قانون جديد للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية

الخلفي: وضعية المغرب غير مشرفة بسبب قانون يتضمن أزيد من 20 عقوبة سالبة للحرية أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إمكانية صدور قانون جديد للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، خلال يوم دراسي، نظمته، أمس (الخميس)، وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال، بتعاون مع الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حول "قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة"، احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، وبمناسبة انطلاق حوار وطني حول الإعلام، في إطار مسلسل تشاركي سيتواصل على مدى أسابيع. ويبدو أن كلا من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والمحامي السابق لمعظم الصحافيين الذين جروا إلى المحاكم في قضايا تتعلق بمقالات كتبوها ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال، وعضو فدرالية الناشرين سابقا، كما عرفهما نورالدين مفتاح، رئيس فيدرالية الناشرين، عازمان على حذف العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، فيما أكد محمد العربي المساري، قيدوم الصحافيين، ووزير الاتصال السابق، على ضرورة العمل من أجل "قانون صحافة ديمقراطي وسليم متوافق عليه مرتبط بتاريخ كفاح المغاربة من أجل الديمقراطية"، مشيرا إلى أن المشكل لا يكمن في النصوص، "بل نحن نشكو من التأويلات التي تحدث والنوازل التي تطرأ ونفاجأ بها".وفي السياق ذاته، تساءل الرميد، في كلمته الافتتاحية، عن إمكانية إخراج قانون صحافة مجرد من العقوبات الحبسية؟ وما هي الوسيلة الناجعة لردع من يتجاوز الاخلاقيات المهنية والقانونية دون أن نصل إلى الردع بالحبس؟ وهل يمكن أن ننجز قانونا للصحافة يضمن الحرية، لكنه يضمن في الآن نفسه حقوق المواطنين وكرامتهم ويصون حرماتهم، ويصون المؤسسات ويحافظ على حرمتها ويحفظ الثوابت الجامعة التي نص عليها الدستور؟ وهل يمكن وضع معايير موضوعية لتعويض المتضررين من الجريمة الصحافية دون مبالغة في هذا التعويض وتؤدي إلى الحد من التقتير في التعويض، لأن بعض الأحكام قد تكون موصوفة بالمبالغة أو التقتير؟ ليقر بعدها بوجود "مشكل كبير" مرتبط بموضوع الحرية والمسؤولية والقانون والأخلاقيات المهنية، التي تعد جميعها تفرعات لموضوع ذي عنوان كبير اسمه الحقوق والواجبات، إذ "ما زلنا كأمة تبحث عن تصور جامع مشترك لما ينبغي أن يكون عليه السلوك الجماعي، لم نجد الأجوبة السليمة والصحيحة التي يمكن أن تؤطر الجواب على هذه الأسئلة"، مستدركا، "الفصل 37 من الدستور أجاب بشكل عام، حيث قرن المطالبة بالحقوق بأداء الواجبات، لكن السؤال يبقى مطروحا لأن الدستور تطرق لحرية الصحافة في الفصل 28 ونص على حق الجميع في التعبير ونشر الأفكار والآراء بكل حرية ودون أي قيد عدا ما ينص عليه القانون، وهذا القانون هو الذي سيضع الحدود الضرورية لها".وشدد الرميد في معرض مداخلته، على أن الوزارة لا يمكنها أبدا أن تقوم بما يمكن أن يؤثر على القضاء أو التدخل في أحكامه، ف"أقصى ما يمكن أن نفعله هو التفاهم لإنجاز حوار مشترك، ونجتمع في فضاء خاص ونتيح الفرصة لحوار مسؤول بين رجال القضاء ورجال الصحافة دون الإحالة على أي ملف من الملفات".ونبه وزير الاتصال إلى أن وضعية المغرب في مجال حرية الصحافة عالميا "غير مشرفة"، وأشار إلى آخر تقرير صدر عن منظمة فريدم هاوس قبل يومين، جعل المغرب يتراجع إلى الرتبة 154 عالميا، "ما يكشف عن أن وضعية بلادنا غير مشرفة ولا تنسجم مع ما تحقق بفعل مراجعة الدستور في اتجاه تعزيز الحرية الصحافية، ولا تنسجم مع الواقع المتمثل في الحراك الإعلامي"، معتبرا أن أحد أسباب هذه الوضعية "هو القانون الذي يتضمن أكثر من 20 عقوبة سالبة للحرية، حتى في قضايا تم تجاوزها عالميا، يتم اللجوء فيها إلى الحبس". مجاهد: الردع لا يكون بحبس الصحافيين أكد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، أننا لسنا بصدد مشكلة نصوص واجتهادات قانونية، بقدر ما يرتبط الأمر بالوضع السياسي، ذلك أن تاريخ قانون الصحافة مرتبط بالتاريخ السياسي، "أي أننا في قلب الإشكالات السياسية ونحن نناقش قانون الصحافة"، مشيرا إلى أن حكومة اليوسفي أخفقت بسبب المسطرة التي اتبعت، و"كأننا كنا أمام وضع استثنائي شكلت له لجنة فيها وزارة العدل والداخلية، ونوقش الأمر سريا وفي أخذ ورد مع وزارة الداخلية، بعدها جاءت محطة 2007 بعد سنة من الحوار مع الوزارة وأجهض هذا المشروع لأسباب سياسية، والآن نحن أيضا أمام وضعية سياسية جديدة فيها دستور جديد يفتح إمكانات كبرى للتوصل إلى اتفاقات مشتركة"، منبها إلى أن "الردع لا يكون بحبس الصحافيين، وهناك اجتهادات دولية كثيرة تذهب نحو خلو القانون من العقوبات السالبة للحرية والبحث على أساليب جديدة، الإشكالية تكمن في توفر الإرادة السياسية لدى الفاعلين المتدخلين في الموضوع. هجر المغلي

قانون جديد للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحار دركي بسلاحه الناري باشتوكة أيت باها

20 سنة لجمركيين بمراكش متهمين بالتزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات