الحكومة تنعي “راميد”

فشل أمام إكراهات ضعف التمويل وتضاعف لوائح المستفيدين وقلة الموارد البشرية دخل نظام المساعدة الطبية، أهم نظام صحي للتكفل مجانا بالفئات المعوزة، غرفة العناية المركزة، في انتظار الإعلان عن وفاته متأثرا بأزمة في التمويل وقلة الموارد البشرية والتجهيزات وغياب بنيات لاستقبال وتقديم العلاجات لأزيد من 11.5 مليون مغربي يحملون بطائق «راميد». وأعلن الحسين الوردي، وزير الصحة، أول أمس (الخميس)، ما يشبه النعي، متحسرا على تفاقم عدد من الإكراهات والمشاكل، التي تحد من نجاعة هذا النظام الاجتماعي وحولته إلى مجرد بطاقة لا تنفع ولا تضر حامليها من ملايين المستفيدين، وكثير منهم تخلى عنها، أو رفض تجديدها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها. ويعتبر فشل نظام «راميد» ضربة قاضية للمجهود الوطني الذي انطلق منذ 2008 لتمكين حوالي 8 ملايين من الفئات الاجتماعية المعوزة أو محدودة الدخل، من الولوج المجاني إلى العلاجات والاستفادة من التطبيب والأدوية والعمليات الجراحية والمتابعة الصحية، قبل أن يصطدم بالأزمة البنيوية التي يعيشها قطاع الصحة العمومية منذ سنوات. وبسط وزير الصحة في لقاء احتضنته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول موضوع «ندرة الموارد البشرية بقطاع الصحة وتقييم الوضع الحالي لنظام المساعدة الطبية»، أهم إكراهات هذا النظام، مؤكدا أن العديد من الجهات، سيما المناطق النائية والجبلية، تعرف تراجعا ملحوظا في جودة الخدمات الصحية المقدمة، جراء قلة وسوء توزيع الأطر الطبية وشبه الطبية والمراكز الصحية وضعف تجهيزاتها. وشدد الوردي على أن نقص الموارد البشرية يعد من أبرز المعيقات التي تحد من نجاعة النظام الصحي بالمغرب، ما أفضى إلى تسجيل نسبة 1.5 من مهنيي الصحة لكل ألف نسمة، مع أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن لا تقل هذه النسبة عن 4.5 لكل 1000 نسمة. كما أشار، في سياق متصل، إلى أن 52 من المائة من الأطباء يتوزعون أساسا بين مدن الرباط والدار البيضاء والجديدة والقنيطرة، فيما يقدر هذا العدد بالنسبة إلى الممرضين بحوالي 32 في المائة، موضحا بالمقابل أن نسبة كبيرة من الأطر الصحية تفضل الاشتغال في القطاع الخاص «بالنظر لجاذبيته». واعتبر الوزير أن الاعتمادات المخصصة لنظام «راميد» تبقى غير كافية ولا تستجيب للعدد المتنامي للمستفيدين منه، الذين يقدر عددهم حاليا بنحو 11.5 مليون مستفيد، مع أن التوقعات الأولية، يضيف الوردي، كانت تراهن على أن لا يتعدى هذا العدد 8.5 ملايين مستفيد. وأبرز الوزير أن الاختلالات المتعلقة بالتدبير والحكامة تتجلى على الخصوص في الاستفادة المزدوجة من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام «راميد»، أو حصول الشخص نفسه على أكثر من بطاقة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل، درءا لهذا المشكل، على بلورة نظام معلوماتي مندمج ولا ممركز بتعاون مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا إحداث هيأة تدبيرية مستقلة لنظام «راميد»، تحت رقابة عمومية. والتزمت الحكومة، منذ 2008، بتعميم نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، الذي انطلق العمل به، في عهد الوزيرة ياسمينة بادو، في إطار تجربة نموذجية شملت تادلة-أزيلال. وفي 2012، ومباشرة بعد تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، أعطى الملك تعليماته لتعميم هذا النظام لفائدة الفئات الفقيرة بغية تمكينها من الولوج إلى العلاج، دون أن يصل هذا الطموح إلى مبتغاه بعد خمس سنوات من العمل به. يوسف الساكت

الحكومة تنعي “راميد”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برنامج تنمية الجنوب تحت المجهر

جلسة"البزناسة"و"مساخيط الوالدين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات