بنكيران يبعد الخلفي عن ملف دفاتر التحملات

وزير السكنى يترأس لجنة حكومية لمراجعتها وإعداد ملحق تعديلي يشمل بعض بنودها كلف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، محمد نبيل بنبعد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، برئاسة اللجنة الحكومية التي ستتولى مهمة الانكباب على مراجعة مشروع دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام السمعي البصري العمومي، التي أثارت جدلا واسعا. وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها، اليوم (السبت)، وستبحث في الصيغ القانونية المتاحة لإدخال التعديلات الضرورية على المشروع. وأضافت المصادر نفسها أن اللجنة ستنكب على إعداد ملحق تعديلي يشمل عددا من بنود المشروع.وكان نبيل بنعبد الله أكد، في تصريحات صحافية، أنه يدعم مشروع دفاتر التحملات الجديدة، مؤكدا، في الوقت نفسه، أنه كان من اللازم أن يخضع لمشاورات موسعة. وعبر بنعبد الله عن مساندته لمراجعة دفاتر التحملات، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلت بشأنه. وأكد الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب التوجه نفسه.وأثار مشروع دفاتر التحملات الجديدة جدلا واسعا في الأوساط المهنية، وداخل المؤسسة التشريعية، إذ ووجه بانتقادات أساسية مفادها أنه لم يستند إلى مقاربة تشاورية وتشاركية معمقة، ولم تأخذ الوزارة الوصية بعين الاعتبار الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية الكفيلة بتطبيق مضامينه بشكل سليم.وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن أن المشروع سليم من الناحية القانونية والمسطرية، غير أنه أكد استعداده لمراجعته إذا ثبت أنه يتضمن ما يخرق الوثيقة الدستورية. وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث، أخيرا، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه أول من يؤمن بإمكانية إدخال تعديلات على المشروع. ورمى الوزير الكرة في مرمى الحكومة، مؤكدا أن الوزارة أنهت مهمتها في إعداد المشروع، وأن الأخير أصبح بيد الحكومة، التي يمكن لها أن تُدخل عليه تعديلات في أي لحظة، مشيرا إلى أنه ليس في مقدوره أن يمنع الحكومة من ذلك. وأقر الخلفي بوجود إكراهات مادية وبشرية قد تحول دون التنزيل الفوري والشامل للمشروع، لكنه أبرز أنه يمكن اعتماد التدرج في تطبيقه.وشدد الخلفي على أنه ليس في نية الحكومة أن تتدخل في عمل المهنيين، ولا أن تتحكم في الإعلام السمعي البصري العمومي. وأبرز أن الحكومة لن تتراجع عن التعددية اللغوية والثقافية التي تميز المغرب، ولن يسمح لأي حزب أن يستغل موقعه ليُحدث أي تراجع في هذا الأمر. وقال إن المغرب قوي بتعدده وتنوعه ولا يمكن المساس بذلك، لأن المس بالتعديدية يشكل خرقا للدستور.وجدد الوزير تأكيد أن المشروع سليم من الناحية القانونية إذ احترم جميع المساطر، وأنه لم يكن للـ»هاكا» أن تصادق عليه لو لمست وجود خروقات قانونية فيه.وأكد الخلفي أن هاجس دفاتر التحملات هو تحقيق الحكامة والفعالية والجودة، بما يُعيد الاعتبار إلى الإعلام العمومي المغربي، وإلى السيادة الإعلامية للمغرب، مبرزا أن دفاتر التحملات من شأنها أن تقود إلى ضمان هذه السيادة. جمال بورفيسي

بنكيران يبعد الخلفي عن ملف دفاتر التحملات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: الأمازيغية بين القانون التنظيمي والتدابير الحكومية

اليازغي: الحسن الثاني شجع على اقتصاد الريع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات