تصدعات في بنايتين للعدل كلفتا 7 ملايير

مسؤولون حلوا باستئنافية البيضاء لمعاينة مكاتب شبيهة بغرف السكن الاجتماعي ومصاعد مغيبة حل الكاتب العام لوزارة العدل ومدير مديرية التجهيز، على عجل، زوال الخميس الماضي باستئنافية البيضاء لتفقد بنايتي الجناحين الجديدين للنيابة العامة والرئاسة، اللتين أثارتا مجموعة من الانتقادات لما طالهما من غش، وأيضا لعدم توفر شروط الراحة داخل مختلف المكاتب، ناهيك عن ضيقها وعدم وجود مصاعد. وعلمت «الصباح» أن الزيارة كانت عبارة عن جولة تفقدية، قبل مغادرة المكان، كما وقف الكاتب العام للوزارة ومدير مديرية التجهيز، على مجموعة من العيوب التي شابت البناء، ومن ضمنها تصدعات الزليج، الذي قيل إنه مستورد ومن علامة جيدة. وكانت وزارة العدل، في شخص محمد أوجار، ترددت في وقت سابق في التوقيع على محضر تسلم أشغال بناية الجناحين الجديدين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، واللذين انتهت الأشغال بهما قبل شهور، بل ونقلت مكاتب الموظفين والوكيل العام ونوابه، إلى الجناح المخصص للنيابة العامة. وعزت مصادر «الصباح» التردد في توقيع المحضر، إلى عدم جودة البنايتين والغش الذي طال جل مرافقهما والمكاتب، ناهيك عن جودة الزليج ومختلف المواد التي اعتمدت في تشييد العمارتين اللتين احتلتا مساحة كبيرة من حديقة محكمة الاستئناف في الواجهة المطلة على شارع الجيش الملكي. وكانت التوسعة نفسها محط انتقاد من موظفي كتابة الضبط، سيما أنها كلفت 7 ملايير، وهو غلاف مالي يمكنه أن يتيح بناء عمارتين تتوفر فيهما مختلف الشروط، حسب متخصصين في البناء. كما انتقد كتاب الضبط أنفسهم البناية واعتبروها ناقصة من إنجاز الأشغال التي كانت مقترحة، بل رفضوا الالتحاق بالبناية الجديدة ونقل مكاتبهم إليها، لما وصفوه بـ»انعدام الشروط». أكثر من ذلك أكدوا أن صفقة التوسعة لبناء الجناحين، تمت بطريقة مباشرة وأن الشركة المستفيدة تسلمت الغلاف المالي كليا قبل افتحاص البناية. وفوجئ موظفو وزارة العدل الذين انتقلوا، أخيرا، إلى البناية التي تحمل اسم جناح النيابة العامة، بعدم وجود المصعد، إذ يضطرون إلى استعمال السلالم الضيقة للصعود إلى الطابق الثالث المخصص لمعظمهم والنزول منه للتنقل داخل المحكمة، ناهيك عن عدم وجود ولوجيات ومسالك خاصة بالمعاقين، إذ يستحيل على ذوي الاحتياجات الخاصة الصعود إلى الطابق الثالث حيث يوجد الوكيل العام، فيما الجسر الرابط بين الجناحين والبناية القديمة حيث توجد قاعات الجلسات غير مغطى ووضع بطريقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول الهندسة التي اعتمدت قبيل الانطلاق في تشييد العمارتين. وعابت مصادر «الصباح» هندسة البنايتين وضيق المكاتب والغش الذي شمل الطلاء والتبليط، إضافة إلى جل المرافق، ناهيك عن عدم إعمال الولوجيات المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» فإن مختلف النقائص التي اعترت البناية، خيبت الآمال، وعطلت انتقال جل الموظفين إليها، إذ مازالت العمارة المخصصة جناحا للرئاسة مغلقة، ولم يتقرر بعد تاريخ الانتقال إليها، كما أن البناية الثانية المخصصة للنيابة العامة، والتي جرى فتحها للموظفين مازالت تعاني نقصا كبيرا، ولا تستجيب إلى الطموحات والأسباب التي كانت دافعا لتشييدها. وأوردت المصادر نفسها أن الوزارة لم تبادر إلى فتح تحقيق حول مختلف العيوب التي وقفت عليها، والحلول التي يمكن اقتراحها لإصلاح ما يمكن إصلاحه، سيما أن التوسعة استنزفت غلافا ماليا كان بالإمكان أن يخصص لبناء محكمة جديدة. وتشير أصابع الاتهام إلى ضلوع شركة عقارية معروفة في مجال البناء، في الغش الذي اعترى البنايتين، كما طرحت تساؤلات حول مختلف لجان التتبع والمراقبة التقنية، سواء التابعة لوزارة العدل أو غيرها من مصالح التعمير المحلية. المصطفى صفر

تصدعات في بنايتين للعدل كلفتا 7 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب الشوارع تعود مجددا بين فصائل الرجاء والوداد

21 سنة لشبكة الكوكايين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات