اضريس يمسك ملف تنقيلات الولاة والعمال

لائحة ثالثة تستدعي أسماء وازنة من "كراج" الداخلية وتضم وجوها جديدة وتحيل آخرين على التقاعد علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، يمسك ملف التنقيلات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، بتكليف من وزير الداخلية امحند العنصر. وأفادت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بلائحة ثالثة يجري التحضير لها بعد أن أدخلت عليها مجموعة من التعديلات، بإضافة وجوه نسائية واستدعاء مجموعة من الأسماء التي ألحقت بوزارة الداخلية خلال الحركات الانتقالية الأخيرة، علاوة على إحالة مجموعة منها على التقاعد بعد أن قضت ما تبقى من الخدمة في «كراج» الداخلية.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح» فإن الوزير المنتدب في الداخلية قرر وضع أسماء لولاة وازنين قضوا أكثر من خمس سنوات في الإدارة المركزية، من أجل تعيينهم في مناطق لقيادة الإدارة الترابية على مستوى بعض الجهات، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء يرجح أن ينتقل الوالي المكلف بالإنعاش الوطني إلى العيون واليا عليها خلفا لخليل الدخيل، الذي حل بالمدينة في ظروف استثنائية بعد أحداث «اكديم إيزيك»، كما يرتقب أن يرشح الغيلاني الدليمي، الوالي الملحق بالداخلية والسفير السابق، واليا على الداخلة خلفا لحميد شبار الذي ترك بصمة جيدة بجهة وادي الذهب لكويرة، في حين يرتقب أن يستدعى محمد عالي حبوها، العامل السابق على طرفاية، قبل أن يحل أخيرا بعمالة البرنوصي بالبيضاء. ومن بين الأسماء النسائية التي يرتقب أن ترشح لشغل مهام بوزارة الداخلية، بعض الأسماء الصحراوية، من قبيل فتيحة الكموني لعروسي، زوجة الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق لدى جبهة بوليساريو، سيدي أحمد لعروسي، إذ تعد الأخيرة أول امرأة متحدرة من الأقاليم الجنوبية تحصل على شهادة الدكتوراه في القانون حول الإدارة بالصحراء المغربية، قبل أن تلتحق بوزارة الخارجية التي نشطت بها في ملفات لها علاقة بالقضية الوطنية. ومن بين الأسماء التي تروج في كواليس الإدارة الترابية عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، احجبوها الزبير، التي تربطها علاقة وطيدة مع الوزير المنتدب في الداخلية منذ كان الأخير واليا على العيون، بالإضافة إلى البرلمانية السابقة باسم التجمع الوطني للأحرار، مباركة بوعيدة. ظلت عمالات آنفا ومديونة وسيدي بنور وورزازات وبركان شاغرة منذ فترة، كما تشمل اللائحة النهائية للحركة الانتقالية للولاة والعمال إحدى عشرة امرأة، بينهن أربعة ولاة وسبعة عمال، مشيرة إلى أن هذه التوليفة التي اعتمدها وزير الداخلية، برفع عدد النساء ضمن تركيبة الحركة الانتقالية للوزارة، تنسجم مع وعود قطعها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمام مجلس النواب، ردا على الضجة التي أثيرت حول اعتماده وزيرة وحيدة في تشكيلته الحكومية، في حين تتخوف بعض الأطراف داخل جهاز الداخلية أن يطغى الجانب السياسي والتقنقراطي على لائحة التعيينات الجديدة، سيما أن تجربة إدارة الأزمات أبانت أن رجال السلطة المتدرجين في سلك الداخلية أبانوا خبرة أكبر.تجدر الإشارة إلى أن مسطرة تعيين الولاة والعمال تخضع لإجراءات دستورية، تبدأ بإدراجها ضمن اجتماع للمجلس الوزاري قبل البت فيها، إذ تفترض هذه الترتيبات أن تكون التعيينات باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، بصفته الوصي على القطاع، وذلك تحت سلطة الفصل 49 من الدستور، التي تلزم أن يتم إقرار هذه التعيينات بحضور الملك. إحسان الحافظي

اضريس يمسك ملف تنقيلات الولاة والعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستماع إلى مدير مستشفى ابن رشد في قضية اختلاسات

حديث الصباح: دمقرطة القطب العمومي والاحتماء بالهوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات