مهنيو النقل يرفضون موافاة الوزارة بمقترحاتهم لتعديل مدونة السير

رفض عدد من مهنيي قطاع النقل، موافاة وزارة التجهيز والنقل، بمقترحاتهم من أجل تعديل مدونة السير، معتبرين أن وزارة غلاب، سبق أن أبدت استعدادها لذلك وطلبت من المهنيين أن يقدموا لها مقترحاتهم، إلا أنها ظلت حبرا على ورق، ولم تشهد المدونة أي تعديل.وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل، إن الوزارة عممت مذكرة على الهيآت النقابية والجمعوية في قطاع النقل من أجل موافاتها بالتعديلات، إلا أن العديد من المهنيين أبدوا رفضهم لذلك، مؤكدا أنهم سيدخلون في دوامة من الصعب الخروج منها، باعتبار أن تلك المقترحات ستعرض على البرلمان ليصادق عليها، الأمر الذي سيأخذ الكثير من الوقت.وأضاف الكيحل في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن ما يعتبره المهنيون مهما في الوضعية الحالية، هو وقف المشاكل التي يتخبطون فيها، مثل سحب الرخص والاعتقالات التي تطول المهنيين «وزارة رباح تذهب في اتجاه وزارة غلاب ولن تأتي بجديد في ما يتعلق بمدونة السير».وأوضح المتحدث ذاته أن المهنيين فوجئوا بقرار الوزارة، إذ كانوا ينتظرون أن يعقد الوزير اجتماعا معهم، لدراسة مشاكلهم ووضع حلول مقنعة «الوزير يرفض لقاءنا فقرر أن نفيده بمقترحاتنا من أجل تعديل المدونة». إلى ذلك، اعتبرت الوزارة أن من الممكن إعادة النظر في بعض مقتضيات القانون المتعلق بمدونة السير، من أجل ذلك طالبت المهنيين بموافاتها بالمقترحات، مع الإشارة إلى المادة كما جاءت في المدونة، والتعديلات المطلوبة عليها، وتبرير هذا التعديل ثم الصياغة المقترحة للمادة، على أن تتوصل بها قبل 25 ابريل الجاري، إذ ستتكلف لجنة تقنية بالوزارة بتجميع المقترحات وصياغتها في أفق معالجتها في صيغة مشروع قانون تعديلي أمام البرلمان.ومن أهم نقط الخلاف التي تثير حفيظة التنظيمات المهنية منذ دخول مدونة السير حيز التنفيذ، سحب الرخص واستمرار العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ونظام سحب النقط والغرامات الباهظة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية خلال حوادث السير، إذ أن المدونة تنص على أن كل الشهادات الطبية التي تتجاوز 21 يوما تسبب اعتقال السائق وتدخل النيابة العامة على الخط، لذلك تطالب النقابات برفعها إلى 31 يوما، ناهيك عن التعسفات والابتزاز عند نقط المراقبة المرورية، بالإضافة إلى تعدد العقوبات والغرامات على مخالفة واحدة، كما هو الحال في زيادة عدد الركاب في حافلات المسافرين، إذ تحتسب الغرامات على أساس كل راكب إضافي، وليس على أساس مخالفة واحدة بالنسبة إلى جميع الركاب الإضافيين. كما يطالب المهنيون بتفعيل الشق الاجتماعي لبنود المدونة، خاصة تفعيل الشراكات المتعلقة بالتغطية الصحية لمهنيي القطاع، والشراكات بين النقابات والحكومة في ما يخص الضمان الاجتماعي والسكن والتكوين، بالإضافة للمشاكل المرتبطة بعقود كراء سيارات الأجرة وحل مشاكل المأذونيات. إيمان رضيف

مهنيو النقل يرفضون موافاة الوزارة بمقترحاتهم لتعديل مدونة السير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بكوري في جولة حزبية لرأب تصدع "البام"

بوادر تصدع داخل الاتحاد الدستوري بسبب فردوس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات