تعديل القوانين لطرد جمهورية الوهم

الشرقاوي: المادة 32 تسمح بتغيير القانون بتوفر نصاب ثلثي الأعضاء صادق البرلمان بمجلسيه وبالإجماع على قانون العودة إلى الاتحاد الإفريقي بعد 32 عاما من سياسة المقعد الشاغر الذي لم يؤد إلى نتيجة إيجابية وتتمثل في طرد جماعة بوليساريو المسلحة، التي اتخذت لنفسها صبغة جمهورية وهمية، علما أن الصحراء هي امتداد جغرافي لأزيد من 70 دولة في العالم، وليست جنسية مستقلة كي يمنح لقاطني الصحراء دويلة. وقال الروداني الشرقاوي، الخبير الإستراتيجي في الشؤون الإفريقية إن التصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وما صاحبه من بعض التأويلات تنم على الغيرة الوطنية والحس الوطني في ما يخص وجود كيان وهمي معاد للوحدة الترابية، وهي مؤطرة بخطاب جلالة الملك في مناسبة عيد العرش الأخير، إذ أكد جلالته على أن عودة المملكة المغربية إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي لا تعني الاعتراف بتاتا بكيان وهمي لا تتوفر فيه أبسط شروط السيادة أو حتى نظم الدولة بمفهوم الفقه القانون الدولي، وان إدراجه في الإطار القديم لاتحاد الإفريقي شابته عدة خروقات تضرب التاريخ و تنسخ قوانين أدبيات السيادة و مفهوم الدولة المتعارف عليها في القوانين والتشريعات الدولية. وأكد الشرقاوي في معرض جوابه على أسئلة "الصباح" أن عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي لا تعني الاعتراف بالكيانات الوهمية في إفريقيا ولكنها تصحيح للتاريخ. فالمغرب أصبح حقيقية جيوإستراتجية في القارة الإفريقية وعلى مستوى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يبرزه حجم الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية و كذلك الدور الكبير والمساهمة الواقعية في استتباب الأمن ومحاربة الإرهاب في القارة. وفي ما يخص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، فهو ليس كتابا مقدسا، فهو مجموعة من المواد قابلة للنسخ والتتميم، إذا ما توفر النصاب القانوني. وأوضح الشرقاوي أن المادة 32 من القانون تسمح بتغيير القانون، إذا ما كان إجماع أو نصاب ثلثي الدول الأعضاء. فالمقترحات يتم تقديمها إلى المجلس التنفيذي الذي يقوم بالإحالة على مؤتمر الاتحاد طبقا للمادة المذكورة، وعبر ذلك تتم المناقشة والتصويت ووجود النصاب القانوني في حدود الثلثين من الدول الأعضاء يغير. كما تتوفر المملكة المغربية على عدة أوراق على مستوى الأمم المتحدة، والتي تبقى في مقام المحكمة العليا في الإقرار بقانونية القوانين والتشريعات المنظمة للتجمعات الدولية، وهو ما تؤكده المادة الثالثة والثلاثون من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ، إذ التسجيل لا يمكن أن يحصل دون احترامه لأبجديات القانون الدولي المتعارف عليه. وسجل الشرقاوي أن أغلبية الدول الإفريقية لا تعترف بالكيان الوهمي المدعوم من الجزائر، وهو ما يعــزز موقف المملكة المغربية. فعلى سبيل المثال، فبدون القرار الأممي 2337 المتعلق بأزمة غامبيا ما كان بمقدور قوات تجمع دول غرب إفريقيا الدخول لتنحية جامع يحيى عن السلطة، رغم موافقة الاتحاد الإفريقي. لهذا فميثاق الأمم المتحدة ذو أهمية بالغة. أحمد الأرقام مزوار: المغرب استبق متاهات التأجيل كشف صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن 40 دولة تدعم عودة المغرب، وبذلك تجاوز تأمين النصاب القانوني، مؤكدا أن "إرادة الملك المستندة إلى الحكمة والتبصر المعهودين لدى جلالته، ارتأت أن الوقت قد حان لاستعادة المغرب لمكانه داخل أسرته المؤسسية القارية، ومن تم حشد الدعم في إطار حملة كللت بالنجاح". وأكد مزوار أن المملكة المغربية تستبق العراقيل التي تريد إدخالها في متاهات التأجيل، مشيرا إلى أن هذه المصادقة تأتي اختزالا للوقت، ولكي يشغل المغرب مقعده داخل الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن نكوسازانا دلاميني زوما، مفوضية الاتحاد الإفريقي تماطلت من خلال رفض تعميم طلب المغرب، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للإتحاد، والذي ظل قابعا فوق مكتبها مدة 40 يوما، فاتصل الملك محمد السادس، بالرئيس التشادي، رئيس الإتحاد الإفريقي كي يعمم الطلب، فردت 40 دولة بالإيجاب. وأضاف مزوار أن خصوم الوحدة الترابية كانوا يترقبون مجريات ما يجري في البلاد، واستغلال عدم مصادقة البرلمان المغربي على القانون التأسيسي للضغط على رفض عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مضيفا أنه لمس ردود فعل متشنجة من قبل البعض، ما اعتبر دليلا على الإزعاج والتوجس من سياسية المغرب التي هدفها أن يرفع المواطن الإفريقي رأسه عاليا ويطوي صفحات التطاول على كرامته ومصالحه، مؤكدا "جدية المغرب في الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي في القمة التي ستعقد نهاية هذا الشهر في أديس أبابا"، مشددا على ضمان حماية الوحدة الترابية.

تعديل القوانين لطرد جمهورية الوهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة جطو أوصوا برفع التقاعد إلى 67 سنة

بوليساريو لص تسلل إلى عرس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات