تأجيل محاكمة رئيس جماعة بتنغير

متابع وموظفون جماعيون ومقاولون بجناية تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية النظر في قضية يتابع فيها رئيس جماعة تودغة بإقليم تنغير وثلاثة من موظفي الجماعة ومقاولين، إلى 30 من مارس الجاري. ويتابع المتهمون الستة بجنايتي تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية بإثبات وقائع غير صحيحة، وجنحتي الغدر والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة، وكذا جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي. وكانت هيأة المحكمة استمعت للمتهمين الستة، صباح الخميس 16 مارس الجاري، في حضور المحامين الذين يؤازروهم، ووجهت إليهم التهم المذكورة، التي أنكروها. واعتبر عدد منهم أن إنجاز بعض الصفقات التي وقف المجلس الأعلى للحسابات على اختلالات كثيرة شابتها، تم إنجازها عن جهل، دون معرفة مسبقة بأن منح رخص في العديد من المشاريع المبرمة منذ 2009، ليست من اختصاص الجماعة. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناء على الملتمس الصادر عن الوكيل العام المطالب بإجراء التحقيق، ضد المتهمين الستة، أمر بإحالتهم على الوكيل العام، في حالة سراح، يتقدمهم رئيس جماعة تودغة السفلى بإقليم تنغير « م. ب. إ » وهو من مواليد 1964، متزوج وأب لستة أبناء، والذي صرح أمام هيأة المحكمة أن مهنته أستاذ، وتولى منصب رئيس الجماعة منذ 2009 إلى اليوم، لم يكن يعلم بأن منح رخص استغلال المقالع من اختصاص الجهة المائية لحوض لكيرزيزاغريس بالراشيدية، حيث أنه سلم رخصة 01/2011 لفائدة إحدى الشركات التي يتابع فيها المسير القانوني للشركة في ذات القضية، كما تم تسليم رخصة 02/2011، مضيفا في تصريحاته أن الجماعة التي يرأسها لا تتوفر على مقالع، حيث أن الأمر يتعلق فقط بأرض جماعية. ووجهت للمتهم الذي تابع في حالة سراح، رفقة خمسة آخرين، من بينهم نائبه الأول « ع.ب » متزوج و أب لسبعة أبناء ويشتغل بناءا، تهم بناء على تقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011، الذي وقف على اختلالات همت مجموعة من الصفقات، منها ربط بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء، إذ تبين أن أعمدة الكهرباء المنجزة، لا تتطابق مع ما جاء في الصفقة، بالإضافة إلى منح دعم لعدد من الجمعيات التي قال عنها الرئيس المتهم إنه لم يكن ممكنا اعتماد نظام الدور لإعطاء المنح، بسبب العدد الهائل للجمعيات الموجودة بالمنطقة، حيث تم منح جمعيات بدواوير المنتخيبن بذات الجماعة. ويتابع في القضية ذاتها، «م.س» وهو وكيل المداخيل بالجماعة، والذي صرح بدوره أمام هيأة المحكمة بأنه كان يجهل تماما أن استصدار رخص بفتح محلات تجارية ومقاه وغيرها بالمجان، حيث كان يستخلص رسوما مقابل منح هذه الرخص تتراوح ما بين 200 و 300 درهم. ويمثل أمام المحكمة تقني الجماعة بدوره باعتبار أن له علاقة بالأشغال موضوع سندات الطلب، والمتعلقة بربط بعض الدواوير بشبكة الماء والكهرباء، حيث يواجه تهمة المشاركة في اتبديد أموال عامة. وأثار دفاع أحد المتهمين، مسألة استفادة المنتخبين من دورات تكوينية، في مجال قانون الصفقات العمومية، حيث أكد المتهمون الستة أنهم لم يسبق لهم أن استفادوا من تلك الدورات، مؤكدين، أن العديد من الخروقات لم يكونوا على علم بها إلا بعد أن نبههم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، فلم تتكرر منذ ذلك التاريخ. رجاء خيرات (مراكش)

تأجيل محاكمة رئيس جماعة بتنغير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خياط مزيف وراء سرقة مجوهرات الحديوي

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات