الحريات العامة في القانون المغربي

مسؤولية الدولة تقتضي العلم بجميع الاجتماعات والترخيص لها بقلم: د. رشيد تاشفين * لوحظ في السنوات الأخيرة، ظهور أشكال جديدة لممارسة الاحتجاج أو اتخاذ بعض المواقف أو القيام ببعض التصرفات التي تبدو غير مألوفة لدى المواطن العادي. كما لوحظ أن بعض الأشخاص ابتدعوا وسائل جديدة في محاولة لإيصال صوتهم وطرح قضايا خاصة بهم للمسؤولين الترابيين والإداريين والقضائيين، برفع لافتات أو عرض أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالتجمهر أمام إدارة معينة وترديد شعارات قدحية تمس بالشخص أو الجهة موضوع الاحتجاج. إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن الناس يولدون أحرارا، فمعنى الحرية أن نحترم حقوق الغير وحقوق المجتمع، التي تفرض خضوع الجميع للقانون وأن نطلب الحقوق باللجوء إلى القانون، أي إلى العدالة، وأن ممارسة الحقوق تقابلها واجبات يتعين احترامها ومراعاتها، لأن مفهوم الحرية هو مفهوم غير مطلق، بحيث تقف حريتك عندما تمس بحرية الغير. والحرية كما عرفها الفيلسوف الفرنسي جون لوك هي الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين. وبذلك تكون الحرية خاضعة لرقابة القانون. لذلك تدخل المشرع المغربي، تعزيزا للمسار الديمقراطي الذي اختارته المملكة منذ زمن بعيد وتم تكريسه في دستور 2011، لتنظيم مجال الحريات العامة للأفراد والجماعات التي يمارسونها ويتمتعون بها، والتي يتعين عليهم وعلى الإدارة احترامها والتقيد بالمقتضيات المنظمة لها من قبل المشرع، فسن ما يعرف بمدونة الحريات العامة التي نظمت حق تأسيس الجمعيات بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958، كما وقع تغييره وتتميمه والحق في التجمع بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات، كما وقع تغييره وتتميمه، والحق في التعبير والنشر بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة والنشر، الذي تم نسخه بمقتضى القانون 88‪.‬13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتاريخ 10 غشت 2016 والذي نصت المادة 125 منه على دخول أحكام قسمه الأول حيز التنفيذ في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد: 6491 بتاريخ 15 غشت 2016. فإذا كان الفصل الأول من ظهير التجمعات العمومية ينص على أن الاجتماعات العمومية حرة، ويمكن عقدها دون الحصول على إذن مسبق، فإن ذلك مشروط ببعض المقتضيات القانونية تتمثل أساسا في تقديم تصريح سابق يبين فيه اليوم والساعة ومكان انعقاد الاجتماع، مع توضيح موضوع الاجتماع، ويذيل التصريح بتوقيع ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه الاجتماع، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخا مصادقا عليها من بطائق تعريفهم الوطنية. ويسلم هذا التصريح للسلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع (أي القائد أو الباشا). وإذا تبين أن التصريح يستوفي هذه الشروط، يسلم للمعنيين بالأمر في الحال وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ به للإدلاء به كلما طلب منهم ذلك، لأن مسؤولية الدولة تقتضي العلم بجميع الاجتماعات والترخيص بذلك، عند استيفاء الشروط المتطلبة قانونا، وكذا المراقبة بعد تسليم الترخيص. وينص القانون على أنه لا ينبغي عقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن 24 ساعة من تاريخ تسلم الوصل أو بعد 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة (الفصل 3 من قانون التجمعات العمومية). وبخصوص المظاهرات في الطرق العمومية، نص الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية على أن المواكب والاستعراضات، وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية تخضع لوجوب تصريح سابق، ولا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيآت المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح المشار إليه أعلاه. وإذا كان الفصل 17 من القانون نفسه، قد منع كل تجمهر مسلح في الطرق العمومية، فإنه منع أيضا كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العام، ووضع شروطا محددة قانونا لتفريقه حسب المادة 19 منه، بحيث يتعين على عميد الشرطة أو كل عون يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية، أن يحمل شارة وظيفته، ويتوجه إلى مكان التجمهر معلنا عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ويوجه أمره للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من القانون نفسه. وإذا لم يستجب المتجمهرون للإنذار الأول، يتعين على عميد الشرطة أو عون القوة العمومية توجيه إنذار ثان ثم ثالث بالكيفية نفسها، ويختمه بعبارة واضحة مفادها: إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة. وفي حالة إصرار المتجمهرين على البقاء وامتناعهم عن الاستجابة لنداء السلطة العمومية، يتم تفريقهم بالقوة لأنهم أصبحوا ضد القانون، ولم يتقيدوا به. واستعمال القوة هنا يدخل في إطار الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، والتي نظمها القانون الجنائي بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 124 منه التي نصت على أنه: «لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال التالية: 1 - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية». وتدخل رجال الأمن أو الدرك يكون مبررا بمقتضى القانون حفاظا على الأمن العام، وعلى سلامة وطمأنينة المواطنين الآخرين، غير المشاركين في التجمهر. ونص الفصل 22 من قانون التجمعات العمومية على أنه يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية اتخاذ قرارات مكتوبة في كل وقت حفاظا على النظام العام، بمنع عرض وحمل شعارات ورايات، أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر سواء كان ذلك في الطرق العمومية أو في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم. وبخصوص ما يتعلق بالصحافة والنشر صدر بتاريخ 10 غشت 2016 القانون رقم 88‪-‬13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي أوجب بمقتضى المادة 125 منه على الخاضعين لمقتضياته أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (تم نشره بتاريخ 2016‪/‬08‪/‬15)، والقسم الأول منه يخص مؤسسات الصحافة والنشر وإدارة النشر والتصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به والبيانات الإجبارية والإيداعات والمطبوعات الأجنبية وخدمات الصحافة الإلكترونية. وبالرجوع إلى حرية الاجتماع أو الحق في التجمهر القانوني، يلاحظ أن ما أصبحنا نشاهده أو نطلع عليه يوميا من تكرار الوقفات الاحتجاجية والتجمعات من قبل بعض الفئات من الأشخاص أو الجمعيات يتعارض مع شروط الحق في التجمع أو الاجتماع أو التظاهر المتعارف عليه فقهيا وقضائيا والتي تتطلب أن يكون منظما وغير مستمر ويرمي إلى تحقيق هدف معين، وهذا الحق هو المكفول بحماية الدولة لأنه لا يمس بالأمن العام، ويتقيد بالمقتضيات والشروط المتطلبة قانونا. الملاحظة نفسها يمكن إثارتها بخصوص حرية الرأي والتعبير والتي يتولى الدستور والقانون كفالتها وحمايتها في حدود الالتزام بالقانون وعدم المساس بحقوق الأفراد وعدم الاعتداء أو استعمال العنف في حق الموظفين العموميين أثناء استعمال هذا الحق، لأن حرية الرأي والتعبير لا تمارس بالعنف ولا تمارس بدون حدود أو شروط، وأبرز هذه الشروط عدم الاعتداء على حرية الغير والتشهير به والتي تشكل جريمة في نظر القانون. أستاذ باحث

الحريات العامة في القانون المغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرنسي يفجر فضيحة سطو على هبة ملكية

انتقائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات