لا حصانة مطلقة ولا إفلات من العقاب للجنود

مكاوي الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية أكد أنه لا ينبغي تسييس القانون 12ـ01 أكد الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية عبد الرحمان مكاوي، أن مشروع 12ـ01 لم يأت لشرعنة الجريمة أو تقديسها كما لا يجوز تعويمه في مفاهيم عامة، موضحا أن حماية العسكريين من المتابعة والملاحقة أثناء أداء مهامهم العسكرية، تستند إلى طبيعة المؤسسة من جهة، وإلى المهام المنوطة بها من جهة أخرى، والتي ترتكز على الطاعة والتنفيذ دون مناقشة أو تفكير، إذ أن قواعد الاشتباك ينظمها قانون العمليات في الحروب والنزاعات والأزمات وتخضع لأوامر محددة في الزمان و المكان، كما أن القانون الجديد يتطابق مع القوانين الدولية المقارنة. في ما يلي نص الحوار: هل مشروع قانون 12- 01 الذي يمنح حصانة للعسكريين مطابق للدستور الجديد؟ خلافا لما ذهب اليه بعض الحقوقيين الذين أحترم رأيهم واجتهاداتهم في الموضوع، فمشروع القانون 12-0 يتميز بأنه قانون جامع مانع يهم العسكريين في كل أمورهم المهنية، ويتطابق مع مقتضيات الدستور نصا و روحا ومع القانون الدولي الانساني، لذالا ينبغي تسييسه ولا شيطنته.ينبغي التذكير في هذا الصدد أن المشروع لم يأت لشرعنة الجريمة أو تقديسها، كما لا يجوز تعويمه في مفاهيم عامة تمس الحصانة أو إغراقه في التفاصيل الشكلية والسياسية، فالعقل هو صانع القوانين وليس العكس.لقد جاء مشروع 12ـ01 لحماية العسكريين من المتابعة والملاحقة أثناء أداء مهامهم العسكرية، موهي مهام ترتكز على الطاعة والتنفيذ دون مناقشة أو تفكير، إذ أن قواعد الاشتباك ينظمها قانون العمليات في الحروب والنزاعات والأزمات وتخضع لأوامر محددة في الزمان والمكان، محترمة القانون الداخلي بجميع فروعه إلى جانب القانون الدولي العام. وفي هذا الباب، لا ينبغي مقاربة القانون 12-01 مقاربة حقوقية ضيقة، ولا وضعه في خانة مهام القوات العمومية الأخرى. فلكل مؤسسة طبيعتها وخصائصها وقوانينها وأهدافها.هل اختزل المشروع الجديد كل القوانين العسكرية السابقة؟ يعد هذا المشروع الذي كانت قواعده وإجراءاته منتشرة وموزعة في عدة قوانين، شبيهة بالقانون الفرنسي والقانون العسكري السويسري. فالطاعة والانضباط معياران أساسيان للعقيدة العسكرية وركيزتان مهمتان في انسجام الجيش، لذا جاء هذا القانون لحماية أفراد القوات المسلحة الملكية سواء في الداخل أو الخارج، كما جاء لتحديد قواعد الاشتباك ودرجات المسؤوليات والفصل بين الأخطاء المهنية والتجاوزات غير المقصودة التي تخلف آثارا سلبية وأضرارا جسدية مادية أو معنوية للمدنيين غير المسلحين الأبرياء، والجرائم التي قد يرتكبها العسكري أثناء أدائه لمهامه.لكن البعض يرى أن مفهوم الحصانة في الأفعال الجنائية يتعارض مع الدستور والقوانين الدولية؟هناك أعراف وتقاليد وقوانين وأخلاق ومواثيق دولية تجرم انتهاكات حقوق الإنسان حيا أو ميتا، لذا فالقانون المناقش حاليا لا يقدس الجريمة ولا يعطي للعسكري حصانة مفتوحة مطلقة سواء في الظروف الحالية أو أثناء العمليات. فالمواد التي أثارت لغطا فقهيا وقانونيا هي المواد 7 و8 اللتان تعدان مادتين واضحتين تخصان العسكري وذويه، وهي مرتبطة بقواعد الطاعة والإنضباط ومسؤولية منفذ الأوامر العسكرية.فالعسكري قد يلاحق، إذا رفض تطبيق أوامر رؤسائه التي خططت إستراتيجيتها وأهدافها السلطة السياسية في البلاد، كما أنه مسؤول عسكريا وجنائيا عن كل ضرر أو خطأ خارج عن أوامر رؤسائه. فهنالك سوابق عديدة في القضاء العسكري المقارن تؤكد التمييز بين الضرر الناتج عن الخطأ المهني والضرر الناتج عن تصرفات فردية لا علاقة لها بالقانون العسكري، مثل محاكمة العسكريين الأمريكيين في العراق والعسكريين في البوسنة والضباط الألمان في أفغانستان. لذا فالجرائم التي قد يرتكبها الجندي خارج هذ النطاق تجرم من طرف العدل العسكري، إذ قد يرتكب العسكري أخطاء أثناء تطبيقه للأمر العسكري لا يؤاخذ عليها، ورأينا هذا في القضاء العسكري الأمريكي والفرنسي والإنجليزي في العراق وأفغانستان والصومال.إن العسكري يخضع لأوامر السلطة السياسية التي هي الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة الضامن للدستور، وكما قال المرشال «سانت أرنو» وزير الحربية الفرنسية 1882 «إن المسؤولية هي التي تصنع قوة السلطة العسكرية، مسؤولية لا تتوقف إلا عند صاحب الأمر، فالمجتمع العسكري هو مجتمع طيع ومنضبط وقانوني يعمل وفق قواعد ونواميس ثابتة فقها وقضاء. أجرى الحوار: ر.ب

لا حصانة مطلقة ولا إفلات من العقاب للجنود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حصانة العسكريين تثير الجدل في البرلمان

القانون العسكري... سؤال الحصانة في الميزان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات