتلك المتعلقة بالحقوق المادية، والخاصة بالمسار الإداري، بالإضافة إلى ضمانات تتعلق بالحماية القانونية، وإبداء المزيد من الاهتمام للأوضاع الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.الحقوق والانفتاح والانضباطويتمتع العسكريون، بموجب المادة الرابعة من هذا المشروع الذي يتضمن 16 مادة، بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين والمواطنات وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولا يمكن للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، حسب المادة 5 من مشروع القانون، ممارسة حق الإضراب وإحداث هيآت سياسية أو نقابات والانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيأة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني، بالمقابل تنص المادة السادسة من مشروع القانون رقم 12-01، المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، على أنه «يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 من الدستور، تضمن لكل عسكري حرية النشر، كيفما كان حاملها، وفي مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني، وذلك ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بنظام الانضباط العام»، في حين يفرض مشروع القانون المذكور على العسكريين احترام واجب التحفظ حتى بعد انتهاء مهامهم لأنه «يجب على العسكريين العاملين، ولو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية، الالتزام بواجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها، في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري». إحسان الحافظي

المـؤسـسـة الـعـسـكـريـة بـيـن مـلـكـيـن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعمرو: لا يمكن إخضاع جرائم العنف للحصانة

العمراني: لا توزيع للمهام بيني وبين العثماني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات