وصل الحجم الإجمالي للقروض البنكية الممنوحة للقطاع العام، إلى غاية فبراير الماضي، 36.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 37.1 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية، في حين ناهزت القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، حسب إحصائيات بنك المغرب 549 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، ولم تتعد وتيرة نموها 6.6 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين