3 أسئلة: البرنامج الحكومي جاء بمبادئ عامة

ما هي قراءتكم للبرنامج الحكومي في الشق المتعلق بإصلاح منظومة العدالة؟البرنامج الحكومي جاء بمبادئ عامة في ما يخص نظرة الحكومة لإصلاح العدالة، وهي مبادئ لا تختلف عما ورد في برامج أخرى وعن مطالب جمعية هيآت المحامين. وبالتالي فتنزيل هذه المبادئ هو الذي سيعطينا فكرة عن مدى الذهاب بعيدا في تطبيق هذا البرنامج. وشخصيا أعتقد أن هناك إرادة قوية لدى وزير العدل مصطفى الرميد من أجل إصلاح قطاع العدالة، ومن جهتنا كجمعية هيآت المحامين ونقابة هيأة المحامين بالدار البيضاء سنساهم في تحقيق هذا الإصلاح. ما هي في نظركم أولويات هذا الإصلاح؟أعتقد أن أول نقطة يجب الاهتمام بها هي تحسين الوضعية المادية للقضاة، حتى نحصن القاضي ضد كل المغريات، وحتى يمكن أن نحاسبه بعد ذلك، وهذه مسالة مهمة يجب الإسراع بها، لأن القاضي هو أساس عملية الإصلاح بأكملها، وكلما اشتغل في ظروف مريحة كان عطاؤه أكبر.المسألة الثانية التي يجب على حكومة بنكيران الاهتمام بها، في إطار إصلاح منظومة العدالة، هي التكوين المستمر للقضاة حتى يسايروا التغييرات، مع مراعاة التخصص، لأن القاضي المتخصص يكون ملما بالملف بكل جوانبه، وتكون إمكانيات خطئه في التقدير قليلة، وبالتالي تتحقق العدالة التي ينشدها الجميع، والتي يمكن أن يرتاح لها المواطن وتظهر الفرق لديه بين هذه الحكومة والحكومات السابقة.والمسألة الثالثة الأساسية في الإصلاح هي تحسيس المواطن بأهميته في المساهمة في تحسين وضع العدالة، من خلال مساعدة القضاة وكل المتدخلين في العدالة على العمل بشكل جيد، فبدون مواطن واع لن يتحقق الإصلاح بالشكل المطلوب. مدى عن تخليق العدالة؟التخليق مسألة أساسية، وهو مطلوب في المتدخلين في العدالة سواء أكانوا قضاة أم محامين، أو مفوضين قضائيين... ومطلوب كذلك في المواطن الذي يجب أن يبتعد عن بعض الأساليب الملتوية من أجل الحصول على حكم لصالحه أو قضاء حاجة يضمنها له القانون.والحكومة الحالية في شخص وزير العدل مصطفى الرميد جادة في السير قدما في هذه النقطة، ولعل بعض الملفات التي ظهرت في الأيام الأخيرة، والتي تم خلالها ضبط مسؤولين متلبسين بتسلم رشاو دليل على أن هناك تغييرا ما يقع.والحكومة كذلك مطالبة بتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية، من خلال مراجعة قانون مسطرة الجنائية الذي أصبح مطلبا ملحا ملاءمة مع التزامات المغرب الدوليةوالعمل على تبسيط المساطر والإسراع في إصدار الاحكام، لكن شرط ألا يكون ذلك على حساب جودتها. عمر ودرا: نقيب هيأة المحامين بالبيضاءأجرى الحوار: الصديق بوكزول

3 أسئلة: البرنامج الحكومي جاء بمبادئ عامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التصريح الحكومي ... كل يغني على ليلاه

التصريح وضع أهدافا ولم يحدد وسيلة لتحقيقها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات