خبرة تقنية في ملف بوعشرين

طالب بها دفاع المطالبات بالحق المدني وهوة التناقضات تتسع في الملف في ظل التناقضات التي يحملها ملف توفيق بوعشرين مدير النشر السابق لجريدة أخبار اليوم بشأن صحة الفيديوهات التي تعرض، وتمثل أدلة صك الاتهام، تقدم محامو المطالبات بالحق المدني، في جلسة أول أمس (الخميس) بطلب إلى رئيس الهيأة يقضي بإحراء خبرة تقنية على الفيديوهات، مع إحالة الأمر على المختبر العلمي للدرك الملكي. واتخذ الدفاع تلك الخطوة بعد الاستشارة مع المطالبات بالحق المدني، لأجل رفع اللبس عن التشكيك في تلك الفيديوهات التي تتمسك المطالبات بالحق المدني بصحتها، في حين يدفع المتهم ودفاعه بالتشكيك فيها، وهو المتلمس الذي أرجأت المحكمة البت فيه إلى جلسة مقبلة. جلسة أول أمس الخميس خصصت للاستماع إلى شاهدة ضمن لائحة الشهود التي تقدم بها دفاع بوعشرين، وهي المكلفة بالاستقبال بالمؤسسة، التي أثارت تصريحاتها حسب دفاع المطالبات بالحق المدني، تناقضات كبرى بشأن تصريحاتها، إذ في الوقت الذي نفت فيه أن تكون أجهزة التسجيل التي حجزت بمكتب بوعشرين، سبق لها أن شاهدتها، ارتبكت حينما سئلت عن الحاسوب الشخصي للمتهم ، وذكرت في البداية أنه لا يخصه قبل أن تتراجع عن ذلك بعد تنبيهها من قبل دفاع المتهم، وهو ما أربك حسب الحبيب حاجي ، دفاع المتهم، الذي شرع في تلقينها بعض المعطيات ومطالبتها بالتراجع ، وهو ما اعتبره دفاع الضحايا تلقينا في شهادتها لفائدة المتهم، مؤكدا على أنه نبه كاتب الضبط بضرورة تدوين تلك الملاحظة، بالمقابل اعترفت الشاهدة بأن الصور المعروضة عليها تخص مكتبه، كما تناقضت الشاهدة بشكل كلي مع ما جاء في محضر الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية، وهي النقاط التي ركز عليها محامو المطالبات بالحق المدني واعتبر أنه سبق تلقينها الشهادة، وحاصر الدفاع الشاهدة بأسئلة حول تراجعها عما صرحت به، فأكدت أنها لم تقرأ المحضر بشكل جيد ولكن في الوقت نفسه نفت أن تكون قد تعرضت لأي ضغط خلال الاستماع إليها. وفي الوقت الذي اعتبر فيه دفاع المطالبات بالحق المدني شهادة ، مفصلية في الملف وتصب في صالحهم ، اعتبر النقيب عبد اللطيف بوعشرين محامي المتهم، أن شهادة الشاهدة تشكل منعطفا خطيرا وحاسما في القضية وأن "شهادتها تشكل إحراجا لكل من يتهم توفيق بوعشرين، على اعتبار أنها نقلت أقوالها بكل مصداقية وأمانة، نافية وجود أي آلة للتسجيل بمكتب توفيق بوعشرين. وعرفت الجلسة عودة التوتر بين دفاع الضحايا والمتهم، حيث تم رفعها مرارا، وهو ما دفع القاضي إلى التنبيه لضرورة احترام المحكمة، وأكد ممثل النيابة العامة أن شهادة المعنية بالأمر هي فقط شهادة مجاملة، بالنظر للعلاقة التبعية التي تربطها بالمتهم. كريمة مصلي

خبرة تقنية في ملف بوعشرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في قضية الملثمين

إيقاف مهربة كوكايين بمطار البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات