العدالة والتنمية يتهم الحكومة بالتراجع عن التزاماتها
الداودي: رهان انتخابات 2012 يفرض إصلاحات تعيد الثقة في المؤسسات السياسية ذات الصلة بتدبير الشأن العام
انتقد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لحسن الداودي، ضعف الحكومة في تنفيذ التزاماتها، معتبرا أن مشروع القانون المالي لسنة 2011، يعد مؤشرا على ضعف الحكومة. وقال الداودي، في معرض مناقشة الفريق لمشروع قانون المالية رقم 43.01 للسنة المالية الجديدة، إن الظروف غير اللائقة التي تمر فيها مناقشة الميزانية ستؤثر سلبا ليس فقط على تطور الاقتصاد سنة 2011، بل سيمتد تأثيرها إلى سنوات أخرى من خلال البنيات التحتية التي ستنشأ والقرارات التي ستتخذ أو البرامج التي ستنجز أو من خلال القوانين المقبلة.
وطالب فريق العدالة والتنمية بضرورة إصلاح مشروع إصلاح القانون التنظيمي للميزانية، معتبرا أن هذا الإصلاح يشكل أحد الأولويات الأساسية لترسيخ شفافية التدبير المالي العمومي وتوحيد الحسابات بالميزانية وإعادة هيكلة قوانين المالية بما يتلاءم مع مبادئ الحكامة.
وشدد لحسن الداودي على أهمية جعل السنة الحالية، التي تستبق انتخابات 2012، سنة “الإصلاحات الضرورية لرد الاعتبار
