تصدع داخل أغلبية بنكيران بسبب دفاتر التحملات

تضارب في التصريحات بين الوزراء والمعركة تنتقل إلى البرلمان كشف ملف دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي السمعي البصري تصدعا حكوميا واضحا أبان عن هشاشة أغلبية بنكيران، الذي تحول إلى مطفئ حرائق بين وزراء حزبه ووزراء باقي مكونات الأغلبية.وإذا كان وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فضل في لقاء نادي “ليكونوميست” الثلاثاء الماضي، عدم الرد على سؤال ل”الصباح” بشأن انتقادات وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة مضمون دفاتر التحملات، مكتفيا بالإحالة على ما صرح به أمين عام التقدم والاشتراكية للصحافة، كل المؤشرات تؤكد أن ملف دفتر التحملات كان العصا التي قسمت ظهر الأغلبية الحالية، وهو ما كشفت عنه مصادر حكومية مطلعة أكدت ل”الصباح” أن الخلفي تلقى الضوء من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للرد على الهجمات التي يتعرض لها دفاعا عن مشروعه بعد سلسلة تصريحات من وزراء سابقين ووزير السكنى الحالي ومدير القناة الثانية والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والتي صبت كلها في اتجاه اتهام الخلفي بالتدخل في الخط التحريري للقنوات العمومية والمساس باستقلاليتها عبر التدخل في شبكة البرامج والإشهار والتعدد اللغوي، وهو ما نفاه وزير الاتصال الذي اعتبر أن كل ما أتى به دفتر التحملات يأتي ضمن سياق تنزيل الدستور والقانون المنظم للمجال السمعي البصري، مؤكدا أن دفتر التحملات أعدته وزارة الاتصال بتشاور مع كافة المتدخلين في القطاع، وأحيل على الهيأة العليا للسمعي البصري للمصادقة عليه.من جهة أخرى، دافع وزير الاتصال عن دفاتر التحملات معتبرا أياها مطابقة للدستور ولما ورد في الفصول من 19 إلى 31 بخصوص التعدد اللغوي والحرية والحق في الاختلاف والإبداع، مشددا على أن ما تمضنته بخصوص التعدد اللسني والثقافي والفكري والسياسي، كاف لدحض الانتقادات الموجهة إليه، كما دافع عن المقاربة التشاركية التي طبعت مرحلة إعداد دفاتر التحملات، من خلال اللقاءات التي جمعته بالنقابات أو العاملين في القنوات العمومية أو إداراتها، مستدلا بمذكرة بعثتها إدارة القناة الثانية إلى وزارة الاتصال، والتي تتضمن، حسب الوزير، مطالب تمت الاستجابة لها في دفتر التحملات.ولم يقف الأمر عند حد الخرجات الإعلامية المتضاربة للوزراء، بل إن فريق التقدم الديمقراطي، التابع لحزب التقدم والاشتراكية دعا من جانبه وزير الاتصال مصطفى الخلفي إلى اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في أقرب الآجال بحضور مختلف المسؤولين عن إدارات القطب العمومي، والمسؤولين في جميع القنوات التلفزية الوطنية والجهوية لدراسة أوضاع هذه القنوات ودفاتر التحملات الخاصة بها،وهو ما اعتبرته مصادر في الأغلبية تكريسا لحالة التصدع التي تعرفها الأغلبية رغم استباق الوزير عبد الله باها بتصريحه أن الأمر "لا يعدوأن يكون خلافات طبيعية"، إلا أن مصادر في الأغلبية تشدد على أن الحملة ضد الخلفي تكشف عن هشاشة التحالف الحكومي، وأن الخرجات المتكررة للوزراء تعني أن الأمور ليست على ما يرام داخل أغلبية بنكيران. رشيد باحة

تصدع داخل أغلبية بنكيران بسبب دفاتر التحملات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دفاتر التحملات تعبر عن جرأة سياسية

الانغــلاق سيقـودنـا إلـى الهــلاك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات