اعتقال مجزئين في ملف البناء العشوائي بسلا

وكيل الملك يسعى إلى إجبارهم على إعادة الأموال إلى مقتني البقع فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي بضاحية بوقنادل بسلا، يوم الثلاثاء الماضي، أبحاثا مع شخص وابنيه على خلفية تورطهما في تجزيء أراض غير صالحة للبناء بطريقة سرية، وبيعها إلى أشخاص شيدوا عليها بنايات عشوائية. أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بوضع مجزئ سري لعقارات البناء العشوائي رهن تدابير الحراسة النظرية، وإجراء بحث معه، قبل التقديم. وألقي القبض على الظنين من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي ببوقنادل، ضواحي مدينة سلا.وبعد إجراء بحث معمق مع الظنين، تبين أن ابنيه من المتورطين المباشرين في جرائم البناء العشوائي بالمنطقة، فأصدر وكيل الملك، بعد إشعاره، تعليمات من أجل وضعهما هما أيضا رهن الحراسة النظرية، وتقديم الجميع أمامه بعد انتهاء الأبحاث اللازمة. ويرتقب أن يكشف الموقوفون الثلاثة أسماء باقي المتورطين في تشجيع البناء العشوائي بسلا لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.وأوضحت مصادر موثوقة أن وكيل الملك بسلا أمر بتعميق الأبحاث مع الأظناء الثلاثة، وتقديمهم أمامه لإجبارهم على إعادة الأموال إلى الأشخاص الذين اقتنوا منهم بقعا أرضية. وعلم من مصادر أخرى أن شقيقة المتهم الرئيسي تعقد لقاءات بالضحايا، وتوهمهم بأن «المخزن» يكذب عليهم، ويريد خداعهم وحرمانهم من بقعهم الأرضية، وذلك حتى لا يتقدموا بشكايات ضد شقيقها وابنيه.وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي استمعت إلى مجزئين سريين ومضاربين آخرين في البناء العشوائي، ووضعت بعضهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك، وتمت إحالة بعضهم على العدالة، التي أصدرت في حقهم عقوبات مختلفة.وكشفت الأبحاث التي تجريها الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمنطقة القروية المذكورة، ضلوع عدة نافذين في تشجيع البناء العشوائي والتحريض عليه وتقديم الدعم لأباطرة البناء العشوائي والتستر على المجزئين السريين وتقديم شهادات السكنى للترخيص بالاستفادة من خدمات الماء والكهرباء وإنجاز البطاقة الوطنية للسكان الجدد في المنازل العشوائية، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير من خلال عدم استكمال الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها وعدم إصدار الأوامر الفورية بتوقيف الأشغال وعدم تقديم الشكايات إلى النيابة العامة بشأن المخالفات المضبوطة والتخلي عن المتابعات القضائية في حق المخالفين والتقصير في مراقبة البناء العشوائي، وتسجيل مجموعة من حالات البناء غير القانوني دون تحرير محاضر في شأنها، وهو ما يعتبر جنحا منصوصا على عقوباتها في القوانين المغربية.وحلت قبل فترة لجنة مركزية وأجرت عملية جرد واسعة لخروقات التعمير وتجاوزات البناء العشوائي بالمدينة. وذكرت مصادر مطلعة أن المفتشين الذين كلفوا بهذه المهمة لم يستبعدوا في تقاريرهم فرضيات تورط بعض المسؤولين في هذه التجاوزات، خصوصا الذين تم تنقيلهم إلى مدن مغربية أخرى في إطار الحركات الانتقالية الأخيرة.وسجلت مصالح الداخلية انتشار عدد من المساكن العشوائية غير اللائقة في عدد من المناطق النائية، وهو المشكل الذي توجد بعض ملفاته حاليا أمام القضاء، وسبق لقاضي التحقيق لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا أن استنطق حوالي 30 شخصا، بينهم قائد وموظفون وأعوان سلطة وعناصر من القوات المساعدة.كما أجرى مفتشو وزارة الداخلية أبحاثا بخصوص ظروف وملابسات تفويت عقارات يوجد فيها نزاع، وتم تجزيئها وبيع البقع دون انتظار البت في النزاع من طرف القضاء، ما أدى إلى حرمان المواطنين من الاستفادة من بقعهم الأرضية التي اقتنوها مجهزة، أو تسلم مفاتيح شققهم في الآجال المحددة. محمد البودالي

اعتقال مجزئين في ملف البناء العشوائي بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استئناف الأحكام في ملف "قتيل الأمن" بسلا

سنتان حبسا لمتهم بالسرقة بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات