قانون المزاولة…للاستئناس فقط

مصحات تخرق مقتضياته في واضحة النهار وتواصل استنزاف المرضى جاء القانون الجديد رقم 131.13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب ليضع عددا من الإجراءات بهدف ضمان خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، وتضمن مستجدا يقضي بالسماح لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصحي، ما أثار، خلال مناقشته، جدلا واسعا من قبل الأطباء الذين كانوا يحتكرون هذا المجال. وظل الحسين الوردي، وزير الصحة، يؤكد في رده على المنتقدين أن القانون يتضمن كل الضمانات القانونية والإجرائية لمنع أي انزلاقات وتحويل القطاع الصحي إلى مجال للمتاجرة. وفي هذا الإطار جاءت المادة 2 من القانون لتؤكد أنه لا يجوز أن تمارس مهنة الطب باعتبارها نشاطا تجاريا، كما نصت المادة 39 أن العيادات التي تنشأ بشراكة بين الأطباء يجب أن تحمل اسم الشركة المدنية المهنية للأطباء، ويشترط أن تكون شركة غير هادفة إلى الربح. كما ألزم القانون، في ما يتعلق بالمصحات التي ينشئها أشخاص غير أطباء، أن تكون مدبرة من قبل طبيب ولا يمكن أن تتحول إلى شركة عادية يرأسها صاحب رأس المال. وتنص المادة 60، في هذا الباب، أنه إذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم أو في ملكية شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الربح، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيب مقيد في جدول الهيأة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص. وتنص المادة 22، في ما يتعلق بتكاليف الخدمة الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، أنه لا يجوز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، واعتبر القانون أن كل خرق لأحكام هذه المادة يعد بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار. وتلزم المادة 75 من القانون المصحات، تحت مسؤولية المدير الطبي، بإشهار مقروء بشكل واضح في أماكن الاستقبال وواجهات مكاتب الفوترة يتضمن كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها المصحة وأتعاب المهنيين الصحيين المزاولين بها. كما تمنع المادة ذاتها على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو أي وسيلة أخرى، باستثناء المبلغ المتبقى على عاتقهم، في حالة الثالث المؤدي. هذا ما ينص عليه القانون، لكن الواقع لا يمت بصلة إلى الحقوق التي أقرها القانون للمرضى المترددين على المصحات الخاصة، التي لا تحترم، أيضا، عددا من التزاماتها، إذ لاحظت "الصباح"، خلال زيارة لعدد من المصحات الخاصة، غياب أي إعلان يشير إلى لائحة الأسعار وتعريفات خدمات المزاولين بها. كما أن القاعدة المعمول بها في المصحات الخاصة هي وضع ضمانة في إدارة المصحة، قبل مباشرة أي علاجات، ويمكن بسهولة التأكد من الأمر، إذ لا يجد العاملون ببعض المصحات حرجا في ذلك، رغم أن القانون يمنع ذلك. وهكذا ورغم صدور القانون الجديد، الذي يلزم المصحات بإشهار أسعارها وعدم مطالبة المترددين عليها بضمانات نقدية وتمكين المرضى أو ذويهم من الفواتير وبعدد من الالتزامات الأخرى، فإن عددا منها ما يزال يحيط مسألة تعريفات الخدمات الطبية بكثير من السرية، في غياب مراقبة تجبرها على الكشف. ويتعامل أصحاب بعض المصحات مع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب على أنه للاستئناس ليس إلا. عبد الواحد كنفاوي

قانون المزاولة…للاستئناس فقط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هــي فـــوضـــى!

الأداء قـبـل الـدواء !

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات