سنتان حبسا لمتهم بالسرقة بآسفي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، شخصين يبلغان من العمر على التوالي 23 و25 سنة، من أجل السرقة مع التعدد واستعمال ناقلة ذات محرك للمتهم الأول، وعدم مؤاخذة المتهم الثاني من أجل المشاركة في السرقة مع التعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، ومؤاخذته بحيازة واستهلاك المخدرات. وقضت في حق الأول بسنتين حبسا نافذا، في حين حكمت على الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ. ويستفاد من محضر الشرطة القضائية لأمن آسفي أن الأخيرة سجلت ارتفاعا في حالات السرقة واعتراض سبيل المارة والنشل، بعد توصلها بالعشرات من الشكايات، مما تطلب تنظيم حملات تمشيطية وأبحاث للوصول إلى الجناة.وتم اعتقال المتهم «ي.ع» الذي أفاد، بعد البحث معه، أنه نفذ مجموعة من عمليات السرقة استهدفت عدة ضحايا، مشيرا إلى أنه ارتكب بمعية المسمى «س.م» سرقة واحدة، وهو الأمر الذي نفاه الأخير أثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، وأعاد تأكيده خلال سائر أطوار البحث، في الوقت الذي اعترف بحيازة قطعة من الشيرا، كان يود استهلاكها. وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، تم تقديم المتهمين معا أمام الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، فتم استنطاقهما، ليؤكدا تصريحاتهما التمهيدية. وأحيل المتهمان على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، الأول في حالة اعتقال، والثاني في حالة سراح. وبعد التأكد من هويتيهما، تم إخراج الشهود من قاعة الجلسات، في حين تم إشعار المتهمين بالمنسوب إليهما، فأجابا بالإنكار، وعرضت عليهما تصريحاتهما التمهيدية أمام الشرطة القضائية والوكيل العام للملك، فتراجعا عنها جملة وتفصيلا.ونودي على الشاهدة «ف.ز» والتي بعد التأكد من هويتها ونفيها موجبات التجريح وأدائها اليمين القانونية، أفادت أن المتهم الأول ليس هو الذي سرقها، ولم تتمكن من التعرف على أي من الموقوفين.وأعطيت الكلمة للوكيل العام للملك، الذي بسط وقائع القضية، وشدد على آثار جرائم السرقة والنشل ومدى الرعب الذي تزرعه في كيان المجتمع الذي يشعر بانعدام الأمان، قبل أن يعود إلى تصريحات المتهمين أمام النيابة العامة والشرطة القضائية، معتبرا أن التصريحات التي أدليا بها أمام المحكمة ليست إلا وسيلة من وسائل التملص من المسؤولية الجنائية للفعل الجرمي المرتكب، ملتمسا مؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم عليهما بأقصى العقوبات المنصوص عليها في فصول المتابعة من القانون الجنائي. وأعطيت الكلمة لدفاع المتهم الأول، الذي التمس أساسا براءة موكله، لانعدام العنصر الجرمي، موضحا أن محاضر الضابطة القضائية مجرد بيانات ولا يمكن بأي حال الارتكان إليها، ملتمسا من المحكمة أن تبني قناعاتها على ما راج أمامها من وقائع وتصريحات، وهو الأمر الأمر نفسه الذي أكده دفاع المتهم الثاني. وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة، قبل أن تعود الهيأة وتنطق بما استقرت عليه قناعتها. محمد العوال (آسفي)

سنتان حبسا لمتهم بالسرقة بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مجزئين في ملف البناء العشوائي بسلا

استئنافية مكناس أصدرت 1066 حكما في فبراير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات