دور محكمة النقض في حماية المال العام

تحويل الموظف حيازة المال العام إلى الغير دون احترام القانون يعدجريمة (الحلقة الثالثة ) بقلم: الدكتور حسن فتوخ * إن قيام الطاعن عن مكتب الدراسات، والمكلف بتتبع سير الأشغال بالمشروع، وإعداد التعليلات المترية المواتية لها بالتوقيع لاحقا، على العديد من البيانات أو الكشوفات المشار إليها في تعليل القرار، بعد أن كانت موقعة من قبل الآمر بالصرف المتهم، وأطراف أخرى بعد أداء حوالاتها، ومتبنيا تواريخ إنشائها وفق ما أورده تعليل القرار، إنما يعتبر من الأعمال المسهلة لارتكاب الفاعل الأصلي، لجناية تبديد أموال عمومية، ومساعدة له في ذلك، علما بأن توقيع العارض على الأوراق المذكورة تكرر بتكرار وتعدد وقائع التبديد، ولذلك فإنه لا يجدي ما أثاره الطاعن من عدم إبراز عناصر جريمة المساهمة في تبديد أموال عمومية مادام أن هذا الوصف الخاطئ لا يؤدي إلى نقض القرار، طالما أن عقوبتها هي عقوبة المشاركة نفسها في تبديد أموال عمومية التي أبرز القرار عناصرها دون أي تحريف، أو خرق للقانون، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. ثالثا: مخالفة محضر المناقصة للقانون وللواقع يشكل تزويرا معنويا فـي محـرر رسمي تتألف لجنة فتح الأظرفة طبقا للفصل 50 من مرسوم 1976 من الآمر بالصرف رئيسا أو من يقوم مقامه وبتفويض منه، ومن القابض البلدي ومقرر الميزانية وممثل السلطة، وان محضر الاجتماع موضوع فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة الذي خالف هذه المقتضيات لا يشكل اجتماعا بالمفهوم القانوني. وفي نازلة ذات الصلة بموضوع فتح الأظرفة الخاصة بصفقة عمومية، تبين أنه تم تحرير محضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة الخاص بالصفقة، وتضمن أن لجنة فتح الأظرفة انعقدت بمقر الجماعة الحضرية، برئاسة العامل وبحضور ممثل السلطة والقابض البلدي ومقرر الميزانية، وأن اللجنة درست ملفات الشركات المتنافسة وقررت أن نائلة الصفقة هي شركة، التي قدمت أقل عرض مالي، وأن المحضر ذيل بتوقيع العامل كرئيس وبتوقيع ممثل للسلطة وبتوقيع باقي الأعضاء المقررين. وأن وزارة الداخلية كسلطة الوصاية قد صادقت على المحضر المذكور وأسندت بصفة نهائية لشركة الصفقة موضوع المحضر. غير أن هذا الاجتماع لم تسلك فيه المسطرة القانونية وعرف عدة اختلالات، بدليل أن معطيات الملف تفيد أن لجنة فتح الأظرفة اجتمعت بالعمالة وترأسها الكاتب العام، وحضرها ممثل السلطة، دون حضور العضوين الآخرين القابض البلدي ومقرر الميزانية، رغم أن اللجنة يجب أن تتكون من أربعة أعضاء مقررين، وأن القانون لا يعطي للكاتب العام للعمالة الصلاحية لرئاسة لجنة فتح الأظرفة. وأن محضر الاجتماع المنجز تضمن الإشارة إلى أنه تمت دراسة جميع الملفات للشركات المتنافسة بما في ذلك الملف المالي للشركات. وبأنه عند الاطلاع على الملف المالي لشركة، تبين أنها لم تقدم أقل عرض، وأن العامل هو الذي اختارها فائزة، وبأنه أثناء الاجتماع لم يكن هناك كاتب مكلف بتحرير المحضر، وبأنه وقع محضر فتح الأظرفة رئيسا رغم عدم ترؤسه للاجتماع. كما أن توقيع محضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة (محضر المناقصة) والذي تم تحريره في موضوع الصفقة من قبل الموقعين أعلاه، يضفي الصبغة الرسمية على المحضر المذكور باعتبارهم موظفين عموميين وكان ذلك بحكم وظيفتهم طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي. وقد اعتبرت محكمة النقض أنه بتوقيع المتهمين أعلاه على المحضر المذكور، يكونان قد أثبتا وقائع غير صحيحة مع علمهما بذلك، وأن كل واحد منهما قام بسوء نية بعمل من أعمال التنفيذ المادي للتزوير في محرر رسمي، وهو ما يشكل تزويرا معنويا في محرر رسمي، وبالتالي تكون جريمة التزوير في محرر رسمي ثابتة في حقهما. رابعا: أثر مخالفة مواصفات البناء المنجز لدفتر التحملات موضوع الصفقة في نازلة تتعلق بصفقة بناء حائط خاص بمستوصف صحي حسب دفتر التحملات، بالحجر MOELLON علـى مستـوى 60 سنتمتــــرا فـي الأرض و 60 سنتمترا فـوق الأرض وأن يكون عرضه 40 سنتمترا ثم يتمم بالقضبان الحديدية وبالطريقة التي يبنى بها أي حائط خاص بكل إدارة عمومية. لكن تبين من خلال معطيات القضية، والصور الفوتوغرافية المرفقة بملف النازلة وتقرير لجنة المجلس الجهوي للحسابات، أن المتهم بصفته آمرا بالصرف اعترف بتوقيعه على الكشف الحامل لمبلغ، رغم علمه بعدم صحة البيانات المتعلقة بمواد بناء الحائط ومخالفة ذلك لواقع الحال ولمقتضيات الصفقة، وعدم الإشارة في هذا الكشف إلى التعديل في مواد بناء الحائط، وكذا إلى سمكه، ودون أن يستند على أي إشهاد لمكتب المراقبة على أن الحائط المذكور قد بني وفقا لمقتضيات الصفقة أو وفق محضر التغيير المزعوم، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة قوية على أن المتهم قد استفاد من المبلغ الممثل لقيمة الحائط المستخلص من ميزانية الصفقة المذكورة أعلاه بصفته موظفا عموميا طبقا للفصل 224 (ق ج) وآمرا بالصرف، وهو ما يشكل في حقه جناية اختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي، وبالتالي تبقى هذه التهمة المنسوبة إليه متوفرة العناصر في نازلة الحال وثابتة ثبوتا كافيا في حقه. وأن محكمة النقض في إطار مراقبتها للتطبيق السليم للقانون، اعتبرت - من خلال هذا التسبيب - أن المحكمة عللت من الناحيتين الواقعية والقانونية ما انتهت إليه من إدانة، وأبرزت وجه اقتناعها بشأنه طبقا لما تقتضيه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، ورفضت ضمنيا الاستجابة لطلب إجراء خبرة طالما لم تكن في حاجة إليها للبت في القضية. أما باقي ماعابه العارض على القرار فليس سوى مناقشة للواقع ومجادلة في قيمة الأدلة المتوفرة في القضية والتي حظيت بقبول قضاة الموضوع في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 518 من القانون نفسه. خامسا: خرق المساطر والضوابط التنظيمية الجاري بها العمل في المال العام في إطار الحث على حماية المال العام من خلال تقيد الموظف بالقوانين التي تنظم عمله، اعتبرت محكمة النقض في أحد قراراتها أن تحويل حيازة المال العام الموجود تحت يده بحكم وظيفته إلى حيازة الغير دون احترام للمساطر والضوابط التنظيمية الجاري بها أو دون حصوله على ترخيص مسبق من مسؤوليه المختصين وهو يعلم بأن تصرفه المذكور يؤدي إلى استنزاف المال العام، يكون مرتكبا لجريمة تبديد أموال عمومية كما هي منصوص عليها في الفصل 241 من القانون الجنائي. * رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض

دور محكمة النقض في حماية المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة سجين بالقنيطرة

الحق في الإشاعة!

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات