لغضف: 54 في المائة من سعر الأدوية ضرائب ورسوم

رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة قال إن كثرة الضرائب المفروضة على الأدوية ترفع أسعارها اعتبر محمد لغضف الغوتي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لهيأة الصيادلة وباحث في السياسة الصحية، في تصريح للصباح، أن الدولة تعتبر المسؤولة الأولى عن مستوى أسعار الأدوية. وأوضح أنه من أجل اعتماد مقاربة علمية في هذا المجال يتعين تحديد مختلف المتدخلين في السوق. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هناك أربعة متدخلين أساسيين في سوق الأدوية، ويتعلق الأمر بالدولة ومختبرات صناعة الأدوية وشركات التوزيع والصيدليات. وقال إن الدولة تعتبر من أهم المتدخلين في تحديد أسعار الأدوية، بالنظر إلى حجم الضرائب والرسوم التي تقتطعها من مبيعات الأدوية. وأكد أنه إذا كان سعر بيع دواء ما يعادل 100 درهم، فإنه يتضمن 54 درهما من الضرائب والرسوم في مختلف الحلقات التي يقطعها الدواء قبل الوصول إلى المستهلك النهائي، والمتمثلة أساسا في رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، التي يتراوح معدلها ما بين 7 و 14 و 20 في المائة حسب طبيعة الدواء.وأكد أنه قبل القول بغلاء الأدوية في المغرب يتعين اعتماد مقارنة بين المغرب وبلدان أخرى، مشيرا إلى أن أسعار 90 في المائة من الأدوية في المغرب أقل من مستوياتها في أوربا. لكن بالمقارنة مع تونس والجزائر، فإن مستوى أسعار 70 في المائة من الأدوية يعتبر مرتفعا عن أسعار الأدوية في هذين البلدين. وأوضح ان ذلك راجع إلى اختلاف في سياسة الأدوية في المغرب والجزائر وتونس، مضيفا أنه إذا كان سعر الدواء في تونس يعادل 45 درهما، فإنه في المغرب يرتفع إلى 100 درهم، بفعل الضرائب المفروضة على مبيعات الأدوية، في حين لا يصل إلى 30 في المائة في الجزائر، نظرا لدعم الدولة لأسعار الأدوية.من جهة أخرى، أشار الرئيس السابق للمجلس الوطني لهيأة الصيادلة إلى أن استهلاك الأدوية بالمغرب يعتبر ضعيفا بالمقارنة مع بلدان أخرى، إذ لا تتعدى نفقات الفرد على الأدوية 300 درهم، في حين أن المواطن الأردني يستهلك 5 إلى 6 أضعاف الاستهلاك في المغرب. وأرجع ذلك بالأساس إلى ضعف القدرة الشرائية بالمغرب.وأكد أن المرسوم المتعلق بمنح الصيدلي حق الاستبدال (Droit de substitution)، أي إمكانية استبدال دواء في وصفة طبية بجنيس له، لم يخرج بعد حيز الوجود. وكانت وزيرة الصحة السابقة وعدت بإصدار مرسوم بهذا الخصوص، وتحسين ولوجية الأدوية لفائدة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، عن طريق تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة، وتخفيض أثمنة الأدوية عبر تقليص الرسوم الجمركية وأحيانا منح إعفاءات كلية. لكن يبدو أن هناك جهات لا تريد انتشار الأدوية الجنيسة، بالنظر إلى المنافسة القوية التي يمكن أن تشكلها على مبيعات الأدوية الأصلية. عبد الواحد كنفاوي

لغضف: 54 في المائة من سعر الأدوية ضرائب ورسوم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التأمين الإجباري ينعش سوق الأدوية الجنيسة

التأمين الإجباري ينعش سوق الأدوية الجنيسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات