تلاعبات للاستيلاء على عقار بـ 60 مليارا

مزاد علني بتجارية البيضاء لتفويته بـ 16 مليارا دون علم الملاك أحبط رئيس المحكمة التجارية للبيضاء، مسطرة بيع بالمزاد العلني، كادت تعصف بعقار مساحته حوالي 10 هكتارات ويحتل موقعا إستراتيجيا غير بعيد عن مستشفى الشيخ خليفة. وأفادت مصادر «الصباح» أن العقار تابع لإحدى الشركات المدنية بطرق ملتوية، بل حتى التبليغات وجهت إلى غير المعنيين بها ليلا وبعيدا عن العناوين الحقيقية، ومشمولة بعبارات رفض التسليم، لفرض الأمر الواقع واعتبار الامتناع بمثابة توصل. وجرى بيع العقار في المزاد العلني في ثاني ماي الماضي، بمبلغ 16 مليارا، رغم أن ثمنه الحقيقي يصل إلى 60 مليارا، إذ أن السومة المرجعية للمتر في المنطقة تتجاوز 14 ألف درهم للمتر المربع، ناهيك عن أن تصميم التهيئة يشير إلى أن التنطيق يضم عمارات من خمسة طوابق. وأوردت المصادر نفسها أنه لولا يقظة رئيس المحكمة التجارية، لمررت الصفقة التي كان الواقفون وراءها يهدفون إلى جني أرباح تفوق 40 مليارا، مباشرة بعد التصديق على المزاد العلني. وجرى إيقاف البيع بعدم التصديق عليه من قبل الرئيس، فيما ينتظر أن تتدخل الأطراف ضمنها الشركة المالكة، التي عابت على المزاد أنه جرى خارج الضوابط القانونية، إذ أن البنك المرتهن، الذي يملك رهنا على العقار نفسه، رام تحقيق الرهن في مواجهة الكفيل رغم عدم وجود أي مديونية أو سند قانوني يثبت الديون في مواجهة المكفول أو الكفيل معا. وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من مصادر متطابقة، فإن العقار كان مملوكا لرجل أعمال معروف في الأشغال العمومية، إذ في 1990 أبرم عقدا مع بنك تسلم إثره، قرضا بضمانة رهنية على العقار موضوع البيع العقاري في المزاد العلني، إذ أن عقد القرض البنكي ضم ثلاثة أطراف (البنك المرتهن، والكفيلة الشركة المدنية العقارية، والمكفول رجل الأعمال). ومع وقوع مشاكل، بين أطراف العقد، رفعت القضية إلى القضاء التجاري بالبيضاء، الذي أصدر في 2010 حكما قضى بتأجيل إجراءات الحجز العقاري إلى حين البت نهائيا في مسطرة تحقيق ديون المكفول رجل الأعمال، وهو الحكم نفسه الذي أوضح واقعة عدم ثبوت أي دين في مواجهته، واستهدف الحكم نفسه جميع الرسوم العقارية المتفرعة عن الرسم العقاري الأم. كما أن الشركة المدنية العقارية الكفيلة سبق لها أن استصدرت، أخيرا، قرارا استئنافيا في مواجهة البنك يقضي ضده بأداء مبلغ 199.757.49 درهما، للكفيل. وأوردت المصادر نفسها أنه جرى الالتفاف على الحكمين سالفي الذكر، والمراوغة بالإدلاء بكشوفات حسابية غير نظامية، متعلقة بالكفيل لإثبات مديونيته، في حين أن البنك لم يثبت أي مديونية في مواجهة المكفول المقترض، وفقا للعقد المبرم بين الأطراف والمؤرخ في 1990، وتمت محاولة بيع العقار في المزاد العلني في غياب أي سند رسمي أو حكم يثبت المديونية. ولتمرير الملف في قالب يضفي الشرعية جرى اعتماد خبرة، تم تأسيسها على مساحة 45155 مترا مربعا فقط، في حين أن شهادة ملكية العقار موضوع البيع تحمل مساحة 97.643 مترا مربعا، مما يعني أن الخبير قام بتجزيء الأرض الخام الواردة بصك شهادة الملكية، وتحديدها فقط في 45.155 مترا مربعا أي نصف مجموع المساحة الواردة بشهادة الملكية التي تم رهنها للبنك، أكثر من ذلك حدد قيمة الأرض في 3.500,00 درهم للمتر المربع الواحد. وبعد تأجيل البيع ليونيو المقبل، بادر الخبير نفسه، بعد تنبيهه من قبل المحكمة بالأخذ بعين الاعتبار المساحة الإجمالية للعقار، فعمد إلى تخفيض ثمن المتر بـ 50 في المائة، في خرق سافر للمعطيات الحقيقية للتقويم، والثمن المرجعي لدى إدارة الضرائب والمحدد في 15 ألف درهم للمتر المربع بالمنطقة المعنية. ولأجل إتمام كل الإجراءات بشكل يوحي أنها قانونية، تم توجيه تبليغ إلى الشركة المدنية العقارية الكفيلة، خارج القانون، ولغير ذي صفة من جهة، وبعنوان غير عنوان الشركة العقارية من جهة أخرى. المصطفى صفر

تلاعبات للاستيلاء على عقار بـ 60 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ترمضينة"... نسوة يشهرن السيوف والهراوات

مافيا تخترق أنظمة الجمارك والنقل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات