المجلس الدستوري يرفض استقالة مستشارين

وجه المجلس الدستوري صفعة قوية إلى محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بعد رفضه الطلب الذي تقدم به بترتيب الآثار القانونية على الاستقالات التي تقدم بها عدد من المستشارين، الذين قرروا تغيير انتمائهم السياسي، أو الفرق التي كانوا ينتمون إليها، والإعلان عن شغور مقاعدهم بالمجلس. وأكد المجلس في قراره الذي من المقرر أن يكون تُلي في الجلسة العامة بمجلس المستشارين أمس (الثلاثاء)، أنه لا يمكن قبول استقالة هؤلاء المستشارين الذين فضلوا تغيير لونهم السياسي، وذلك بسبب غياب نظام داخلي لمجلس المستشارين يتلاءم مع مقتضيات الدستور.وقضى المجلس الدستوري بعدم إمكانية تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور بالنسبة إلى المستشارين أحمد الكور وسعاد لغماري، على اعتبار أنهما قدما استقالتهما قبل صدور الظهير الشريف المؤرخ بـ29 يوليوز 2011، الآمر بتنفيذ الدستور. أما في ما يتعلق ببقية المستشارين المعنيين، فإن الفصل 61 من الدستور ينص بوضوح في فقرته الثانية على أن المحكمة الدستورية تُصرح بشغور مقعد من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، ووفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.وجاء في جواب المجلس الدستوري أن تجريد عضو برلماني من صفته يقتضي لزوما أن تكون الأحكام المشار إليها في الفقرة الثانية من الدستور مقررة في النظام الداخلي للمجلس المعني (أي مجلس المستشارين في هذه الحالة)، حتى يتمكن المجلس الدستوري الذي يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، من بسط مراقبته على مدى احترام تلك الأحكام، دون أن يعني ذلك أن أعضاء مجلس المستشارين يحق لهم في غياب النظام الداخلي للمجلس التخلي عن الفرق التي كانوا ينتمون إليها دون أن يتحملوا التبعات المترتبة دستوريا عن هذا التخلي. وأكد المجلس الدستوري عدم اعترافه بأي تغيير طرأ بعد 29 يوليوز2011 على تشكيلة الفرق داخل مجلس المستشارين وعلى عدد أعضائها، معتبرا تخلي المستشارين المعنيين عن فرقهم عديم الأثر على تأليف هيآت المستشارين وسير أشغال المجلس.وكان عدد من المستشارين تعاطوا بشكل مكثف للترحال السياسي، إما عن طريق تغيير انتمائهم الحزبي أو فرقهم البرلمانية، رغم منع الدستور ذلك، ويتعلق الأمر بأحمد الكور الذي انتقل من " البام" إلى الاستقلال، وسعاد لغماري ومحمد المنصوري وابراهيم فضلي، والعربي الهرامي ومحمد عبدو عز الدين ومحمد أبو الخدادي، وجواد وهيب ومولاي ادريس الحسني علوي وطيبي علوي مولاي الأمين وعلال العزيوني وعبد القادر لبريكي ومحمد طريبش وعبد الواحد الشاعر وجمال بن ربيعة.ودفع بيد الله ضريبة التردد الطويل في تغيير النظام الداخلي لمجلس المستشارين، رغم المبادرات التي سبق أن أعلن عنها في هذا المجال، إذ تشكلت لجنة انكبت على تنفيذ هذه المهمة، لكنها توقفت في بداية الطريق، كما أن مبادرة سابقة بين مجلسي البرلماني بهدف ملاءمة نظاميهما الداخليين توقفت في منتصف الطريق، مما جعل البرلمان المغربي يعيش وضعا شاذا، إذ في الوقت الذي لجأ مجلس النواب إلى ملاءمة نظامه الداخلي مع مقتضيات دستور فاتح يوليوز، تعثرت هذه المبادرة على مستوى مجلس المستشارين.شهدت الغرفة الثانية ظاهرة مكثفة للترحال السياسي، من جهة، وكذا لظاهرة الاستقالات التي كانت تتم بخلفية الترشح لاقتراع 25 نونبر. وأثارت هذه الاستقالات سخطا عارما وسط عدد من البرلمانيين ولدى متتبعي الشأن السياسي بشكل عام، على اعتبار أنها ظاهرة تُسيء إلى العمل البرلماني.وكان عدد من المستشارين يعتزمون التفرغ للانتخابات التشريعية المقبلة بحثا عن مواقع داخل مجلس النواب، خاصة أن الدستور الجديد منح الغرفة الأولى صلاحيات فعلية، على مستوى التشريع والرقابة، واضعا، بذلك، حدا لتشابه الاختصاصات التي عانها البرلمان لفترة طويلة. وحصر الدستور الجديد صلاحيات الغرفة الثانية في دراسة القضايا ذات الصلة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، في الوقت الذي منح الأسبقية في إيداع النصوص الأخرى لمجلس النواب. جمال بورفيسي

المجلس الدستوري يرفض استقالة مستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد الاشتراكي يتهم الحكومة بالاستفراد بالتشريع

فريق الأحرار يعيد ترتيب بيته الداخلي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات