الحكومة تقرر تعديل دفاتر التحملات

الأغلبية تعيد ترتيب البيت الداخلي وتطرح بدائل لتحقيق انسجام أكثر في عمل الحكومة أفادت مصادر مقربة من الحكومة “الصباح”، أن الأخيرة قررت أن تتجاوب مع عدد من الملاحظات والانتقادات التي وجهت إلى دفاتر التحملات الجديدة المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي، والتي أثارت جدلا واسعا، بلغ مستويات مقلقة. وقالت المصادر نفسها إن الحكومة تتجه نحو إعداد ملحق تعديلي على المشروع ستعرضه على “الهاكا” للمصادقة، وذلك في أفق تحقيق نوع من الإجماع عليه. وأضافت المصادر ذاتها أن مشروع دفاتر التحملات الجديدة ليس قرآنا منزلا، وأن من الطبيعي أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار عددا من الملاحظات الوجيهة والموضوعية والبناءة التي سجلت بشأنه.في السياق نفسه، أبرزت المصادر نفسها أن الاجتماع الذي جمع مكونات الأغلبية مساء أول أمس (الثلاثاء) شكل فرصة للأغلبية لإعادة ترتيب بيتها الداخلي، وطرح البدائل لتحقيق انسجام أكثر في عملها. وقالت المصادر نفسها إن الاجتماع الذي تم بمبادرة من محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحز ب التقدم والاشتراكية، والذي كان مقررا أن يتم الأسبوع الماضي، قبل تأجيله إلى بداية الأسبوع الجاري بسبب أجندة رئيس الحكومة، أسفر عن الاتفاق حول ضرورة التركيز على الأولويات من خلال معالجة القضايا والإشكالات المطروحة في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مثل الصحة والتشغيل والتعليم، بشكل عملي، وبالاعتماد على أسلوب الحكامة الجيدة، لكن دون المبالغة في إطلاق شعارات التخليق ومحاربة الفساد الذي يعتبر تحصيل حاصل في عمل الحكومة بناء على برنامجها الحكومي. ومن بين القرارات التي توافقت حولها الأغلبية ضرورة الاشتغال بروح الحكومة السياسية المنسجمة المتكاملة، مما يعني أن الحكومة مطالبة بتحقيق المزيد من الانسجام والتكامل والعمل الجماعي، والتخلي عن المبادرات والاجتهادات والتصريحات الفردية. وقالت المصادر نفسها، إن الأغلبية مطالبة بتغيير منهجيتها في العمل، من خلال توحيد مبادراتها وقراراتها، مشيرة إلى أن عددا من القضايا ظلت بعيدة عن الإجماع الحكومي، رغم ما تظهره من تضامن وتماسك، آخرها معارضة بعض مكوناتها للطريقة التي تفاعل بها بعض برلمانيي حزب العدالة والتنمية مع الانتقادات الموجهة إلى دفتر التحملات الجديدة، إذ هددوا بالنزول إلى الشارع لمواجهة منتقدي المشروع، وهو موقف غير مسؤول، بحسبها. وكان مصدر قيادي في التقدم والاشتراكية، وصف النقاش الذي أثاره دفتر التحملات الجديدة بـ"الصحي"، لكن من المفروض أن يبقى في حدود النقاش الهادئ والرزين والمنتج، وبعيدا عن المزايدات سواء من طرف السياسيين أوالمهنيين. ونبه المصدر نفسه، في حديث إلى "الصباح" إلى أن وزير الاتصال اشتغل على الجيل الثاني من دفاتر التحملات، إذ سبق للوزارة في الولايات الحكومية السابقة، أن اشتغلت على الجيل الأول بعد تحرير القطاع السمعي البصري. واعتبر المصدر ذاته، أن إعداد جيل ثان من دفاتر التحملات كان ضروريا إذ فرضه السياق السياسي الجديد الذي دخله المغرب بعد إقرار دستور فاتح يوليوز، بهدف تحقيق الملاءمة مع مقتضياته. واعتبر المصدر نفسه أنه من الأفيد أن تتوسع دائرة المشاورات مع كافة الأطراف المعنية. في السياق نفسه، أجمعت الحكومة على ضرورة توسيع التشاور حول الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وقالت مصادر "الصباح"، إن الاتفاق حول الجدولة الزمنية لهذه الاستحقاقات لا يمكن أن ينحصر في الأغلبية الحكومية، بل إن ذلك يفرض إشراك المعارضة في المشاورات المتعلقة بهذه المسألة. جمال بورفيسي

الحكومة تقرر تعديل دفاتر التحملات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المجلس الأعلى للقضاء يبرئ خمسة قضاة

تورط محاميين بالبيضاء في قضية نصب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات