الخلفي: منتقدو دفاتر التحملات سطحيون

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لا تنوي تقييد التعددية اللغوية في الإعلام السمعي البصري العمومي أو التضييق على الحريات، في مقدمتها حرية الإبداع. ووصف الخلفي انتقادات البعض الموجهة إلى دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بالإعلام السمعي البصري العمومي، بأنها تفتقد إلى الموضوعية وتعكس رؤية سطحية في التعامل مع المشروع. وقال الخلفي، في حديث لـ "الصباح"، أمس (الاثنين)، إن دفتر التحملات يضمن التعددية اللغوية والثقافية، معززا قوله بالمادة 32 من دفتر تحملات شركة صورياد (القناة الثانية)، التي تنص على تخصيص 50 في المائة من شبكتها المرجعية للبرامج باللغة العربية السليمة والمبسطة و30 في المائة باللغة الأمازيغية والتعبيرات اللسنية العربية واللسان الصحراوي الحساني، و20 في المائة باللغات الأجنبية. ومنحت المادة نفسها للقناة إمكانية مخالفة النسب المذكورة في حدود 5 في المائة. وتحدث الوزير، كذلك، عن القناة الدولية الإخبارية "المغربية" التي ستبث برامجها بأربع لغات هي العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية.وتأسف الخلفي لتسرع بعض المنتقدين في إصدار الأحكام دون أن يطلعوا، بما فيه الكفاية، على دفاتر التحملات الجديدة، مبرزا أن الحكومة واعية بأهمية التعددية الثقافية واللغوية، وحريصة على الحفاظ على هذا المكسب، من خلال التنصيص عليه بوضوح في دفاتر التحملات. واستحضر في الإطار نفسه المادة 47 من دفتر تحملات القناة الثانية التي تنص على ضرورة أن تحرص القناة على مراعاة التنوع اللغوي والثقافي في مختلف برامجها. وأكد أن البعض اختلط عليه الأمر، إذ اعتبر أن الإنتاج المغربي يشمل أعمالا عربية. وبالنسبة إلى قضية الحريات، أكد الوزير أن دفاتر التحملات تضمنت لأول مرة برامج تتعلق بحقوق الإنسان والحريات، وأقرت لها مقتضيات خاصة. وأكد أن دفاتر التحملات تشجع على تعزيز تناول الإعلام السمعي البصري لقضايا المرأة والأسرة والجمهور الناشئ، واحترام تعددية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي، كما تحدث الوزير، في السياق نفسه، عن تدعيم البرامج الحوارية التي تعنى بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أنه "لأول مرة يتم إدراج مقتضيات جديدة تهم التعددية المدنية، إذ لا تُصبح التعددية مقتصرة على ما هو سياسي، بل تمتد لتشمل تقنين التعددية بالنسبة إلى جمعيات المجتمع المدني وفق قواعد تضعها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، إضافة إلى إفراد مادة خاصة بالتنوع الثقافي واللغوي ووضع قواعد تضمن للمغرب صيانة تعدده اللغوي وانفتاحه.وبشأن اعتراض البعض حول عدم إدراج مناقشة دفاتر التحملات في المجلس الحكومي، قال الخلفي إن القانون المنظم للاتصال السمعي البصري ينص على أن الحكومة هي التي تتولى إعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا، وتتكلف هذه الأخيرة بمراقبة احترام الشركات المعنية لبنود دفتر تحملاتها.وبخصوص منع إشهارات القمار، قال الوزير إن القرار يحترم مقتضيات القانون نفسه الذي يمنع بت كل ما من شأنه أن يلحق أضرارا بالقاصرين. ج.ب

الخلفي: منتقدو دفاتر التحملات سطحيون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

36.4 مليار درهم مديونية المؤسسات العمومية

المالكي يدعو إلى ميثاق لليسار لمواجهة القوى المحافظة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات